جنگهای بی پایان در خاورمیانه و اوکراین، ناکامی های بهار عربی، سرکوب انقلاب سوریه، تثبیت رژیم اسد و تشدید فعالیت های اتمی ایران و سیاستهای بحران زای ایران حاصل چنین وضعی است. در این میان جاه طلبی های اتمی جمهوری اسلامی جهت نیل به ابر قدرت اتمی منطقه ای و تثبیت حاکمیت با شیفت از استراتژی نه شرقی، نه غربی به سیاست رو به شرق، آنرا دفاکتو به نیروی نیابتی سیاست مقابله با غرب روسیه و چین مبدل نموده است. سیاستی فرسایشی که با انزوای جهانی و تشدید اعتراضات و گسل های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داخلی کشور را به مرز فروپاشی رسانده است . لاکن جمهوری اسلامی توانسته به حیات سیاسی اش ادامه دهد. بسیاری از صاحب نظران در کنار بی ثباتی بین المللی، عدم انسجام اپوزیسیون بر روی طرحی مشترک برای آینده سیاسی ایران را یکی از عوامل اصلی آن میدانند. گسست سیاسی جنبش آزربایجان از مرکز میتواند یکی از اضلاع اصلی آن باشد.
تاریخ معاصر ایران حکایت از وزن تاریخی آذربایجان در فرآیند شکل گیری تحولات و قدرت سیاسی در آن دارد. اگرچه با سقوط قاجار و برآمدن پهلوی با سیاستهای تورک ستیزانه تلاشی سیستماتیک جهت کاستن از آن وزن سیاسی صورت گرفت اما نقش آزربایجان در تحولات سیاسی صده اخیر در برهه های مختلف حکایت از تداوم آن نقش تاریخی دارد که اغلب در گفتمان چپ یا اسلام گرایانه تبلور می یافت. گفتمانهایی که علیرغم دوگانه هویتی آزربایجانی-ایرانی امکان تعامل جامعه سیاسی تورک و فارس در مبارزه علیه استبداد را فراهم میساخت. اما مصادره به مطلوب شدن این مبارزات به نفع مرکز و بازتولید استبداد از نوع ناسیونالیزم فارسی یا امت گرایی شیعی نتیجه ای جزء تبعیض و انزوای بیشتر آزربایجان نداشت. چنین وضعیتی توام با تحولات حاصل از فروپاشی شوروی در دهه هفتاد شمسی، زمینه ساز تولد حرکتی ملی با گفتمانی آزربایجان محور جهت پایان بخشیدن به تبعیض ملی شد. واکنش تقابلی ناسیونالیزم فارسی به آن شکاف بین دو جامعه سیاسی تورک و فارس را را عمیق تر و وارد فازی جدید نمود. نتیجتا برخلاف روند تحولات قبلی، در سه دهه گذشته اعتراضات در آزربایجان و مرکز به دلیل تضاد در تعریف منافع ملی نه تنها با عدم همگرایی مواجه شده بلکه به واگرایی و تداوم بقای جمهوری اسلامی انجامیده است.
جمهوری اسلامی با درک این مهم با سیاست پاشنه آشیل سازی ازسه جریان غالب ملی فارسی، تورکی و کوردی برای همدیگر به بهترین وجه در جهت استمرار حکومت بهره برده است. قیام اخیر زن، زندگی، آزادی بر اساس گفتمان شبه دموکراسی رادیکال و توجه به حقوق اقلیت های ملی، قدری از شکاف مرکز پیرامون کاسته و به همراهی نسبی آزربایجان نیز انجامید. اما چیره شدن تدریجی گفتمان تمامیت خواه ناسیونالیزم فارسی ّبرآن سبب تشدید دوباره شکافها، افول جنبش و نجات مقطعی جمهوری اسلامی از ورطه سقوط شد. علارقم سرکوب، گستردگی، مدرن و فراگیر بودن اعتراضات هم پایه های رژیم را به شدت لرزاند و هم گفتمان های سنتی در اپوزیسیون را با چالش های جدی مواجه نمود. پس لرزه های دگردیسی اجتماعی حاصل از آن اپوزیسیون و جمهوری اسلامی را ناگزیر از رویکردی جدید به مسائل مختلف از جمله جنبش آزربایجان نموده است.
جمهوری اسلامی دریافته است که همراهی قاطع جنبش ملی آزربایجان با اپوزیسیون می تواند آغاز پایان ان باشد. لذا از موقعیت حاکم قدرت سیاسی بهره برده و با سیاست چماق و هویج و جریان سازی موازی درصدد اعمال فشار و تاثیر بر آن جهت عدم همراهی با اپوزیسیون برآمده است .نمود چنین سیاستی را میتوان در موارد ذیل دید:
۱. تشدید فشارها به فعالین ملی آزربایجانی دارای رویکرد تعامل گرایانه با اپوزیسیون
۲. تقویت جریانات توسعه طلب کوردی در ساختار اداری-سیاسی آزربایجان-غربی نظیر انتخابات مجلس اخیر به عنوان سیاست تنبیهی.
در مقابل میدان دادن به خودی های نظام جهت در دفاع از هویت ترکی در قالب صدا وسیما، عرصه موسیقی و ورزش و در قالب نمایندگان شورای شهر و مجلس وعده های توسعه گردشگری، ایجاد شرکت مس آزربایجان، تلاش های نسبی جهت احیاء دریاچه اورمیه بخشی از سیاست های تشویقی است که میتوان در ذیل سیاست کلان خارجی رو به شرق در تعامل با روسیه و چین که تجاربی ارزنده در زمینه چالش های ملی قومی دارند تعریف نمود. امری که اغلب مورد توجه لایه های مذهبی فعالان ملی که نگاهی با هویت تورکی-شیعی به ایران دارند قرار گرفته است. نمود آن را در قالب حمایت از کاندیداهای متمایل به حقوق ملی در مجلس و شورای شهر، همراهی با سیاست غرب و اسرائیل ستیزانه جهت اعطای حقوق بیشتر ملی به آزربایجان می توان دید. روندی مشابه آنچه که جریان ایرانشهری/کوردی با اهدافی متضاد در رابطه با جمهوری اسلامی دنبال می نمایند.
بخشی از اپوزیسیون برخاسته از جنبش زن، زندگی، آزادی نیز جهت خروج از وضعیت آچمز کنونی رویکردی مشابه را در پیش گرفته است. این جریان که اساساً بر پایه دموکراسی رادیکال و غیر متمرکز استوار است با به رسمیت شناختن برخی حقوق زبانی و اختیارات ویژه اداری استانی با چاشنی حفظ برتری ملموس اقتدار سیاسی مرکز، سعی در همسو نمودن جنبش های ملی از جمله آذربایجان دارد. جزئیات این طرح کم و بیش در “منشور مهسا”(مخفف منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران) تبلور یافته است. منشوری که علیرغم حقوق مینیمالیستی برای پیرامون با هجمه همه جانبه ناسیونالیزم فارسی در داخل و خارج مواجهه شده است. گفتمانی که مورد حمایت غرب بوده و در حین حفظ اقتدار سیاسی متمرکز در ایران اهدافی نظیر:
۱. ایجاداهرم فشار سیاسی جهت مهار سیاستهای تهاجمی و رو به شرق جمهوری اسلامی
۲. تبیین آلترناتیو سیاسی فراگیر جهت پر کردن خلاء قدرت در صورت فروپاشی جمهوری اسلامی را دنبال میکند.
در چنین شرایطی ایران و به تبع آن آذربایجان در نزاع جاری شرق و غرب عرصه تقابل دوگفتمان اقتدارگرایانه شرقی و لیبرال دموکراسی غربی شده است. درهم تنیدگی برخی منافع و اولویت های جریان های ملی مختلف با جمهوری اسلامی از یک سو و قدرت های منطقه ای و جهانی از سوی دیگر وضعیت بسیار پیچیده و گاها متناقضی را در روابط آنان با مراکز قدرت در پی داشته است. چنین وضعیت مرکبی یکی از دلایل آشفتگی سیاسی در حرکت ملی آزربایجان در تبیین رویکرد مشخص نسبت به تحولات سریع داخلی، منطقه ای و جهانیست. توازن قدرت سنتی که بین سه دولت-ملت عرب، تورک و فارس در خاورمیانه پس از جنگ جهانی اول شکل گرفته با تضعیف یا فروپاشی هر کدام آنها به سرعت پتانسیل تغییر ژئوپلیتیک منطقه بر له یا علیه قدرت های جهانی را دارد. امری که به محافظه کاری مفرط آنان در برخورد با سیاست تهاجمی ایران انجامیده است.
پیرو چنین وضعیتی اغلب جریان های ملی گرای حاکم در منطقه خصوصا در ایران وتورکیه گفتمان اقتدارگرایانه شرقی مبنی بر ثبات نظام های سیاسی موجود را بر گفتمان لیبرال دموکراتیک مبتنی بر توزیع قدرت سیاسی ترجیح داده اند. آزربایجان و تورکیه علیرغم همه اختلافات با ایران سیاست منطقه ای تقریبا همسو با جبهه شرق به رهبری روسیه و چین را دنبال می نمایند. گرچه این گفتمان در راستای اقتدار منطقه ای ترکیه و آزربایجان مطلوب بخش هایی از حرکت ملی آزربایجان میباشد، اما همزمان به تقویت جمهوری اسلامی می انجامد که در تعارض اهداف حرکت ملی میباشد. این طیف از حرکت ملی استراتژی خود را بر فروپاشی جمهوری اسلامی از درون و یا جنگ منطقه ای و مداخله قدرتهای خارجی بنا نهاده، لذا با نگرشی آرمانگرایانه و ماکسیمالیستی لزومی برای تعامل با اپوزسيون جهت سرنگونی حاکمیت نمی‌بیند. بخشی از ناسیونالیزم فارسی خصوصا ایرانشهری نیز خرسند از تداوم وضعیت موجود در تعامل آشکار با هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی از سیاست تهاجمی آن در تبدیل شدن به قدرت منطقه ای حمایت می نماید.
طیف هایی از حرکت ملی نیز تعامل با جریانات مرکز برای سرنگونی جمهوری اسلامی را ضروری می دانند. برخلاف عدم اقبال از بخشی که بر فدرالیسم ملی بر اساس حق تعیین سرنوشت تاکید دارند، طیفی نوظهور مرکب از نیروهای حرکت ملی آزربایجان در تغییر گفتمانی بنیادین از حقوق ملی به دموکراسی رادیکال در ائتلاف با چپ آزربايجان، با رول مدل قرار دادن تورکیه آک پارتی و حزب کوردی ی.پ.گ بیشتر مورد توجه مرکز از جمله جنبش زن، زندگی آزادی و بخش هائی از اصلاح طلبان قرار گرفته اند. مدلی که تعمیم آن به ایران در تعامل با اقتدار حاکم بیشتر معنا و منطق پیدا میکند تا اپوزوسیونی برانداز، چرا که آک پارتی به عنوان اپوزیسیون حکومت لائیک ترکیه در روندی دموکراتیک و بدون خشونت انقلابی قدرت سیاسی را بدست آورد و ی.پ.گ در چنین فضایی فرصت رشد یافت. نکته دوم حمایت اکثریت جنبش چپ تورکیه و پشتوانه پ.ک.ک به عنوان نیروی نظامی مسلح هرچند تروريستي مورد حمایت غرب می باشد که قدرت چانه زنی حزب دموکراتیک خلقها با اقتدار سیاسی تورکیه را بالا میبرد و حرکت ملی از موقعیتی مشابه برخوردار نیست.
لذا چنین مدلی شاید از شرط لازم برای ایجاد همگرايي جهت سرنگونی جمهوری اسلامی و نیل به دموکراسی برخوردار باشد ولی از شرط کافی جهت دستیابی به حقوق ملی متناسب با هزینه هایش برخوردار نیست. نکته ای که تعمیم آن را دچار تناقض می نماید. آیا این روند تکرار خطاهای انقلابات قبلی قرن اخیر و در امتداد آسیمیلاسیون و منزوي تر شدن بیشتر آزربایجان نیست؟
نتیجه گیری:
هیچکدام از رویکردهای اقتدارگرانه شرقی و دموکراسی خواه غربی در تعامل با جمهوری اسلامی و اپوزسیون تامین کننده هم زمان حقوق ملی دموکراتیک مردم آزربایجان نیستند.
حرکت ملی آزربایجان با فرصت سوزی های متعدد در استفاده از پتانسیل و پشتوانه اعتراضات مردمی از حذف دکتر چهرگانی، گردهمائی های قلعه بابک تا قیام سراسری خرداد 1385 جهت تبیین گفتمان و شورایی فراگیر، درگیر تفرقه و کمشکش های داخلی است، در تعامل با نیروهای مرکز در موضعی فرودست قرار خواهد داشت. هرگونه چپ روی در تعامل با مرکز به اندازه افراط و راست روی در گریز از مرکز در سه دهه اخیر که زمینه ساز انحصارگرائی و آشفته بازار سیاسی کنونی در حرکت ملی شده، زیان بار خواهد بود. دموکراسی بدون تعریفی حداقلی از ساختار سیاسی برای تمرکززدایی و رفع تبعیض ملی زبانی مبتنی فدرالیزم ملی و رسمیت زبان تورکی در بخش اداری-آموزشی، نه تنها دستاوردی برای آزربایجان نخواهد داشت، بلکه زمینه آسیمیلاسیون کامل هویت ملی تورکی فراهم خواهد نمود. لذا بازنگری و تعدیل در سیاستهای نیروهای ملی دموکراتی که تحت تاثیر وضعیت فعلی و در پی فرآیندهای اجتماعی داخلی و منطقه ای که چشم انداز واضحی را نیز تداعی نمی کنند عجولانه در صدد تعامل بدون پشتوانه با مرکز هستند را می طلبد. برای گریز از عواقب نامطلوب چنین تعاملی ابتدا لزوم تبیین گفتمانی متشکل از راست و چپ میانه در حرکت الزامی است. برای نیل بدین منظور قبول گفتمان فدرال-دموکراسی و تمکین به حق تعیین سرنوشت توسط جامعه مردم آزربایجان به عنوان رکن اصلی دموکراسی از سوی حرکت ملی ضروری می نماید. این به معنای نفی گفتمان استقلال طلبی به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد بیداری ملی در جامعه بوده نیست، بلکه تلاشی است برای پايان دادن به انحصارگرائی گفتمانی و تشتت سیاسی موجود، تمکین به مدیریت شورائی جهت فراگیر نمودن و افزایش قدرت حرکت با فصل الخطاب قرار دادن مردم. حرکتی که عاجز از ایجاد گفتمانی فراگیر، شوراهای تصمیم، گذار و همبستگی برای رهائی آزربایجان از دیکتاتوری جمهوری اسلامی و سلطه تفکر ایرانشهری نباشد، ناگزیر اسیر بازی سرنوشت و مغلوب شوراهای ناخواسته تحمیلی شده به حاشیه رانده خواهد شد. خود کرده را تدبیر نیست.
