«ناهید نقشبندی»، مسوول میز ایران در دیده‌بان حقوق بشر، روز جمعه ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ گفت: «مقامات ایرانی به‌طور سیستماتیک جامعه مدنی و اقلیت‌های قومی[شما بخوانید ملی] را با اتهامات آزارگرانه و احکام سنگین زندان هدف قرار می‌دهند تا صدای مخالفان را خاموش کنند. این سرکوب تلاشی برای درهم شکستن جامعه مدنی و جلوگیری از مطالبه حقوق اساسی اقلیت‌های قومی است.»
دست‌کم ۲۰ فعال مدنی آزربایجانی آذرماه ۱۴۰۲ در شهرهای اورمیه، بناب، اردبیل، تبریز و کرج بازداشت و در دو پرونده با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «جاسوسی»، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
بر اساس گزارش دیدبان حقوق‌بشر، دادگاه انقلاب در ایران دست‌کم برای ۲۴ فعال آزربایجانی احکام سنگین زندان صادر کرده است. شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران نیز احکام سنگین صادر شده برای ۱۰ تن از این فعالان را که توسط قاضی «ابوالقاسم صلواتی» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده بود، تایید کرده است. این افراد به اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی»، به احکام ۳ تا ۱۴ سال حبس محکوم شده‌اند.
از بین آن‌ها، «آیاز سیف‌خواه»، به ۱۴ سال حبس، «باقر حاجی‌زاده مزرعه» و «آراز امان زین‌آباد» به ۱۳ سال و «کرم مردانه مستعلی‌بیگلو»، به ۱۱ سال، «طاهر نقوی» و «مرتضی پروین» هر یک جداگانه به ۶ سال، «سالار طاهر افشار»، «فاطمه آتش خیاوی‌نسب» و «سعید مینایی قشلاق» به ۵ سال، و «حسن ابراهیمی» به ۳ سال زندان محکوم شده‌اند.
دیدبان حقوق‌بشر همچنین نوشته است که مقامات هیچ مدرک مشخصی برای اثبات اتهامات ارایه نکرده‌اند و این اتهامات عمدتا بر اساس فعالیت‌های گذشته این افراد در در رابطه با «نگرانی‌های محیط زیستی در مورد دریاچه اورمیه » و «دفاع از حقوق مدنی اقلیت‌های قومی و انتشار مطالب مرتبط با این موضوعات» بوده است.
