در حقیقت برخی از دیپلمات های آفریقایی اخیراً در یک نشست در پکن شرکت کرده و سیاست چین در منطقه را تحسین کردند.
دادههای سازمان ملل متحد میگوید که حداقل یک میلیون اویغور در سین کیانگ در یک شبکه گسترده از اردوگاههای کار اجباری بازداشت شده اند. چین با اتهامات مربوط به کار اجباری، عقیم سازی اجباری، شکنجه و نسل کشی روبرو است -اتهاماتی که انکار می کند.
حکومت چین از اردوگاه های بازداشت دفاع کرده و ادعا کرده است که آنها “مراکز باز آموزی” حرفه ای برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی مذهبی هستند.
اداما کامپار، سفیر بورکینافاسو در چین، در کنفرانسی که در ماه مارس با عنوان “سینکیانگ از نگاه سفیران آفریقا در چین” برگزار شد، گفت: “برخی از نیروهای غربی که به اصطلاح مسائل مربوط به سین کیانگ را مطرح می کنند در واقع حملات بی دلیل را به چین آغاز می کنند تا اهداف پنهانی خود را دنبال کنند.”
در این مراسم سودان و کنگو نیز حضور داشتند که بنا به گزارش ها، دانیل اوواسا، نماینده کنگو از آنچه چین به عنوان مجموعه ای از اقدامات ضد تروریسم در منطقه خوانده است، پشتیبانی کرده و گفته است: “از دستاوردهای بزرگ توسعه سین کیانگ در زمینه های مختلف در سال های اخیر قدردانی می کنیم”.
دیده بان حقوق بشر گفت این گردهمایی نمونه ای از سکوت آفریقا در مورد یک نگرانی کلیدی جهانی است.
کارین کانزا نانتولیا، مدیر حمایت از آفریقا در دیده بان حقوق بشر، در بیانیه ای گفت: “این ممکن است روال عادی یک دیپلماسی باشد، اما تمایل دولت های آفریقایی برای سکوت در برابر سرکوب حقوق بشر توسط پکن عواقبی در دنیای واقعی دارد.”
وی افزود: “[آفریقایی ها] غالباً بطور موجه بی اعتنایی سایر كشورها نسبت به اوضاع و احوال خود را تقبیح كرده و به دنبال همبستگی جهانی با رنج انسانی بودهاند.”
اما اژهویوم اوتوبو، عضو غیر مقیم موسسه حاکمیت جهانی در بروکسل، می گوید رهبران آفریقا و چین بر اساس سه زمینه اصلی تفاهم مشترک دارند: حقوق بشر، منافع اقتصادی و عدم دخالت در امور داخلی.
موضع آفریقا که بیشتر طرفدار چین است، به طور فزاینده ای این قاره را در مورد حقوق بشر در برابر غرب قرار می دهد.
در طی رای گیری در ژوئن سال ۲۰۲۰ در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در مورد قانون بحث برانگیز امنیت ملی هنگ کنگ، که مجازات های سختی را برای مخالفان سیاسی وضع کرد و به طور خودکار خودمختاری این سرزمین را خاتمه داد، ۲۵ کشور آفریقا -بزرگترین گروه از هر قاره- از چین حمایت کردند.
ماه ها بعد در ماه اکتبر همان سال هیچ کشور آفریقایی در تقبیح نقض حقوق بشر توسط چین در ترکستان شرقی (سین کیانگ)، هنگ کنگ و تبت، به کشورهای غربی نپیوست.
سازمان دیده بان حقوق بشر رهبران آفریقا را به اولویت بندی منافع اقتصادی حاصل شده از چین در مقابل سایر نگرانی های جهانی متهم می کند.
با این حال اریک اولاندر، بنیانگذار پروژه آفریقای چین، می گوید برای سیاستگذاران آفریقایی عدم مخالفت با پکن “یک اولویت مهم تر در سیاست خارجی است”.
او به شبکه بی بی سی گفت: “آنچه به نظر می رسد این منتقدان درک نمیکنند، این است که به عنوان کشورهای فقیر و در حال توسعه -بسیاری از کشورها که بدهی زیادی به پکن دارند و عمده تجارت خود را به چین وابسته اند- در موقعیتی نیستند که بتوانند در برابر ضربه ناگهانی که نتیجه ناراحتی چین خواهد بود، تحمل کنند.”
عامل مهم دیگر رابطه دهها ساله است؛ هنگامی که در سال ۱۹۷۰ کشورهای آفریقایی نقشی اساسی در کمک به چین برای پیوستن دوباره به سازمان ملل در میان اعتراضات ایالات متحده داشتند.
کلیف امبویا، تحلیلگر چین و آفریقا در کنیا، به بی بی سی گفت: “از آن زمان این روابط فقط تقویت شده است.”
امبویا افزود: “۳۰ سال است که چین این سنت را که وزیر خارجه این کشور هر سال نخست از آفریقا بازدید می کند، ایجاد کرده است -این فقط سنت نمادین نیست بلکه نشانه آن است که آنها در یک رابطه طولانی مدت سرمایه گذاری می کنند و این تأثیر زیادی بر آفریقایی ها می گذارد.”
با این حال آفریقایی های جوان ممکن است چندان تحت تأثیر قرار نگیرند. طبق یک مطالعه اخیر توسط موسسه افروبارومتر، جوانان آفریقایی دیدگاه مثبت زیادی نسبت به ایالات متحده و مدل توسعه آن دارند.
اما نسل قدیمیتر و سران دولتها احساس متفاوتی دارند -و تصمیم آنها برای متوسل شدن به چین در سرمایهگذاری زیرساختها به ویژه در ۲۰ سال اخیر- دورنمای قاره آفریقا را با جادههای گسترده، پلها، ریلهای قطار و بندرها متحول کرده است. همچنین سرمایهگذاری چین در زیرساختهای اینترنت آفریقا اطمینان داده است که این قاره در اقتصاد دیجیتال مهجور نیست.
آقای اوتوبو می گوید، برخی از این پروژه ها بخشی از طرح چند میلیاردی کمربند و جاده چین است که ۴۶ کشور آفریقایی آن را امضا کرده اند.
او می پرسد، “معادل آن از سوی غرب کجاست؟” و اضافه میکند یافتن همتایی در مقیاس سرمایهگذاری چین دشوار است.
آقای اورلاندر می گوید، عدم شفافیت در معاملات امضا شده برای تأمین بودجه این پروژه های عظیم، به سوء ظن در مورد دسیسهای برای به دام انداختن قاره با وام هایی که نمی تواند پرداخت کند، دامن زده است. او موگوید، اگرچه بیاعتبار بودن نظریه “دام بدهی” ثابت شده است.
بخشش بدهی و دسترسی به واکسن های کرونا احتمالاً موضوعات اصلی در مجمع همکاری چین و آفریقا، رویداد پراهمیت سه ساله است که اواخر سال جاری در سنگال برگزار می شود.
دیپلماسی واکسن
از زمان بروز همه گیری، پرچم های چین در فرودگاه های این قاره یکی از نشانه های ورود کمک های حیاتی مانند تجهیزات محافظت شخصی و اخیراً واکسن های تولید شده توسط چین بوده است.
آنچه که به دیپلماسی واکسن چین معروف شده تاکنون به ۱۳ کشور آفریقایی رسیده است که این کشورها آنها را خریداری کرده اند یا از کمک های مالی بهره مند شده اند.
در مقایسه، هیچ پشتیبانی مستقیمی از بریتانیا یا ایالات متحده وجود نداشته است، مگر از طریق طرح جهانی کواکس که چین نیز از آن پشتیبانی می کند. برنامه کواکس تاکنون ۱۸ میلیون دوز در ۴۱ کشور آفریقایی تجویز کرده است.
استفاده از واکسن های کووید-۱۹ به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری در سراسر جهان، یک رقابت مداوم بین قدرت های جهانی است.
در ماه مارس، دومنیک راب، وزیر خارجه بریتانیا از کشورهای در حال توسعه خواست که به جای واکسن های چین و روسیه منتظر واکسنهای با “استاندارد طلایی” بمانند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، که کمتر شرایط را به شکل یک مسابقه می بیند، اخیراً به دانشجویان آفریقایی گفته است: “ما از کسی نمی خواهیم که بین ایالات متحده یا چین یکی را انتخاب کند، اما من شما را تشویق می کنم که این سوالات سخت را بپرسید ، زیر سطح را کاوش کنید، خواستار شفافیت و انتخاب آگاهانه شوید.”
قدرت های غربی می دانند که از نظر وام و زیرساخت نمی توانند با چین رقابت کنند و هیچ اقدامی تلافی جویانهای برای کشورهایی که کمک های چینی دریافت می کنند یا بیش از حد طرفدار پکن هستند، صورت نگرفته است. در عوض، آنها به شعارهایی مانند دموکراسی و سرمایه گذاری عاری از فساد رجوع میکنند.
به همین دلیل نمی توان تصور کرد که در آینده ای نزدیک کشورهای آفریقایی بخاطر برخورد با اویغورها به دنبال کشاندن یک رهبر چینی به لاهه باشد؛ همانطور که در سال ۲۰۱۹ هنگامی که وزیر دادگستری سابق گامبیا، آنگ سان سوچی رهبر میانمار را بدلیل رفتار کشورش با اقلیت مسلمان روهینگیا به دادگاه کشاند.
ابوبکر تامادو توسط سازمان همکاری اسلامی -گروهی متشکل از ۵۷ کشور مسلمان، که ۲۷ کشور آن آفریقایی است- مورد حمایت قرار گرفت. این اقدام که با تشویق غرب روبرو شد، تاکنون منجر به آن شده است که دیوان بین المللی دادگستری به میانمار دستور دهد اقداماتی برای جلوگیری از نسل کشی انجام دهد.