اعتراض کنندگان نوشته‌اند که «حسب اطلاعات موجود و اخباری که شنیده می شود، اقداماتی توسط بخشهایی از قوه قضائیه در حال انجام گرفتن است که تحقق آنها سبب از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلای دادگستری می شود. آخرین اقدام در این راستا، تهیه پیش نویس آئین نامهای با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که بدون در نظر گرفتن موازین حقوقی صورت گرفته است.»
اشاره امضاکنندگان نامه به پیش‌نویس جدید “آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا” است که بار دیگر موضوع استقلال وکلا در ایران را مطرح کرده و انتقاد و اعتراض حقوقدانان را برانگیخته است.
خقوق‌دانان با اشاره به اینکه « استقلال نهاد وکالت از نهادهای حاکمیتی، عنصری جدایی ناپذیر از اصل جهانشمول و غیرقابل انکارِ دادرسی عادلانه است» به درج شدن این موضوع در قانون اساسی ایران در «اصل سی و پنجم» تاکید کردند و گفته‌اند که این اصل «حق دسترسی به وکیل دادگستری را به عنوان حق اساسی شهروندان تلقی نموده است.«
در ادامه گفته شده است که «تردیدی نیست که جهت تضمین حق اساسی مردم به داشتن وکیل دادگستری مستقل، باید یک سازمان مستقل و غیروابسته به حاکمیت وجود داشته باشد.»
آنها در پایان از ابراهیم رییسی خواسته‌اند که «از انجام اقداماتِ مخالف قوانین عادی و قانون اساسی در جهت نقض استقلال کانون‌های وکلا و نهاد وکالت، جلوگیری» نماید.
اعتراض کنندگان همچنین گفته‌اند که «اینگونه اقدامات، بر خلاف تجربیات و دستاوردهای بشری است.»
یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان قوه قضاییه و حقوقدانان، حق صدور پروانه وکالت است که در آیین‌نامه تازه از کانون وکلا سلب و به قوه قضاییه محول شده است.
سید مهدی حجتی، عضو هیئت مدیره کانون وکلا می‌گوید هدف از این پیش‌نویس که از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شده، اصلاح آیین‌نامه موجود نیست بلکه آیین‌نامه جدیدی است که استقلال وکلا را به خطر می‌اندازد.
آقای حجتی همچنین به خبرگزاری ایرنا گفت که این پیش‌نویس محمل قانونی ندارد چون «مرجع پیشنهادکننده اصلاح آیین‌نامه باید خود کانون وکلا باشد، نه وزارت دادگستری یا قوه قضاییه.»
سیدمحمد هاشمی، ربیعا اسکینی، سیدحسین صفایی، گودرز افتخار جهرمی، محسن محبی، علی نجفی توانا، محسن رهامی، محمدجعفر قنبری جهرمی، بیژن عباسی، تعدادی از اساتید حقوق اساسی و روسای برخی از دانشکده های حقوق کشور از جمله رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران(محمدرضا تخشید)، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ابراهیم بیگ زاده)، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی (جواد کاشانی)، رئیس دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (جلیل مالکی) و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی (علی اکبر گرجی) از جمله کسانی هستند که این نامه را امضا و تایید کرده‌اند.
