هویت این محکومان به قطع انگشت «هادی رستمی»، «مهدی شرفیان» و «مهدی شاهیوند» اعلام شده و حکم مذکور از سوی شعبه ١٣ دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید و برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری اورمیه ارسال شده است.
این سه زندانی در یک پرونده مشترک در تاریخ ۲ آبان سال ٩٨ در شعبه ١ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان اورمیه و طبق ماده ٢٧٨ قانون مجازات اسلامی از بابت اتهام «چهار فقره سرقت حدی به قطع ۴ انگشت دست راست ایشان از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت و کف دست مشارالیه باقی بماند و طبق ماده ٦٦٧ همان قانون به رد عین اموال مسروقه» محکوم شده بودند.
این حکم در تاریخ ۲۸ آبان به این سه زندانی در زندان اورمیه ابلاغ شده است.
به همراه اعدام، احکام نقص عضو نیز از مواردی است که سازمان‌های حقوق‌بشری آن را نقض صریح حقوق انسانی و ارتکاب جرم از سوی حکومت توصیف می‌کنند.
صدور احکام قطع عضو که همچنین در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد موجب اعتراضات فراوانی شده است.
