در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، حسن روحانی به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و «طبق قوانین موجود» عمل نماید.
در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
این بدان معناست که وزارت کشور به مصوبه شورای نگهبان عمل نخواهد کرد و طبق دستور روحانی آن را مردود می‌داند.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، طی نامه‌ای به شورای نگهبان صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، «صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته» و تاکید کرده است که «در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.»
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبری ایران، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، «این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.»
این بدان معناست که مصوبه شورای نگهبان دخالت غیرقانونی در شرایط ثبت‌نام داوطلبان انتخابات است.
به گزارش ایرنا، روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با «ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد.