این بیانیه که روز سه‌شنبه، ۲۷ خرداد منتشر شده، با اشاره بر «نقض گسترده و سازمان‌یافته طیف وسیعی از حقوق بشر» توسط حکومت اسلامی ایران و با مطرح کردن مواردی همچون قطعی سراسری اینترنت و سرکوب اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ تأکید کردند که این موارد «تمدید مأموریت گزارشگر ویژه را توجیه می‌کند.»
در این بیانیه، ۳۹ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار شده‌اند تا از قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و در نشست پیش روی شورای حقوق بشر، آن را مورد بررسی قرار دهد.
از سال ۲۰۱۱ تاکنون شورای حقوق بشر سازمان ملل به‌طور پیوسته گزارشگرانی را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر و تهیه گزارش در ایران تعیین کرده است.
آخرین گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، جاوید رحمان بود.
بخش زیادی از این بیانیه به سرکوب خشن مردم در اعتراضات سراسری آبان سال ۹۸ اختصاص یافته و گفته شده است که این سرکوب عواقب غم‌انگیز برای هزاران قربانی و خانواده‌هایشان به بار آورده است.
همچنین، استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای قهریه به منظور سرکوب معترضان و کشته شدن کودکان و در ادامه به درخواست مقامات ایران برای مجازات «رهبران» اعتراضات با اتهام محاربه اشاره شده است.
اتهامی که می‌تواند به اعدام این افراد منتهی شود. چنانکه امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیشتر به همین اتهام به اعدام محکوم شده‌اند.
در بخش دیگری از این بیانیه به سرکوب و آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، فعالان اتحادیه های صنفی، روزنامه نگاران و کارکنان رسانه‌ها، فعالین حقوق زنان و فعالین حقوق کارگران، ممانعت از کار روزنامه نگاران و کاربران رسانه های اجتماعی در خصوص ساقط شدن هواپیمایی اوکراینی و شیوع ویروس کرونا در ایران نیز اشاره شده است.
سازمان عفو بین‌الملل شش ماه پس از اعتراضات آبان سال گذشته، ۳۱ اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۳۰۴ نفر از جمله ١٠ زن و ٣ کودک توسط نیروهای امنیتی ایران در جریان این اعتراض‌ها کشته شده‌اند.
این سازمان همچنین تصریح کرده که آمار واقعی قربانیان بیشتر از این ارقام می تواند باشد.
