به گزارش خبرگزاری فرانسه ، «جنینه آنی‌یس» رییس جمهوری موقت بولیوی اعلام کرد: از تایید پیش نویس قانونی که سناتورها با هدف عفو «اوو مورالس» ارائه کرده اند، امتناع خواهد کرد.
وی گفت: «دولت موقت به هیچ عنوان فردی را که مرتکب جرایمی شده و از قدرت به نفع خود و خانواده اش سوء استفاده کرده است، عفو نخواهد کرد.»
رئیس جمهوری موقت بولیوی در حالی تلاش سناتورها برای عفو مورالس را بطور کامل ناکام گذاشت که روز گذشته (یکشنبه) در گفت‌وگو با سران مخالفان پذیرفت که ارتش را از مناطق تجمع معترضان خارج کند، اما در مقابل برای آنچه «تضمین آرامش» توصیف شد، قانونی برای اعطای اختیارات ویژه به ارتش به تصویب کنگره برساند.
سران گروه‌های مخالف از جمله بومیان، کشاورزان و اتحادیه‌های کارگری که در این گفت‌وگوها شرکت داشتند، قبول کردند که از طرفداران خود بخواهند از اعتراضات خیابانی دست کشیده و به خانه‌های خود بازگردند.
این توافق ۱۲ ماده‌ای پس از آن حاصل شد که کنگره بولیوی روز شنبه به اتفاق آرا به ابطال انتخابات ریاست جمهوری گذشته و برگزاری انتخابات جدید بدون حضور «اوو مورالس» رئیس جمهوری مستعفی این کشور رای داد.
آنی‌یس روز شنبه این لایحه را امضا کرد.
در توافق جدید میان دولت آنی‌یس و مخالفان، دولت موقت متعهد شده است که از تعقیب قضایی رهبران و قانونگذاران مخالف خودداری کرده و به خانواده‌های کشته‌شدگان در اعتراضات غرامت پرداخت کند. دولت موقت همچنین گفته است که معترضان بازداشتی را آزاد می‌کند، اما نیروهای ارتش همچنان در اماکن راهبردی مستقر خواهند بود.
در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ اکتبر (۲۸ مهرماه) بولیوی که در دور نخست آن مورالس رئیس‌جمهوری وقت پیروز شده بود، تظاهرات و اعتصاب‌های گسترده‌ای در اعتراض به نتایج انتخابات در این کشور آغاز شد.
سناتور آنی‌یس در پی کناره‌گیری مورالس از مقام خود در ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان ماه) و پناهنده شدن به مکزیک، خود را رئیس جمهوری موقت بولیوی خواند.
اقتصاد بولیوی به دنبال بحران سیاسی و ناآرامی‌های اخیر با زیان میلیارد دلاری روبرو شده است. اتاق صنایع ملی بولیوی به تازگی اعلام کرد که بخش صنایع و تجارت بولیوی متحمل دست‌کم ۱.۱ میلیارد دلار خسارت شده است.
