عبدالله سهرابي، نماينده مجلس ششم درباره سرنوشت شكايت خود به نمايندگي از اهل سنت از رييس‌جمهوري ایران با «مورد انتظار» توصيف کردن نتیجه آن به روزنامه اعتماد گفت: «شكايت از دستوركار ديوان عالي كشور خارج شد.»
او درباره چرايي اين مساله نيز بيان كرد، ديوان عالي كشور «رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط به تخلفات روساي جمهوري را منوط به ارايه دلايل وقوع تخلف از وظايف قانوني كرده است. اين ديوان شكايت ما از رييس‌جمهوري را فاقد اين ادله دانست و آن را از دستور كار خارج كرد.»
اين درحالي است كه اعتماد می‌گوید، در متن شكواييه‌اي كه در اختيار این روزنامه گرفته بود به علاوه عدم اجراي مفاد بيانيه ۱۰ ماده‌اي حقوق اقوام، اديان و مذاهب و عدم اجراي برخي از مفاد آن چون بندهاي ۸ و ۹ كه از لزوم «رفع تبعيض‌هاي ناروا» و «تغيير نگاه‌هاي امنيتي» به اهل سنت مي‌گويد، براساس اظهارات ناظران و فعالان سياسي در ايران اجرايي نشده است.
شكايت اهل سنت از حسن روحانی پس از آن تهيه شد كه بنابه اظهارات سهرابي، پيگيري‌هاي اهل سنت از هيات دولت براي اجراي تعهدات روحاني در بيانيه ۱۰ ماده‌اي اقوام، اديان و مذاهب موثر واقع نشد.
اين شكايتنامه كه در ۳۳ صفحه تنظيم شده بود، ۸ ارديبهشت در ديوان‌عالي كشور ثبت شده بود.
شکایت اهل سنت بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسي ایران شده بود که بر لزوم رسيدگي به تخلفات رييس‌جمهوري از سوي ديوان عالي كشور تاکید می‌کند.
بيانيه ۱۰ ماده‌اي اديان، اقوام و مذاهب به علاوه تضمين‌نامه اجراي آن كه در سال ۹۶ اخذ شد، كنار اصول ۳، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹ و ۲۲ قانون اساسي از جمله مستندات قانوني مورد اشاره شاكيان بود.
