رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی در واکنش به اینکه کارگران معدن طلای آق‌دره به خاطر ناتوانی در پرداخت جریمه راهی زندان شده‌اند، اعلام کرد «کارگران باید جریمه موردنظر را پرداخت کنند اما با توجه به اینکه کارگران این معدن، توان و وسع مالی کافی ندارند، از راه‌های تقسیط جریمه استفاده شده.»
اعتراضات کارگران معدن طلای آق‌دره تکاب (تیکان تپه) در سال ۱۳۹۳ آغاز شد که در آن تعداد ۳۵۰ نفر از کارگران که با پایان قراردادهای کاری بیکار شده بودند، دست به تحصن و اعتراض زدند.
پس از آن چند کارگر بازداشت و یا به دادسرا احضار شدند.
همچنین در اوایل سال ۹۵ گروهی دیگر از کارگران مقابل معدن طلای آق‌دره تجمع کردند. پس از این تجمع کارفرمای معدن آق‌دره از تجمع‌کنندگان شکایت کرد.
در پی این شکایت دادگاه از میان معترضان هفت نفر را گناهکار اعلام کرد.
سپس در سال ۹۶ اعتراض مجدد کارگران به بیکاری، این بار به درگیری کشیده شد و در جریان این درگیری ۱۳ نفر مصدوم، ۲۶ نفر بازداشت و هشت نفر به دادگاه احضار شدند.
دادگاه کارگران را به به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی، بدل از ۲۱ ماه حبس محکوم کرد و هم اکنون نیز ۲۱ ماه از بابت جنبه عمومی جرم تعیین کرده‌اند ولی آنها پولی برای پرداخت جریمه زندان ندارند.
بعدها با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.
تعدادی از کارگران معدن طلای آق‌دره در ملاء عام به دلیل آن چه که توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبانی و تخریب عمدی تابلوی شرکت عنوان شده بود در ملأ عام شلاق خوردند.
