بر اساس این گزارش، دیوان عالی آمریکا امروز دوشنبه رأی یک دادگاه رده پایین‌تر که خواستار توقیف ۱.۶۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران بود را رد کرد.
این شکایت را خانواده‌های جان باخته‌گان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت تنظیم کرده‌اند. آنها با اشاره به نقش‌آفرینی ایران در این بمب‌گذاری خواستار مصادره دارایی‌های ایران و دریافت غرامت شده‌اند.
خبرگزاری رویترز که امروز دوشنبه این خبر را گزارش داده نوشته رأی دیوان عالی در شرایطی صادر شده که یک قانون جدید فدرال به شاکیان این پرونده امکان می‌دهد از ایران درخواست غرامت کنند.
قانون مصوب مصونیت دولت‌های خارجی (اف‌اس‌آی‌اِی) آمریکا سرمایه دولت‌های خارجی را در مقابل احکام غرامت دادگاه‌های آمریکایی محافظت می‌کند، اما بعدها در این قانون تغییراتی داده شد و استثناهایی از جمله در مورد ایران در نظر گرفت که از سوی آمریکا به حمایت مالی از تروریسم متهم شده است.
این قانون که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا روز ۲۰ دسامبر به عنوان یکی از متمم‌های لایحه بودجه دفاعی آمریکا آن را امضا کرد موانع پیش روی دادگاه‌های آمریکا برای مصادره دارایی‌های خارج از مرزهای آمریکا جهت اجرای احکام قضایی علیه ایران را برطرف می‌کند.
بازماندگان قربانیان آمریکایی در انفجارهای بیروت، سال ۲۰۱۳ برای توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران در بانک‌های لوکزامبورگ و ایتالیا تلاش‌هایی را آغاز کردند، اما یک دادگاه فدرال با اشاره به اینکه این دارایی‌ها خارج از آمریکا هستند و تحت قانون مصونیت دولت‌های خارجی قرار دارند، ادعای آنها را برای توقیف دارایی بانک مرکزی ایران رد کرد.
اما سال ۲۰۱۷ دادگاه دیگری در نیویورک این پرونده را دوباره به جریان انداخت و رای به توقیف دارایی‌ها داد، حکمی که دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه ۲۳ دی آن را رد کرد.
بانک مرکزی ایران همان زمان با شکایت به دیوان عالی آمریکا گفته بود که این حکم در تناقض با قوانین بین‌المللی است و راه را برای اقدام متقابل دادگاه‌های خارجی برای توقیف دارایی شرکت‌های آمریکایی باز می‌کند.
دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ که از سال ۱۳۸۶ مسدود است، از طرف دیگر قربانیان تروریسم نیز مورد ادعا قرار گرفته است.
فروردین‌ماه امسال روزنامه «لوکزامبورگ تایمز» گزارش داد دادگاه این کشور رای یک دادگاه آمریکایی برای مصادره دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ را در تناقض با قوانین حقوق بین‌الملل ارزیابی کرده است. این حکم در رابطه با شاکیان خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر بود و شاکیان نتوانسته بودند شواهد لازم برای پیش بردن پرونده درخواست غرامت از ایران ارائه کنند.
عبدالناصر همتی رئیس كل بانك مركزی ایران اردیبهشت امسال اعلام کرد در پی شكایت بانك مركزی جمهوری اسلامی حكم توقیف ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه لوگزامبورگ لغو شد.
ظاهرا دارایی‌های ایران هنوز در لوکزامبورگ مسدود است و این بار بازماندگان قربانیان سربازان آمریکایی در بیروت قصد داشتند این دارایی‌ها را توقیف و به عنوان خسارت دریافت کنند.
ایران دست داشتن در حادثه حمله به پایگاه دریایی آمریکا در بیروت یا حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر در آمریکا را رد کرده است.
