به گزارش بخش فارسی گروه خبری ای‌ان‌تی، دیدگاه ترکیه در موضوع حقوق خود در دریای مدیترانه و در مرزهای دریایی قاره‌ای قبرس بر این اساس است که این حقوق فقط شامل طرف یونانی نیست. ترکیه، با انعقاد یک توافق با لیبی، فعالیت‌های اکتشافی خود را که در سالهای اخیر در قسمت شمالی قبرس انجام می‌داد، به یک حق مشروع در مدیترانه تبدیل کرد.
ترکیه در این زمینه، با دولت لیبی که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می‌شود در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ “تفاهم نامه‌ای در مورد محدودیت صلاحیت دریایی” و “توافق نامه همکاری های امنیتی و نظامی” امضا کرد.
سه حزب مخالف مطرح در ترکیه نیز در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۹ از این توافق حمایت کرده و با تایید در پارلمان، آن را به قانون تبدیل کردند.
پس از آن که ترکیه با لیبی این تفاهم‌نامه را امضا کرد، یونان نیز همکاری‌های طولانی مدت خود با مصر را به یک توافق نامه تبدیل کرد. توافق نامه انحصاری منطقه اقتصادی در دریای مدیترانه شرقی در تاریخ ۶ آگوست همان سال در قاهره توسط نیکوس دندیاس، وزیر خارجه یونان و سمیح شکری وزیر خارجه مصر امضا شد.
پس از آن وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: “به اصطلاح توافق نامه‌ای که امروز امضا شده و می‌خواهد صلاحیت‌های دریایی را محدود کند، هیچ مشروعیتی برای ترکیه ندارد. این موضع ما هم در میدان و هم در میز [دیپلماسی] تغییر ناپذیر خواهد بود.”
پس از آن ترکیه، کشتی اروچ رییس را با تایید وزارت انرژی و منابع طبیعی به منطقه مدیترانه شرقی ارسال و پی در پی اعلامیه دریایی (ناوتکس) صادر کرده است.