ویدیویی به همراه پیام بلامانع بودن فنس کشی ساحل دریا از رییس منابع طبیعی استان مازندران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد یک فرد مجوز فنس کشی در محدوده دریا را کسب کرده و در حال فنس‌کشی ساحل دریای خزر است.
بخاطر اینکه تعاریف صحیحی از حریم دریای خزر که منطبق با شرایط فیزیکی، زیست محیطی و نوسانی آن باشد صورت نگرفته است، اشخاص حقیقی سود جو با ایجاد خاکریزهای ارتفاعی مصنوعی در منطقه حریم دریا از آب های منطقه ای مجوز ساخت گرفته و با احداث ساختمان ها در این مکان مشکلات جدی را برای حفاظت سواحل ایجاد کرده اند.
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۷)، مسوولیت نظارت و حفاظت از مناطق ساحلی را قبلا به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی گذاشته بود به نوعی که از این وزارتخانه برای تعیین حد بستر و حریم سواحل تالاب ها، دریاچه ها و دریاهای کشور درخواست رسیدگی شد اما با صدور آیین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۲ قانون اراضی مستحدثه در سال ۱۳۸۷ این وظیفه به وزارت نیرو تنفیذ و مقرر شد وزارت نیرو با همکاری وزارت کشاورزی این مهم را به انجام رساند.
در تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۱ عنوان شده است که ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. در ماده ۴ این قانون صراحتا عنوان شده است که صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.
مستندات موجود نشان می دهد که سایر کشورهای حاشیه دریای خزر از تراز مبنای ۲۵– متر برای تعیین حریم دریای خزر استفاده می کنند و این خط تراز منطبق با دامنه نوسانات میان مدت دریای خزر است و حداقل طی ۱۰۰ سال اخیر سطح آب دریای خزر هرگز از این خط تراز بالاتر نیامده است. ضمن آنکه در مطالعات مدیریت جامع مناطق ساحلی دریای خزر کد تراز ۲۵– متر نیز به عنوان خط خطر یا (Hazard Line) تعریف شده است.
