دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه ۵ خرداد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که موضوع اتهام علیه غلامرضا شریعتی، استاندار احواز (خوزستان) در این نهاد قضایی «مطرح نبوده» و به این خاطر «وارد کردن اتهام به وی غیرموجه و فاقد مشروعیت قانونی است».
پس از اینکه خبر پرداخت «رشوه به استاندار احواز و همسرش» از سوی امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه، در جریان دادگاه رسیدگی به اتهام‌هایش از سوی رسانه‌های اصولگرا مطرح شد، دادسرای عمومی و انقلاب تهران هشدار داد که وارد کردن اتهام به این مقام دولتی «غیرموجه و فاقد مشروعیت قانونی» است.
همزمان غلامرضا شریعتی، استاندار احواز نیز اعلام کرد که اتهامات مطرح شده علیه خود را «از طریق مراجع قانونی پی گیری خواهد کرد.»
برخی از رسانه‌های اصولگرا در روزهای اخیر در گزارشی نوشتند که امید اسدبیگی علاوه بر پرداخت دویست هزار دلار وجه نقد به همسر استاندار احواز، غلامرضا شریعتی، هزینۀ بیست هزار دلاری سفر استاندار و همسرش را نیز تأمین کرده است.
امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه، متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به تخلفات ارز‌های دولتی است. او به همراه ۲۰ تن دیگر متهم هستند که «در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» اخلال ایجاد کرده‌اند.
در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین آمده است که «انتساب هرگونه اتهام و یا مطلب ناروا به اشخاص، در صورتی قابلیت استناد دارد که مراحل و سیر قضایی خود را طی کرده باشد.»
این اطلاعیه همچنین از حاضران در جلسۀ علنی دادگاه رسیدگی به اتهامات امید اسدبیگی خواسته که از «انتشار محتوای جلسه دادگاه» اجتناب کنند.
