بنا به گزارشات رسیده به گروه خبری ایانتی، حمزه درویش، زندانی تورک اهل سنت با انتشار فایلی صوتی از زندان لاکان رشت از فشارهای وزارت اطلاعات بر خود خبر داده است.
آقای درویش که از تورکهای سنی مذهب تالش در استان گیلان است، از روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹، در بند (اندرزگاه) ۸ زندان لاکان رشت در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و نگهداری وی در میان مجرمان خطرناک و درخواست برای بازگرداندن وی به زندان رجائی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده است.
در فایل صوتی که به دست ایانتی رسیده، این زندانی اهل سنت بابیان اینکه نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بارها او را تهدید به قتل در داخل زندان کردهاند گفته است: «میگویند که اگر با آنها همکاری نکنم به من ایدز، هپاتیت تزریق میکنند و بعد میگویند در اثر کرونا جان باخت.»
حمزه درویش در ادامه میافزاید: «چهارم مردادماه با دستور دادستان گیلان آقای «الله نوری» مرا بهزور از انفرادی به سالن هشت زندان لاکان انتقال دادند. حدوداً در بیستمین روز از اعتصاب غذایم پدر و مادرم هم در منزل در حمایت از من دست به اعتصاب غذا زدند تا اینکه چند روز پیش یعنی تا بیست و هفتمین روز اعتصاب من اداره اطلاعات رشت من را به یک اتاق نیمهتاریک برد و به من دست بند و پای بند و چشمبند زدند. کف اتاق را خیس کردند و من را هم وسط اتاق دراز کردند بعد شروع کردند به زدن من. دوباره آب گرفتند و دوباره شروع کردند به زدن من. چند بار این کار را تکرار کردند تا اینکه من را دستبند و پای بند زدند به در اتاق طوری به من دست بند و پای بند زدند که نمیتوانستم بنشینم یا تکان بخورم باید در همان حالت ایستاده میماندم.»
حمزه درویش در سالهایی گذشته بارها نسبت به پروندهسازی و اخذ اعترافات اجباری از خود اعتراض کرده و گفته است تحتفشار مأموران اطلاعات رشت تن به اعترافات اجباری علیه خود داده است.
وی درباره تشدید فشارها برای تکذیب خبر اعتصاب غذای اخیر خود در رسانهها نیز میگوید: «از من خواستند بیایم مقابل دوربین و بگویم که از ابتدا هم اعلام اعتصاب غذا نکرده بودم، خودم به درخواست خودم به زندان لاکان آمدم و با درخواست خودم به سالن ۸ رفتم، از سایتهایی که خبرهای من را پوشش میدهند اعلام بیزاری بکنم و بگویم مطالبی که دربارهام منتشرشده همهاش دروغاند و آنها دارند از جانب خودشان بهدروغ خبرسازی میکنند.»
در سال ۱۳۹۵ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه حمزه درویش را به اتهامهای «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی کشور» به ۱۵ سال زندان تعزیری محکوم کرده است.