شورایعالی کار در ایران روز شنبه ۱۷ خرداد، جلسه‌ای را که مدتها بود کارگران و بازنشستگان منتظر آن بودند، برگزار کرد که نتیجه آن افزایش ۷۵ هزار تومانی دستمزد کارگران حداقل‌بگیر سابقه شناور یا ۸۰ درصد طبقه کارگر ایران شد.
این در حالیست که در ابتدای این جلسه اعلام شد که قرار نیست در مورد مستمری بازنشستگان در این جلسه صحبت شود.
به گزاش ایلنا، مهم‌ترین خروجی جلسه روز شنبه ۱۷ خرداد، افزایش حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان بود که البته این مصوبه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیات دولت است.
طبق این گزارش، به گفته اعضای کارگری شورایعالی کار، دولتی‌ها وعده داده‌اند نهایتاً تا تیرماه، تصویب نهایی این مصوبه را به سرانجام برسانند تا کارگران بتوانند از تیر یا مرداد، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را در فیش‌های حقوقی خود ببینند.
از سوی دیگر حداقل دستمزد کارگری پیش از این ۲۱ درصد افزایش یافته بود که با انتقادها و کش و قوس‌های زیادی روبرو شد و این‌بار با افزودن ۷۵ هزار تومان به این پایه حقوق، میزان افزایش به ۲۶ درصد رسید.
این درحالیست که پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان تقلیل یافت و ۷۵ هزار تومانی افزایش پایه دستمزد از همین محل تامین شد.
با این حساب، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت؛ درنتیجه، حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود و حقوق یک کارگر با یک فرزند، به بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) در این باره گفته است «کارگری که هزینه‌های زندگی‌اش با هزاران تخفیف و سهل‌گیری بیشتر از ۵ میلیون تومان است، نمی‌تواند با ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان بسازد و دم برنیاورد؛ برای این کارگر، مهم‌ترین دغدغه زندگی، میزان دستمزدی است که حتی ده روز ماه را کفاف نمی‌دهد، او به چیز دیگری نمی‌اندیشد، نمی‌تواند که بیندیشد.»
این در حالیست که مرکز پژوهش‌های مجلس اوایل هفته گذشته در صحن علنی مجلس اعلام کرده بود که خط فقر خانوار‌های چهار نفره در شهر تهران طی ۲ سال اخیر، با افزایش ۸۰ درصدی از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است.
در این گزارش همچنین عنوان شده است که درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را به ترتیب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۱ درصد ارزیابی کرده و در سال جاری هم انتظار می‌رود ۳۴.۲ درصد باشد.
این گزارش رسمی از پیامدهای سنگین بحران اقتصادی ناشی از کرونا برای اقشار کم‌درآمد خبر می‌دهد.
