
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور روز سهشنبه، ۲۶ فروردین، با حضور در مجلس ضمن قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷ گفت که طبق این گزارش حقوق بالغ بر ۵۳ میلیون تومان داده شده است.
او همچنین گفت بر اساس رسیدگیها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته اما وارداتی نداشتهاند.
پس از قرائت این گزارش پزشکیان تاکید کرد که مردم باید به صورت شفاف در جریان قرار گیرند که براساس گزارش دیوان محاسبات در بودجه ۹۷ عملکرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه بوده و برای متخلفین چه احکامی صادر شده است.
عادل آذر در قرائت این گزارش توضیح نداد که این میزان ارز صرف چه کارهایی شده است.
در سال ۹۷ در پی چند روز بحران ارزی در ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در روز بیستم فروردین اعلام کرد با تصویب ستاد اقتصادی دولت، دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه میشود و دیگر نرخها قاچاق محسوب میشود.
پس از آن، دولت ایران اعلام کرد که ارز با قیمت ۴۲۰۰ را برای واردات کالاهای ضروری اختصاص میدهد.
به گزارش بازار نیوز عادل آذر همچنین با انتقاد از مصوبه درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ که به دلیل عدم تعیین سقف میتوانند تداعی کننده حقوقهای نجومی باشند گفت:
«طبق قانون ۹۸ مجلس دهم حداکثر حقوق را ۳۲ میلیون تومان تعیین کرد این در حالی است که برای سال ۹۹ هیچ گونه استثنایی و سقفی برای حقوقهای کارمندان تعیین نشده است و در سال ۹۹ ممکن است حقوق بالاتر از ۵۰ میلیون تومان هم داشته باشیم.»
در ادامه نادر قاضیپور، عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هم به تعیین میزان دستمزد کارگران در سال جاری انتقاد کرد و خطاب به عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، گفت:
«آقای مصری شما عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هستید میزان تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد کارگران ظلم در حق آنهاست.»
عادل آذر همچنین با اشاره به تخلف دولت در عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به خزانه گفت:
«شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو، ۲۲ میلیون و ۳۷۴ درهم را وصول کرده، لکن به حسابهای سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه داری کل کشور واریز نکرده است.»
وی گفت: «دولت مکلف است تا سهم سازمان هدفمندی یارانهها از این منابع را پرداخت کند.»
رئیس دیوان محاسبات کل کشور درباره آخرین وضعیت حقوقهای نجومی تأکید کرد: «در مجموع، بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند.»
وی تصریح کرد: «در بررسی حقوق و مزایای مدیران مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاههای اجرایی شامل شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاههای علوم پزشکی، شرکتهای تابعه وزارت نفت، شهرکهای علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی بیشتر از سقف مذکور است.»
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ به سوالات مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که درباره شفاف سازی پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی، ۱۸ میلیارد دلاری که بانک مرکزی به صرافیها داده است و نتیجه احکام صادر شده از سوی دیوان محاسبات پاسخ داد.
عادل آذر در ادامه با بیان اینکه تفریغ بودجه هر سال از سوی هیأتها تنظیم میشود و تا پایان اردیبهشت ماه به هیأتهای ستاد، گزارشهای تخلف ارائه میشود، عنوان کرد: در جریان تفریغ بودجه سال۹۶، سه هزار و ۳۹۸ بند تخلف در قالب ۹۷۱ پرونده گزارش حسابرسی رفته است و از این تعداد ۶۸۵ دادخواست از سوی دادستان تنظیم شده است.
پزشکیان تصریح کرد: «حقوقهای نجومی تنها ۱۱ میلیارد تومان و این همه سر و صدا کرد اما در بند ۲ حسابرسی عملکرد گزارش ، ۳۶۰ پرونده در دستگاههای اجرایی وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه داشتهاند.»