به گزارش ای‌ان‌تی، ماجرا از زمانی آغاز شده که در غیاب قربانی‌زاده، دهیار روستای خیمیس، اعضای شورای روستا به همراه هیات امنای مسجد با آوردن یک بولدوزر و با بهانه مرمت، مسجد جامع روستا را که یک بنای تاریخی چند صد ساله بوده و از عصر قاجار به یادگار مانده است با خاک یکسان می‌کنند.
بر اساس گزارش اهالی روستای خیمیس، هدف از این کار یافتن اشیای عتیقه و زیر خاکی بوده که تخریب کنندگان این بنای تاریخی با نظارت و مشارکت ماموران اطلاعاتی موفق به این کار نیز شده‌اند.
به گفته اهالی روستا، بدلیل حمایت سیدغنی نظری، نماینده خلخال و کوثر، از مهدوی، یکی از اعضای شورای روستای خیمیس که در این تخریب دست داشته، دادستان خلخال نیز قراری صادر نکرده است. اگرچه رسانه‌های دولتی در ایران، از جمله خبرگزاری ایرنا، در روزهای گذشته در این باره گزارشی منتشر کرده و خبر از تشکیل پرونده قضایی توسط آرش جعفری، دادستان عمومی و انقلاب خلخال داده‌اند اما اهالی روستا تاکید دارند، دادستانی به این موضوع ورود کرده اما هیچ‌گونه قراری صادر نکرده است و کاری که کرده‌اند سرپوش گذاشتن به این رسوایی بوده است.
اهالی روستای خیمیس همچنین هشدار می‌دهند که طی دو هفته آینده اگر دادستان خلخال قرار مجرمیت علیه افراد تخریب کننده این آثار تاریخی صادر نکند، با ارسال شکواییه‌ای به ریاست قوه قضاییه و رونوشت آن به دادستانی کل استان اردبیل و همچنین رسانه‌ای کردن این رسوایی، موضوع را پیگیری خواهند کرد.
اهالی این روستا همچنین اذعان می‌دارند، اگرچه احتمال بررسی شکایت آنها در ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل اردبیل، بدلیل فقدان عدالت در این قوه، نیز خیلی کم است ولی می‌گویند، تنها راه قانونی و رسمی که می‌توانند از طریق آن اقدام کنند، این راه است.
خبرگزاری صدا و سیمای مرکز استان اردبیل نیز روز دوشنبه ۱۴ تیر گزارشی در این خصوص منتشر کرده ولی تنها اشاره‌ای گذرا به تخریب این مسجد تاریخی از سوی هیات امنا اکتفا کرده است.
این مسجد قدیمی که جزو آثار ملی و فرهنگی ثبت شده در سال ۱۳۹۷ است، از سوی افراد ذکر شده تخریب و تقریبا آثار ملی و با قدمت مسجد از بین رفته است.
با این حال، علی درویشی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خلخال نیز در گفتگو با ایرنا مدعی شد: «افرادی که در این خصوص و به صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز اقدام به تخریب مسجد کرده‌اند با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل به مقامات قضایی معرفی شدند.»
