آقای خندان در صفحه فیسبوک خود نوشت: از زندان اوین خبر رسیده که از آزادی یا انتقال او به بند عمومی جلوگیری میشود و از زمان بازداشت، در شرایط وحشتناک و غیرقابل تحمل بازداشتگاه امنیتی به سر میبرد و اجازه ارتباط با دیگر زندانیان را ندارد.
رضا خندان همچنین می افزاید که امکان دریافت پول و خرید از فروشگاه زندان مانند سایر زندانیان از خام مور گیلبرت سلب شده و «از ارسال نامهها شکوائیه های او جلوگیری میشود. او از دولت و سفارت استرالیا در ایران به دلیل بی توجهی به ادامه بازداشت و شرایط غیرقابل تحملاش به شدت خشمگین است.»
بر اساس خبرهای منتشر شده در دی ماه سال ۹۸، تعدادی از نامههای خام مور گیلبرت به دست رسانههای انگلیسی رسیده و او در آن نامهها از وضعیت نامناسب خود، نداشتن پول و بیتوجهی دولت استرالیا ابراز ناخرسندی کرده بود.
خانم گیلبرت تابعیت بریتانیا و استرالیا را دارد و تاکید کرده بود که صرفا به دلیل «فعالیتهای آکادمیک» در ایران زندانی شده است.
او همچنین در این نامهها گفته بود که سپاه پاسداران در ازای کم شدن حکم زندانش به وی پیشنهاد جاسوسی داده است.
کایلی مور گیلبرت، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا است که پاییز سال ۹۷ هنگام بازگشت به کشورش استرالیا در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به ده سال زندان محکوم شد.
پرونده خانم مور نیز مانند بسیاری از زندانیان خارجی یا دوتابعیتی، امنیتی است و جزئیات آن مشخص نیست.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اوایل دی ماه ۹۸ با دفاع از حکم ۱۰ سال زندان بر علیه کایلی مور گیلبرت، تاکید کرد که مدرس دانشگاه ملبورن به اتهام نقض امنیت ملی جمهوری اسلامی دستگیر شده و «حکم صادره قانونی است».
عباس موسوی همان روز به غیر مستقیم بازداشت خانم مور گیلبرت را اقدامی تلافیجویانه در ازای بازداشت یک شهروند ایرانی متهم به خرید تجهیزات نظامی در استرالیا خوانده و گفته بود: «افکار عمومی ۲۸ ماه رفتار غیرانسانی دولت استرالیا را با نگار قدسکنی را فراموش نمیکند.»
پیش از این ظریف، از دریافت پول در قبال آزادی اتباع غیرایرانی و شهروندان دو تابعیتی یا مبادله با زندانیان مورد نظر جمهوری اسلامی سخن گفته بود.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، مهرماه ۹۸ در مورد نازنین زاغری شهروند ایرانیبریتانیایی بازداشت شده در ایران گفته بود که «حاضر بودیم نازنین زاغری را با طلب ۴۰۰ میلیون پوندی ایران از بریتانیا مبادله کنیم.»
آقای ظریف همچنین گفت که این پیشنهاد طرف بریتانیایی بود اما اافزود که جرمی هانت، وزیر خارجه وقت بریتانیا، به وی گفته که:«این باجگیری است.»