به گزارش رسانه های داخلی ایران، نشست شورای عالی کار که عصر روز یکشنبه با حضور وزیران کار، اقتصاد، صمت و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شده بود، پس از گذشت ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده سرانجام در نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه ٢۹ اسفند، با تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ پایان یافت.
بر اساس تصمیم این شورا، حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران از ۴ میلیون و ۱٧۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ٣٣۰ تومان افزایش یافت.
شورای عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را یک‌میلیون و صد هزار تومان و حق مسکن را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد که بدین ترتیب پایه حقوق کارگران با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد، به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
این در حالی است که در سال جاری مبلغ حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان و بن خواربار ۸۵۰ هزار تومان بود.
شورای عالی کار همچنین میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی را نیز ۲۱ درصد تصویب کرد.
افزایش ۲۷ درصدی پایه حقوق کارگران در حالی صورت گرفته که کارشناسان تورم بالای ۴۰ درصدی را برای سال ۱۴۰۲، پیش‌بینی کرده اند.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، خط فقر در این کشور در حال حاضر، حداقل ۱۸ میلیون تومان است و طبق آمارهای رسمی در حال حاضر دست‌کم ۱۴/۵میلیون کارگر مشمول قانون کار هستند.
تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، در حالی در آخرین ساعت‌های سال جاری به انجام رسید که در روزهای گذشته چندین جلسۀ شورای عالی کار برای توافق بر سر حداقل دستمزدها بی‌نتیجه مانده بود.
دولت ایران امسال در مذاکراتِ برای افزایشِ دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت مقاومت بسیاری کرد و در نهایت حاضر به افزایشِ متناسبِ دستمزدِ کارگران نشد.
علی خدایی نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار، در توضیح افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که تورم سال جاری بالاتر از این درصد بود، گفت: «پس از ساعت‌ها مذاکره به رقم تصویب شده رضایت دادیم، در این تصمیم‌گیری تورم ملاک تعیین دستمزد نبوده است».
این درحالی است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد درنظر گرفته شده و افزایش حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت صورت گیرد.
