طرح يک بحث
وظيفه نيروهاي سياسي، راضي نگهداشتن صاحبان عقب‌مانده‌ترين انواع افکار عمومي نيست. وظيفه اين نيروها، تغيير يا کمک به پروسه تغيير است، آنهم در جهت مثبت. در این میان، پایبندی و تعهد به این وظیفه مهم و تسلیم نشدن در برابر عوامگرایی و پوپولیسم برای نیروهای سیاسی کشورهاي در حال توسعه با توجه به عقب‌ماندگی بدنه جامعه بسیار سختتر است. تضاد ميان احتياج نيروي سياسي به برخورداري از پشتيباني مردمي و دشواري امر ساختن و بهتر کردن در جوامع فقير (از همه لحاظ: ثروت، دانش، تربيت سياسي و …) بسياري از نيروهاي سياسي کشورهاي در حال توسعه را گرفتار باتلاق پوپوليسم مي‌کند. حکايت معروف “مارکِش” و “مارنويس”، تصويرگر ساده سرنوشت تراژيک نيروهاي سياسي در جوامع پيراموني است. توده هاي وسيع مردم در جوامع عقب‌مانده براحتي به دنبال وعده‌هاي بزرگ فاقد قابليت اجرايي بسيج ميشوند. لذا آن نيروي سياسي که قدرت را بصورت اعتماد رأي‌دهندگان و براي تغيير مثبت مي‌خواهد، بايد بتواند در مقابل وسوسه راههاي ميان‌بُر براي کسب حمايت مردم (يعني پوپوليسم)، مقاومت کند.
”دولت ـ ملت”سازي در اکثر موارد، به معني تبعیض و محروم کردن اقليتهاي اتنيکي و ديني از حقوقشان به بهانه تضمين وحدت کشور بوده است. امروز نزديک به چهار قرن از شروع اين جريان در اروپاي غربي و حدود صد سال از عمر يک سلسله “دولت ـ ملت”سازيها در خاورميانه و اروپاي شرقي گذشته است. نتيجه حاصل از همۀ خونهاي ريخته شده و اشکهاي جاري شده در اين پروسه‌ها، امروز در برابر چشمان بشريت است. زمان نشان داده است که وحدت ناشي از کثرت‌زدايي و يکسان‌سازي با توسل به تبعيض و خشونت، در برابر تحولات و تغييرات ناگزير تاريخي، بقاي چنداني نداشته است. منشور سازمان ملل متحد (26 ژوئن 1945) و منشور حقوق بشر (10 دسامبر 1948) به مثابه درس عبرتي بود که بشريت از پروژه‌هاي معطوف به پاکسازي اتنيکي در جريان فجايع جنگ جهاني دوم و فجايع پيش از آن گرفته بود. هدف منشور حقوق بشر، تضمين حقوق اقليتها در چهارچوب کشورهاي موجود و از ميان برداشتن مباني تبعيض عليه اقليتها و به منظور توسعۀ اجتماعي و بسط وحدت عمومي کشورها بوده است.
نسل حاضر از مردمان خاورميانه، بزرگترين امواج تغيير از نوع انقلاب، جنگ و جنگ داخلي و فروپاشي نظامهاي سياسي خودکامه را تجربه کرده اند. طُرفه آنکه، دستاورد مثبت چنداني از اينهمه تحولات طوفاني در 5 دهه اخير در خاورميانه حاصل نشده است. مردماني با اعتقادات و تعلقات ملي گوناگون اما شريک در فلاکت و عقب ماندگي و همه طلبکار! طلبکار از دولتها، از نسلهاي قبلي، از همسايگان، از غرب و از جهان. همه اين مردمان، خود را “قرباني” سوءنيتها و نقشه‌هاي شيطاني “ديگران” می‌دانند و دريغ از تلاش براي يافتن سهم “خود” در بوجود آوردن اين وضعيت.
متن حاضر نتيجه يک همفکري در مقياسي وسيع نه صرفا به معني کمي است. افراد متعددي از ميان فعالين آذربايجاني متعلق به انواع نحله‌هاي فکري در تدوين اوليه و اصلاح متن اين بيانيه تحليلي، سهيم بوده‌اند. با وجود تمام اختلافات فکري و سليقه‌هاي سياسي، يک باور مهم، در ميان نويسندگان اين متن، مشترک بوده است: اعتقاد به مسؤليت نسل حاضر از مردمان ايران و ديگر کشورهاي منطقه براي ساختن سرنوشت خود به دست خود و ایجاد رویکردی سازنده در نگاه به تاریخ روابط با همسایگان خود با پایان دادن به طلبکاری از دیگران و ذکر مصیبت.
يک باور مشترک ديگر نويسندگان و تأييد کنندگان اين متن، لزوم “بهتر کردن اوضاع” در ايران و منطقه است. با تاکید بر اینکه امکان “بدتر شدن اوضاع” در صورت عدم درک مسؤليت نسل حاضر براي اجراي نقش خود نیز، وجود دارد.
عليرغم اينکه، شأن کتابت اين بيانيه در رابطه با ادعای ارضی و زمینه‌سازی برای پاکسازی قومی از سوي يک جريان سياسي مسلح کُردي است، اما اميدها و نگرانيهاي ما ناشي از اعتقاد به حقوق برابر همه انسانها در همه کشورهاي منطقه براي رسيدن به دموکراسي و توسعه همه جانبه است. ما معتقديم که حقوق بشر، حقوقي جهانشمول است و حق مبارزه مدني براي رسيدن به اين حقوق هم بطور يکسان در همه کشورها و براي همه گروهها، محفوظ است. در مقابل، توسل به شیوه های مبارزاتی که مغایر با نورمهای جهانی است، براي همه گروههاي متعهد به حقوق بشر، به يک اندازه ممنوع است. طرح وعده‌هاي پوپوليستي براي تغيير جغرافياي تاريخي زيست مردمان و کشورسازي بر اساس هوسهاي توسعه‌طلبانه را بنا بر تجربيات تلخ سالهاي اخير در منطقه، چيزي جز بسترسازي براي سياهکاريهاي آينده نمي‌دانيم.
جهنم سوزانتر و شر بزرگتر
استراتژي رژيم جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير، براي بقاي خود، القا اين تصوٍّر بوده است که در صورت سرنگوني اين رژيم، مردم ايران بايد منتظر تکرار صحنه‌هايي مشابه آنچه از صفحۀ تلويزيون خود از سوريه، عراق، ليبي و يمن مي بينند، باشند. در بارۀ موفقيت اين نوع از وحشت‌پراکني از تغيير احتمالي سيستم اداره کشور، ترديدي نيست. آخرين حرکت مهم سياسي برعليه رژيم، همان تظاهرات بعداز انتخابات 1388 بود که آنهم به بخشي از تهران و مواردي کوچک در معدودي از شهرستانها محدود ماند. بعداز آن، ما شاهد اعتراضاتي بوده‌ايم که بيشتر از جنس خيزشهاي آني بوده است (مثل اعتراضات مال باختگان و اعتراض به گراني بنزين) يا از نوع عکس‌العمل انساني عاطفي و آني (اعتراض به دروغگويي رژيم در سرنگوني هواپيماي اوکرايني)
اگر سناريوي وحشت رژيم، در سطح کشوري، ترسانيدن مردم از احتمال برپايي “جهنمي سوزانتر” از ايران فعلي است، در مقياس کوچکتر در آذربایجان، سعی در القا اين تصوير را دارد که آنچه در شمال سوريه و جاهايي از عراق شاهد آن بوده‌ايم، ميتواند توسط دستجات سياسي مسلح که منتظر فرصتي براي اشغال شهرهاي آذربايجان هستند، عملي شود. بنابراين سناريو، يک خلاء قدرت در نتيجه سرنگوني و حتي تضعيف کنترل رژيم جمهوري اسلامي در غرب آذربايجان بوجود مي آيد، که ميتواند فرصت طلايي برای برخی سازمانهاي سياسي مسلح کُرد باشد تا به ادعاهای اشغالگرایانه خود جامه عمل بپوشانند. جمهوري اسلامي ايران در قالب تحليلهاي بظاهر بي‌طرفانۀ تاريخي و سياسي، به مردم آذربايجان نسبت به عواقب ضعف ارگانهاي نظامي رژيم در منطقه، هشدار مي‌دهد. متخصصين رژيم، با اشاره به اوضاع دهشتناک غرب آذربايجان در پايان جنگ جهاني اول و يادآوري يک سلسله حوادث خونين تاريخي، مي‌خواهند به مردم آذربايجان، القا کنند که نيروهاي سياسي مسلح کُرد، “شر بزرگتر” نسبت به رژيم جمهوري اسلامي هستند.
در هر دو مورد، رژيم احتياج به جانفشاني زيادي براي گسترش دادن وحشت از فرداي بدون جمهوري اسلامي ندارد. تصاويري که از سوريه، عراق، يمن و ليبي بطور روزانه از صفحات تلويزيون به خانه هاي مردم، مخابره ميشوند، حامل پيام روشني هستند. از نظر اخلاقي، توسل رژيم جمهوري اسلامي به اين حربه‌هاي جنگ رواني براي بقاي خود، ناشي از رندي رهبران اين رژيم است. چرا که رژيم، هم در ساختن جهنم سوريه دست دارد و هم همراه با سياستهاي سرکوبگرانه خود در داخل کشور، در جهت‌دهي فعاليتهاي همه گروههاي مسلح موجود در منطقه از جمله انواع جريانات مسلح کُرد، بسيار فعال بوده است.
اما آنچه که رژیم را برنده بلامنازع در جنگ روانی فوق می‌کند، علاوه بر ادعاهای ارضی کنونی گروههای مسلح کردی، خاطره مردم آذربایجان در مورد وقایع نقده (سولدوز) در سال 1358 است که به عنوان تجربه‌ای عملی در اشغال و کشتار مردم آذربایجان از سوی حزب دمکرات کردستان ایران جدیت این ادعاهای ارضی را صد چندان می‌کند. جهت یادآوری اشاره می‌شود که “نقده” با نام تاریخی سولدوز شهری در جنوب استان آذربایجان غربی است که ساکنان تُرک و کُرد آن نمونه خوب همزیستی را داشته‌اند. ماجرا از آنجا آغاز شد که در 31 فروردین سال 1358 حزب مذکور اقدام به برگزاری تجمع مسلحانه و تیراندازی و ارعاب مردم در شهر می‌کند. اهالی شهر از طریق ریش‌سفیدان خود خواستار خروج این ستیزه‌جویان می‌شوند که در مقابل حزب مذکور با کشتار دهها نفر به اشغال سه‌روزه شهر دست می‌زنند که در نهایت با مقاومت اهالی و کمک با تاخیر دولت مرکزی غائله خاتمه مییابد. (برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب “جنگ نقده” تالیف عیسی یگانه انتشارات پردیس دانش)
برخورد نيروهاي سياسي مسلح کُرد با سناريوي وحشت
از سوي ديگر، در ميان نيروهاي سياسي مسلح کُرد، توهم کشورسازي براساس هوسي ماجراجويانه شامل شهرهاي تُرک نشين غرب آذربايجان در فاصله سواحل غربي درياچه اورميه با مرزهاي ترکيه بي‌طرفدار نيست. در اين زمينه مي‌توان به انشعاب جناح حسن‌زادۀ حزب دمکرات در 16 دسامبر 2006 اشاره کرد که در نتيجۀ بروز اين قبيل افکار خطرناک در نزد برخي از رهبران حزب دمکرات کردستان ايران، اتفاق افتاد. جرقه آن پروسه از سوي شخصي بنام رامبد لطف‌پوري، از اعضاي اين حزب زده شد. مضمون سخنان وي، بلاصاحب (“دو مليتي”) اعلام کردن شهرهاي تُرک نشين اورمیه، ماکو، سولدوز (نقده)، قوشاچاي (میاندوآب) و سلماس و سپس “مهمان” اعلام کردن ساکنين اين شهرها بود.
دکتر عليرضا نظمي افشار، در واکنش به اظهارات آتش افروزانه رامبد لطف‌پوري، نامه اي صميمانه و دلسوازانه به آقاي مصطفي هجري نوشت که شامل جملات زير بود:
“با حوصله تمام، اعمال حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و پژاک را هم، از نیات حزب دموکرت کردستان جدا می‌دانم، و گفته شهید قاسملو را بیاد دارم که آنها را گروه تروریست معرفی کرده است. ولی برای توجیه مصاحبه آقای رامبد لطف‌پوری در ارگان مرکزی حزب دمکرات کردستان ايران از هر گونه سلاح تعبیر و تفسیر و توجیه خوش‌باورانه، خلع شده‌ایم و حتی خوش‌نیتی من و بزرگواری ملت کهنسال و عظیم آذربایجان و ملل و دول ترک همجوار، بازی ِ “من نبودم دستم بود” را بیش از این قابل قبول و تحمل، نمی‌دانند.”
پاسخ آقاي مصطفي هجري به نامه دکتر عليرضا نظمي افشار نيز، از سر احساس مسؤليت و اقدامي منطقي بود. در اين پاسخ آمده بود:
“آقای دکتر علیرضا نظمی افشار، دوست عزیز نامه پرمهر و دلسوزانه‌تان را دریافت نمودم. از ابراز احساسات مسئولانه شما در رابطه با حفظ و تقویت دوستی و برادری میان دو ملت ترک و کرد ساکن آذربایجان سپاسگزارم و از شخص فرهیخته‌ای مثل جنابعالی جز این انتظاری نیست… درج مصاحبه رامبد لطف‌پوری که دقیقا در جهت عکس سیاست حزب در این زمینه می‌باشد در روزنامه “کوردستان” اشتباهی بوده است که از طرف انتشارات حزب ما روی داده و ما به محض اطلاع از آن در وب سایت حزب توضیح دادیم که این مطالب نظر مصاحبه‌کننده است نه نظر حزب دمکرات کردستان ایران و در شماره آینده روزنامه “کوردستان” نیز این توضیح را درج خواهیم کرد، تا هیچگونه شبهه‌ای در این مورد باقی نماند. … لذا چنین اشتباهاتی از هر طرف که روی دهد نباید موجب نگرانی باشد. به ویژه که شخص مصاحبه کننده نه از اعضای رهبری حزب و نه [از کادرهاي] سیاستگزاری حزب می‌باشد. دوست شما مصطفی هجری” (لينک سايت کُردي احتوا کننده دو نامه فوق)
در واکنش به مکاتبه حاکي از مسؤليت‌پذيري دو جانبه و عقلانيت فوق بود که اولتيماتومي از سوي جناح حسن‌زاده به جناح حاکم آقاي مصطفي هجري براي طرح ادعاي ارضي صادر شد. در يک نامه دروني اين جناح به زبان کُردي، مي‌خوانيم: “دوستان محترم، دبیرکل و اکثریت کمیته مرکزی،همانطور که قبلا گفتیم در مدت این 3 سال گذشته اشتباهات سیاسی زیادی صورت گرفته که به پرستیژ حزب ضرر وارد کرده است. اگر بسیاری از اینها با عدم تکرار کم و بیش جبران شوند، اشتباهی که در نامه دبیرکل محترم به آقای نظمی افشار رخ داد با سکوت در قبال آن اصلاح نمی‌شود. این ارتباط به مسأله خاک و کرامت ملت کُرد دارد و بایستی صراحتا اصلاح شود. برای این منظور درخواست می‌کنیم که یا آقای هجری شجاعانه روشنگری و اعلام کند و سخنان خودش را پس بگیرد. یا اینکه دفتر سیاسی حزب در بیان نامه‌ای رسمی اعلام کند که از دیدگاه حزب دمکرات تمام استان آذربایجان غربی جزوی از خاک کردستان است. همچنین شهید سمیتکو رهبر جنبش ملی کرد بوده و بی‌حرمتی به وی بی‌حرمتی به کرامت ملت کُرد است.
از طرف اپوزسيون داخل حزب” (تأکيد از ماست. نامه به تاريخ 29 ژوئيه 2006)
اولتيماتوم جناح حسن‌زاده به اکثريت رهبري حزب دمکرات کردستان ايران، مبني بر پذيرش اين طرح، با مخالفت آقاي مصطفي هجري در رأس اکثريت رهبري اين حزب قرار گرفت و جناح انشعابي (حسن‌زاده)، در پاسخ، دست به انشعاب و حذف کلمه “ايران” از نام جناح تحت رهبري خود زد.
اينک 14 سال بعداز آن تاريخ، حزب دمکرات کردستان ايران به رهبري آقاي مصطفي هجري در رفتاري به دور از هرگونه مسؤليت و بشدت ماجراجويانه در قالب اعلام اخبار کرونايي (!؟) دست به انتشار ادعانامۀ ارضي نسبت به شهرهاي غربي آذربايجان زده است. يعني به کاري دست مي‌زند که در سال 2006 حتي به بهاي تشديد اختلافات جناحي در درون حزب تحت رهبري‌اش، حاضر به انجام آن نشد. يعني رفتاري که اکثريت کميته مرکزي حزب دمکرات کردستان در 14 سال پيش به بهاي يک انشعاب، از اقدام بدان امتناع کرده بودند، ناگهان امروز، در قالب امر بظاهر ساده پخش اخبار کرونايي، کليد زده ميشود!
هرچند این رفتار، با تبلیغات رژیم در ایجاد رعب در مردم از فردای بدون جمهوری اسلامی و القا تصویر نيروهاي سياسي مسلح کُرد به عنوان “شر بزرگتر” همسو است، دليلي در دست نيست و نيازي هم نيست که اين رفتار را نتيجه دخالت مستقيم رژیم در اجرای برنامه‌های درازمدت خود در تلاش براي بقاي خود بدانيم. شایان ذکر است که طي همۀ سالهاي بعد از انقلاب اسلامي، اخبار مذاکرت اين احزاب با نمايندگان رژيم جمهوري اسلامي بطور ادواري منتشر شده است و خود رهبران احزاب مسلح کُرد، هرگز انجام اين مذاکرت را انکار نکرده اند. اخبار آخرين مورد از اين مذاکرت در تابستان 2019 علني شد که به مرور از سوي نمايندگان احزاب مسلح کُردي تأييد شد. پر سر و صداترين مورد از مذاکرت رهبران جريانات سياسي و مسلح کُرد با نمايندگان رژيم، مربوط به سال 1989 است که بيشتر بخاطر ترور عبدالرحمان قاسملو دبیرکل حزب دمکرات کردستان ايران و همکار وي بنام عبدالله قادری‌آذر علني شد. (اتريش، 13 ژوئیه 1989)
اعتمادسازي يا ضربه زدن به اعتماد در خاورميانه
خاورميانه مملو از بغضهاي تاريخي و به نوعي صحنه دشمني همه عليه همه است. بي‌اعتمادي مردمان اين جغرافيا به دولتها و همسايگان، بايستي جاي به اعتمادسازي بسپارد. نمونه يک رفتار دمدمي را در يک موضوع واحد، طي زماني به کوتاهي 14 سال را در فوق ديديم. تمايل دولتها و نيروهاي سياسي مؤثر خاورميانه براي تغيير مسير در جهت مصالحه و گفتگو، نيازمند اعتماد به قول و فعل طرفهاي ديگر و ثبات در رفتارهاي سياسي همه طرفها دارد. دمکراسي‌هاي درون تشکلهاي سياسي، رهبر و ترکيبهاي رهبري متفاوتي را به بازيگران تحميل مي‌کند و اين از الزامات بازي سياسي سالم است. آنچه ناسالم است، اسير بازيهاي کوتاه مدت پوپوليستي شدن و پشت پا زدن به قول و فعل خود و واژگون کردن ميزهاي همکاري بدون توجه به عواقب درازمدت و ميان‌مدت اين کار است.
ربط تحولات خاورميانه به نيروهاي کُرد مسلح ايراني
درست است که بسياري از خونريزيها و اقدامات افراطي منطقه از سوي نيروهاي افراطي و جريانات تحت رهبري گروههاي کُردي وابسته به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) بوده است، اما سکوت رسانه‌هاي احزاب مسلح کُرد ايراني در قبال گزارشات سازمان ملل، سازمان عفو بين الملل، سازمان ديده‌بان حقوق بشر در مورد وقوع اين جرمها، بسيار معني‌دار است. امروز در حالي که سهم مردمان کُرد از ترکيب اهالي سوريه بين 5 تا 8 درصد اعلام ميشود، يک سوم خاک اين کشور از سوي نيروهاي تحت کنترل حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) اشغال شده است و اعراب، تُرکمانان و مسيحيان ساکن اين اراضي اشغالي در معرض انواع پاکسازيهاي اتنيکي، تخريب منازل و روستاها، ماليات‌دهي و سربازدهي اجباري قرار گرفته‌اند. اين رفتارها، اقدام اخير حزب دمکرات کردستان ايران را، از جديتي بيشتر از يک تبلیغات پوپوليستي برخوردار مي‌کند.
انحصار دولتي اعمال خشونت (Monopoly on violence)
در دولتهاي مدرن (خواه دمکراتيک خواه ديکتاتوري) حق اعمال خشونت در انحصار دولت حاکم است و هيچ حزب سياسي و دسته ديگري تحت هيچ عنوان حق حمل اسلحه و حق اعمال هيچ نوع خشونتي را ندارد. در همۀ ليبرال دموکراسيهاي پيشرفته غربي، دولتها با همۀ اشکال نقض حق انحصاري اعمال خشونت دولتي از سوي شهروندان، بشدت برخورد مي‌کنند. اهميتي هم ندارد که اين توسل به خشونت از سوي جوانان معترض سنگ بدست انجام ميشود يا از سوي گروههاي سياسي سازمان يافته از نوع بادرماينهوف آلماني در دوران جنگ سرد. همۀ اشکال توسل به خشونت از سوي گروههاي اتنيکي از قبيل باسکها، کاتوليکهاي ايرلند شمالي يا کاتالونهاي شمال اسپانيا نيز با سرکوب بي‌رحمانه دولتهاي مربوطه مواجه شده‌اند. اين اصل از نظر تئوري عمري نزديک به پنج قرن دارد و نظريه‌پرداز اصلي آن، Jean Bodin (1530–1596) پدر نظريه “دولت-ملت” است. اين نظريه در مسير تکوين تاريخي و تجربي خود، در سال 1919 از سوي ماکس وبر با صراحت بيشتري مطرح شد(سخنراني در 28 ژانويه 1919 و چاپ اول متن آلماني در اثر “سياست به مثابه حرفه” در تابستان همان سال). معنای صريح این اصل، عدم مشروعيت گروههاي غيردولتي مسلح، ولو بر عليه رژيمهاي بغايت ديکتاتوري مي‌باشد. البته می‌دانیم که، بحث در مورد ارتباط بین خشونت و دولت، ابعاد حقوقی و اخلاقی آن بحثی به درازاي تاريخ بشر است. از آنجا که اين نوشته يک متن تئوريک نيست، ورود به جزئیات این مباحث خارج از حوصله متن است. قدر مسلم آن است که در دنياي کنونی هم خشونت بکار گرفته ميشود و هم احتجاج براي مشروعيت دادن به آن، کم نيست. مثلا در مقابل خشونت بي‌پايان رژيم بشار اسد، می‌توان از توسل مردم سوريه به سلاح براي مبارزه با آن از منظر اخلاقي دفاع نمود. اما در همين مورد نیز که مسلم‌ترين نمونه سوء استفادۀ دولتي جابر، از خشونت حداکثري بر عليه شهروندان خود است، مي‌توان نگاهي از منظر “هزينه ـ فايده” به مسأله انداخت. از اين منظر، حتي در صورت وقوع يک معجزه در همين امروز و پيروزي مردم سوريه و محاکمه همه رهبران رژيم بشار اسد و متحدين روسي و ايراني آن، اين سوآل باقي مي‌ماند که آيا چنين پيروزي‌اي، به آن “هزينه” گزاف مي‌ارزد؟ نگاه ديگر به منظره هم ممکن است: اگر به نقطه اوج اعتراضات مردمي در سوريه در سال 2011 و نقطه صفر توسل مردم به اسلحه برگرديم، کسي توسل به اسلحه از سوي مردم را تجويز خواهد کرد؟
بُعد مهم دیگر این مسأله، هزینه و عوارض بلند مدت توسل به اسلحه در بازتولید فرهنگ خشونت است که در تضاد با ارزشهایی چون مدارا، صلح و حسن همجواری، توسعه پایدار در کل منطقه را تخطئه می‌کند.
قبايل و عشاير مسلح
در دولتهاي سنتي قديم هم، نظامهاي داراي حساب و کتاب و برخوردار از اقتدار نظامي لازم به احدي اجازه عرض اندام نظامي نمي‌دادند و حتي شورشهاي غيرمسلح را بي‌رحمانه سرکوب و شورش کنندگان را در خونشان غرق مي‌کردند. تنها در ساختارهاي فئودالي ضعيف که برخلاف امپراطوري روم يا امپراطوريهاي مُعظم ديگر، از ارتش منظم حرفه‌اي برخوردار نبودند، دفاع از مرزها بر عهده عشاير مسلح ساکن در حوالي مرزها بود. اين دستجات مسلح به هنگام دفاع يا لشکرکشيهاي تهاجمي، بعنوان نيروي کمکي، موقتا بسيج مي‌شدند. با تشکيل ارتشهاي ملي حرفه‌اي و اونيفورم‌پوش، اين قبايل و عشاير مسلح، کارکرد قبلي خود را از دست دادند و دولتهاي مرکزي اقدام به خلع سلاح آنها کرده و کشور را از شر تمرد، تهاجم، غارت، سرکشي، باج خواهي و هرگونه شکل گيري مراکز قدرت محلي متکي به سلاح، خلاص کردند.
!نيروهاي سياسي مسلح؟
در دوران جنگ سرد، بخصوص با الهام از انقلاب چين به رهبري مائوتسه تونگ و انقلاب کوبا به رهبري فيدل کاسترو، دستجات مسلح مارکسيست در بسياري از کشورهاي دنيا بوجود آمد. البته وجود اين دستجات هرگز حق انحصاري اعمال خشونت از سوي دولتها را زير سوآل نبرد و حتي کشورهاي کمونيستي حامي اين دستجات مسلح مجبور بودند که حمايت و حتي ارتباط خود با اين جريانات را با حداکثر مخفي کاري صورت دهند. عمر اين جريانات در ايران خوشبختانه کوتاه بود (بمدت 7 سال از 1349 تا 1356) اما اين جريانات در برخي کشورهاي آمريکاي لاتين، جان‌سخت‌تر بودند و با تغيير کاربري بمرور به دستجات توليد و قاچاق مواد مخدر و ديگر بزهکاريهاي سازمانيافته منطقه‌اي و بين‌المللي تبديل شدند. ترديد در امر توسل نيروي سياسي به اسلحه، در ايران بسيار زود شروع شده و گسترش يافت. اکثريت بزرگي از انقلابيون مارکسيست ايران، بسيار زود به اشتباه بودن اين شيوه و ناممکن بودن گسترش آن در جامعه شهري شدۀ ايران، رسيدند. رد “مشي مسلحانه” از سوي سازمانهاي سياسي مسلح در زمان شاه و بعد از انقلاب و تحويل سلاحهاي بزرگترين سازمان سياسي چپ ايران به دولت جمهوري اسلامي، نه نتيجه توافق دوطرفه بود و نه به معني دمکراتيک دانستن رژيمهاي شاه يا رژيم اسلامي از سوي سازمانهايي که حمل سلاح در مبارزه سياسي را رد کرده بودند. در زمان شاه، بسياري از طرفداران مبارزه مسلحانه که به باطل بودن اين کار پي بردند، يا در زندانهاي رژيم شاه بودند يا در خانه هاي تيمي در انتظار حمله ساواک و مرگ حتمي. در دوران بعداز انقلاب هم، تسليم سلاحهاي بزرگترين سازمان چريکي کمونيستي و مهمترين حزب سياسي کمونيستي به رژيم اسلامي در حالي انجام شد که اين جريانات از کوچکترين امنيت و آزادي براي فعاليت سياسي برخوردار نبودند.
توجه کنيد که فعاليت گروههاي مارکسيست مسلح در ايران از نوع چريکي شهري بود و بر اساس ايدئولوژي و سياست متشکل شده بودند. آنان شباهتي به دستجات مسلح عشايري در دوران قبل از تشکيل ارتش منظم در ايران نداشتند. آن دستجات مسلح در دنياي قبل از مدرنيته، نه بر اساس ايدئولوژي بلکه بعنوان امکاني براي امرار معاش به افراد تفنگ بدست تمام وقت، نيم وقت يا موردي (به هنگام بسيج) تبديل مي‌شدند. اين نوع سنتي دستجات مسلح، بر اساس روابط عشيرتي و خوني متشکل مي‌شدند و منحصر به عشاير کُرد در غرب ايران نبودند. دستجات مسلح در ايران قبل از پهلوي، در ميان ترکمنها، عشاير شاهسون آذربايجان، عشاير قشقايي، ايلات لر بختياري، تنگستاني‌ها و … وجود داشتند و چنانکه اشاره شد، هنگام جنگ، بخشي از ارتش قدرتهاي حاکم را تشکيل مي‌دادند و بموقع صلح، موجب ناامني و موي دماغ کشاورزان و شهرنشينان بودند و گاه از سوي سرکشان و مدعيان تاج و تخت اجير مي‌شدند.
نگاه عشيرتي به دستگاه دولت در زمان ما
استبداد دولتها در خاورميانه، جايي براي ديدن جنبه تمدني پديده “دولت مدرن” (با صرفنظر از ديکتاتوري يا دمکرات بودنشان) باقي نگذاشته است. غلبه ايدئولوژيهاي راديکال مارکسيستي و اسلامي در ايران، به اين بي‌توجهي به جنبه تمدني دولت، دامن زده است. توجه کنيد که حتي در ديکتاتوريهاي خاورميانه هم، سهم دستگاههاي سرکوب و پليس سياسي از بودجه اين مملکتها، زياد نيست و در همه دولتهايي که بمانند سوريه و ليبي و سومالي، دچار اضمحلال نشده و کارکرد خود را از دست نداده‌اند، مهمترين بخش بودجه صرف سيستم تحصيلات، بهداشت و درمان، حفظ و توسعه زيرساختهاي جامعه مثل راهها و فرودگاهها، دفاع از مرزها و امنيت عمومي است. اين جنبه از دولت، تحت هيچ شرايطي نبايستي تعطيل شود يا موجوديت آنها با مخاطره روبرو شود. به خاطر توجه به اين نکته حياتي است که بسياري از نيروهاي سياسي امروز ايران بجاي عبارات “سرنگوني” و “براندازي” از اصطلاحاتي بمانند “عبور” و “گذار” از رژيم فعلي، استفاده مي‌کنند.
در دوران مدرن، رهبر کشور نه بزرگترين زميندار کشور است، نه صاحب خزانه کشور است، نه شمشيرزن خوبي است، نه خودش الزاما آموزش يا مقام نظامي دارد و نه با آمدن يا رفتن رؤساي دولت، ارتشها تغيير ماهيت مي‌دهند. در نتيجه مبارزه براي رسيدن به اقتدار دولتي، (مثل دوران قديم) يک مبارزه براي تبديل شدن به قدرترين قدرت نظامي کشور در رأس ارتشهاي قبيله‌اي نيست. حق آن است که در دولتهاي مدرن (ديکتاتوري يا ليبرال) تفکيک بسيار پيشرفته‌اي نسبت به دوران سنتي در درون دستگاه دولتي بوجود آمده است و تلاش معماران و نظريه‌پردازان دولتها، قطع کردن رابطه اقتدار سياسي با نيروي نظامي و سيستم پيچيده حق انحصاري اعمال قهر از سوي دستگاه دولت است.
توجيه توسل به خشونت بخاطر ناعدالتی و حق دفاع مشروع
همۀ موارد توسل سازمانهاي سياسي و جنبشهاي غيردولتي متوسل به خشونت، با اشاره به نوعي از حق‌کُشي همراه است. خواه شکل‌گيري دستجات مسلح نازيستي در آلمان دهۀ 1930، دستجات ترور يهودي در سالهاي قبل از تشکيل دولت اسرائيل در فلسطين، گروههاي تروريستي فلسطيني، همه جريانات چريکي روستايي و شهري در دوران جنگ سرد، همه دستجات تروريستي اسلاميستي از داعش تا بوکوحرام و الشباب و امثالهم، همه و همه با اشاره به ستم و ناعدالتي اعمال شده، توضيح داده مي‌شدند و ميشوند. قدر مسلم اين است که توجيهات، خواه با توسل به دلايل واقعي يا واهي، تنها “انگيزه” ارتکاب به جرم حساب ميشوند و نه مشروعيت دهنده به اين جرم.
در ادبيات سياسي دنياي ما، “بالکانيزه شدن” منفي‌ترين اصطلاح ممکن است. يعني کشتار کورِ خانه به خانه جوامعي که براي هزاران سال شاهد همزيستي اتنيکها و پيروان مذاهب متفاوت در کنار هم بوده است. سه نام مهم اين رفتار جنايتکارانه هم “دکتر سلوبودان مليوسوويچ” و “دکتر رادوان کاراجيج” و “راتکو ملاديج” است. (به ترتيب رهبر سابق کمونيستهاي يوگوسلاوي، رهبر صربهاي بوسني و فرمانده آدمکشان صرب فعال در بوسني) هيچکدام از اين سه نفر و بقيه کساني که در “دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق” محاکمه شده و به دلیل اعمال وحشتناکترين جرمهاي شناخته شده در حقوق کيفري جهاني محکوم شدند، اعتراف به دست داشتن در اين جرمها نکردند. همه آنها بنوعي خود را “مبارزِ راه آزادي ملت خودي” (!؟) مي‌ناميدند و تقريبا همه آنها از سوي نيروهاي ناسيوناليست اتنيک متبوع خود، ستايش مي‌شدند و ميشوند.
در دوران جنگ سرد، موارد بي‌شماري از گروههاي مسلح بود که شرق و غرب در ميدان جنگهاي نیابتی به جان هم انداخته بودند. در هر مورد هم، رمانتيزه کرده اين جريانات، بخشي از جنگ رواني و ايدئولوژيک جاري بود و هر يک از طرفين جنگ سرد، نيروهاي مسلح طرفدار خود را “مدافع آزادي و دفاع مشروع” و نيروهاي مسلح طرف مقابل را “تروريست” مي ناميدند. صرفنظر از اما و اگرهایی که قوانین بین المللی در کاربرد حق دفاع مشروع دارند و این اصل را به طور مشخص مختص دولتها و نه دستجات سیاسی می‌دانند، قضاوت در مورد عملکرد این گروههای مسلح از منظر موازين حقوق بشري چندان سخت نیست. نگاهی به کارنامه این دستجات مسلح که بنام دفاع مشروع، مشغول راهزنی، باجگیری، قاچاق مواد مخدر و در نهایت آدمکشی و پاکسازی قومی بوده‌اند، نشان می‌دهد که پیدا کردن گروه مسلحی که از این جنایات مبری باشد، بسیار سخت است. به همین دلیل است که اکثر این گروها از سوي کشورهاي غربي و سازمانهاي بين‌المللي، بعنوان گروههای تروريستي شناخته ميشوند. امروز از داعش، طالبان، الشباب، حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، جبهه النصره و … از سوي جامعه جهاني “تروريست” شناخته ميشوند. البته ناگفته نماند که این مسأله در عمل مانع از این نمی‌شود که، سرویسهای اطلاعاتی غرب از این دستجات در پیشبرد اهداف مقطعی خود استفاده نکنند. در ادامه بیشتر به این مسأله خواهیم پرداخت.
گروههاي سياسي مسلح در ميدان بازي قدرتهاي بزرگ
کشورهاي غربي، براساس موازين دمکراتيک و حقوق بشر در چارچوب نهادهاي قانوني و تحت نظارت دائمي رسانه‌اي و شهروندي اداره ميشوند. اما سياستگزاري همين کشورها در باره سرنوشت کشورهاي در حال توسعه معمولا در اطاقهاي دربسته به دور از نظارت شهروندي و بندرت شفاف است. براي قدرتهاي بزرگ غربي، احداث يک پارک به مراتب از اشغال يک کشور فقير، دشوارتر است. ساختن يک پارک، مجموعه قوانين شناخته شده و نهادهاي قانوني مربوطه و سهم محدود خود از بودجه يک شهرداري را دارد. هر سانتي‌متر مربع از مساحت اين پارک نيز، از همان بدو طرح آن تا تصويب و اجرا براي نظارت و انتقاد اوپوزيسيون، رسانه‌ها و شهروندان باز است. اما همين نظامها ميتوانند بدون حداقلي از تجربه، اطلاع، مطالعه، آگاهي و نظارت، مبالغ کلاني را براي “صدور دموکراسي” به کشورهاي فقير اختصاص بدهند و وقتي که نتايج اين پروژه‌ها فجايعي مثل عراق، افغانستان و ليبي از آب در مي آيد، نه نخست وزير يا رئيس جمهور که هيچ، حتي يک گروهبان ارتشي هم مسئول شناخته نمي‌شود.
به مسأله خشونت و مشروعيت توسل بدان، از منظر حقوقي، در فوق اشاره شد. اما سازماندهي يک نيروي مسلح غيردولتي، از منظر مسائل اجرايي نيز، امري پرهزينه و نيازمند انواع حمايتهاي لجستيکي از سوي قدرتهاي نظامي رسمي است. اين نياز چنان حياتي و پردامنه است که حتي گروههاي سياسي مسلح فعال در امر توليد و تجارت بين‌المللي مواد مخدر، مجبور به جستجوي حامي در ميان قدرتهاي دولتي يا حداقل سازمانهاي زيرمجموعه دولتهاي بزرگ و کوچک هستند. وابستگي ناگزير گروههاي مسلح به قدرتهاي نظامي منطقه‌اي و بين‌المللي، چنان حياتي است که اين جريانات را تبديل به مهره کوچک دستگاههاي نظامي و اطلاعاتي مي‌کند. در سالهاي اخير، شاهد بالا رفتن حساسيت افکار عمومي کشورهاي غربي در قبال فدا کردن جان شهروندان خودي بوده‌ايم. اين حساسيت بالا که حتي افکار عمومي کشوري مثل روسيه نيز دريافته است، نيروهاي نظامي مداخله‌گر در چهارگوشه جهان را متوجه استفاده از جريانات مسلح موجود در محل، بعنوان شرکتهای خدماتی تامین نیروی انسانی، مثل نمونه کلاسيک شرکت آمريکايي manpower کرده است. شرکت نامبرده از سال 1948 به کرايه دادن نيروي کار مشغول بوده است. اين سياست کرايه دادن اعضاي مسلح خود به قدرتهاي بزرگ، ميتواند توهم “اتحاد با يک قدرت بزرگ” را در ميان نيروهاي مسلح اسير در عوالم قرن نوزدهمي دامن بزند. چنين توهمي بالطبع، حساسيت اين نيروها نسبت به عواقب رفتار خود با همسايگان و کشورهاي متبوع خود را، از بين مي‌برد. چنانکه در سالهاي اخير در صحنه خاورميانه شاهد بوده‌ايم، سرنوشت اين نيروهاي مسلح به نياز قدرتهاي نظامي فعال در خارج از مرزهاي خود براي کرايه سرباز ارزان قيمت حاضر به مرگ، بستگي پيدا مي‌کند.
ترديدي نيست که سرنوشت اين جريانات سياسي مسلح که گاه حتي با حفظ ايدئولوژي مارکسيستي لنينيستي به سربازهاي کرايه‌اي تبديل شده‌اند، به وجهه نيروهاي سياسي غيرمسلح و به دور از خشونت نيز صدمه مي‌زنند و به بدبيني مرسوم کشورهاي عقب مانده در بارۀ “سياست” و کثيف بودن آن، دامن مي‌زنند. امري که از ديد حکومتهاي غيردمکراتيک منطقه پنهان نمانده و از سوي آنها در جهت بي‌اعتبار کردن هر نوع اوپوزيسيوني بکار گرفته ميشود.
ضربه جدي به شانس اقليتهاي منطقه در رسيدن به جوامعي عاري از تبعيض
اشاره شد که پروسه ”دولت ـ ملت”سازيهاي آغاز قرن بيستم در منطقه، اشکالات اساسي داشته است. اينک نزديک به صد سال بعد از اين دولت-ملت سازيهاي پرمسئله، زمان عقلانيت جمعي از همه سو، براي بازگشت از خطا فرا رسيده است. وقوع انواع فجايع خونين يکي بدتر از ديگري در منطقه و بدتر شدن اوضاع کشورها با از بين رفتن ديکتاتوريهاي قبلي (نظير ديکتاتوري هاي شاه ايران، رژيم کمونيستي افغانستان، صدام حسين، معمر قذافي، حسني مبارک و…)، حاکمان و گروههاي محکوم به نابرابري حقوقي را متوجه لزوم گفتگو و توسل به عقلانيت و خرد جمعي و ملي نموده است.
بوجود آمدن زمينۀ تقسيم قدرت در عراق، خلاء قدرت ناشي از عقب نشيني حساب شدۀ نيروهاي اسد از مناطق مرزي شمال اين کشور و رفورمهاي سياسي و دمکراتيک دو دهۀ اخير در ترکيه، سه شانس مهم براي شکستن دور باطلِ خشونت و خشونت بيشتر را فراهم آورده بود. رفتار نيروهاي سياسي مسلح کرد در هر سه اين حوزه ها، براي رژيمهاي حاکم در منطقه حاوي درسهاي بدآموزانه متعددي بوده است:
در عراق:
- دولت اقليم کُردي در شمال عراق، در مسأله فروش نفت و امر تقسيم متناسب ثروت ملي کشور، به توافقات رسمي خود با دولت مرکزي، عمل نکرده و نمي‌کند. از جمله اين نقض عهد، فروش مستقلانۀ نفت خام به کشورهاي خارجي بدون توافق با بغداد است.
دولت اقليم کردستان، با سوء استفاده از بحران بلاتکليفي ناشي از هجوم داعش به شهرهاي عراق، دست به اشغال کرکوک زده و بعنوان اولين اقدام، مرکز ثبت احوال اين شهر را براي پرونده‌سازيهاي آينده به آتش کشيد. اين نيروها در ادامه به پاکسازي اتنيکي محلات شهري و روستاهاي عرب‌نشين و ترکمان‌نشين کرکوک و به آتش کشيدن منازل و روستاهاي آنان اقدام نمودند. (براي ديدن نمونه يک گزارش از اين عمليات کليک کنيد)
- عليرغم وجود قراردادهاي رسمي با دولت مرکزي عراق و کسب اختياراتي که در هيچ ساختار فدراتيو در دنيا نمونه ندارد (مثل داشتن ارتش خودي)، برگزاري يکطرفۀ رفراندوم جدايي از عراق با سوء استفاده از يک بحران بزرگ ملي ناشي از هجوم نيروهاي داعش به شهرهاي عراق.
در سوريه
- کنار آمدن با رژيم اسد در ضعيف‌ترين برهه از حيات اين رژيم و در اوج مبارازت مردم سوريه براي آزادي.
- اشغال يک‌سوم خاک سوريه، در حالي که کُل نفوس مردمان کُرد در کُل سوريه، در بالاترين تخمين حدود 8 درصد است.
- پاکسازي همه جريانات سياسي کُرد رقيب توسط جريان تروريستي حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، و ارتکاب به جنايات جنگي، پاکسازي اتنيکي عليه اهالي عرب و تُرکمان شمال سوريه و سربازگيري از ميان کودکان.
در ترکیه:
حزب عُمدتا کُردي HDP در پارلمان ترکيه، با شعار “حزب همه ترکيه بودن” در سال 2015، مورد توجه قرار گرفت. در آن تاريخ، انتظار ميرفت که حزب با شرکت در حيات سياسي ترکيه، منشأ تحولات مثبت مخصوصا در پایان دادن به ترور در جامعه ترکیه باشد. در اين فضاي مثبت و موج اميد به آينده بود که در انتخابات پارلماني تابستان 2015 (7 ژوئن) موفق به کسب 80 کرسي پارلماني شد. رهبر اين حزب در جريان کانديداتوري براي پست رياست جمهوري طي دو انتخابات متوالي (2014 و 2018)، آراي حدود 4 مليون شهروند ترکيه را کسب کرده است. عليرغم تبديل شدن اين حزب به بخش مهمي از بدنه سياسي کشور و استفاده از همه مزاياي سياسي و قانوني موجود، اين جريان سياسي عملا از قطع ارتباط با جريان تروريستي مستقر در قنديل عراق (پ‌ک‌ک) يا ناتوان بوده يا اینکه نسبت به اين کار بی میل بوده است. برخی نمايندگان اين حزب در اوج دوران آشتي و اصلاحات موسوم به “چؤزوم سورجي” (پروسه حل)، دولت ترکيه را تهديد به عمليات تروريستي مي‌کردند، نمايندگان پارلماني خود را براي شرکت در تشييع جنازه و مجالس ترحيم بمب‌گذاران انتحاري متعلق به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و داعش اعزام مي‌کردند. تاثیر مستقیم اینگونه رفتارها که ح د پ نه در محکومیت تروریسم پ ک ک بلکه در جهت تبلیغات و اعتبار دهی به آن از خود نشان داد، ایجاد بدبینی و بی اعتمادی در سیاستمدران منطقه، نسبت به گشایش مسئله ملی و بستن قرارداد و دادن اختيارات اداره محلي به احزاب منسوب به گروههای اتنیکی است.
در ايران
در ميان چهار کشور داراي اقليت کرد، رژيم ايران در چهارچوب رفتاري خشن و بي‌رحمانه، چند تن از رهبران گروههاي مسلح کُرد را طي چند عمليات جداگانه به قتل رسانده است و همه اهل تسنن شامل هموطنان کُرد را از داشتن يک مسجد خاص سنيان در پايتخت کشور محروم کرده است. از حمله موشکي به محل برگزاري جلسات حزبي احزاب کردي ايراني در خاک عراق تا استفاده از نفوذ خود در ميان کردهاي عراق براي بستن دست و پاي نيروهاي سياسي مسلح کرد ايراني مقيم عراق. رژيم اسلامي ايران هرگز اجازه تشکل به نيروهاي سياسي کردي ايراني در هيچ سطحي را نداده است. با اين وجود، آخرين دور از مذاکرت مخفي و غيرشفاف احزاب سياسي مسلح کرد با دولت جمهوري اسلامي، مربوط به سال گذشته است که بعد از افشا شدن از سوي برخي شرکت‌کنندگان در جلسات مذاکره بدان اعتراف شد.
بدآموزي چهار دولت مورد بحث
جمع بندي و نتيجه گيري از چهار نوع سياست نيروهاي سياسي مسلح و غيرمسلح کُرد در چهار کشور، واقعا داستاني اشکبار و تاسف‌آور است.
خاورميانه مکاني براي رشد دموکراسي و حقوق بشر و رفاه شهروندان نيست. چهار سيستم حکومتي مورد اشاره در فوق نيز، از همان شکل‌گيري نطفه دولت-ملت در آغاز قرن بيستم، هويت خود را بر غيريت‌سازي از متکلمين به زبانهاي اقليت قرار داده و يک روند مستمر آسيميلاسيون زباني و فرهنگي را پيش گرفته بودند و گرفته‌اند. با اين وجود، تفاوتهاي جدي ميان اين چهارکشور از نظر نحوه مديريت مسألۀ اقليتها و استعداد اين جوامع براي حرکت بسوي نوعي از آرامش توأم با دادن حقوق شهروندي به اقليتها، موجود است.
آنچه از منظره فوق استنباط ميشود، از منظر اقليتهاي محروم خاورميانه، نااميد کننده و براي رژيمهاي منطقه بدآموزي محض است. هر نگاه خام‌خيالانه‌اي به منظره اين چهار کشور از منظر مسائل مورد بحث در اين نوشته، نشانگر اين واقعيت تأسف‌بار است که اعتماد به نيروهاي سياسي متعلق به اقليتهاي کُرد و دادن ميدان عمل به آنها، با اقدامات خشونت‌بار و نقض عهد از سوي اين نيروها مواجه ميشود، اما در پيش گرفتن سرکوبگرانه‌ترين سياستها (مانند ايران) با همين نيروها، باعث تمکين آنها، خودداري آنها از توسل به خشونت و حتي شرکت آنها در پاي ميز مذاکرات بعد از ترور رهبرانشان، در ميز مشابه بعدي ميشود!
بسياري از نيروهاي سياسي مسلح کُرد در اين چهار کشور در چهل سال اخير از مارکسيسم لنينيسم، استالينيسم ـ آپوئيسم، طرفداري از محيط زيست (!)، فمنسيم، همکاري همزمان با رژيم جمهوري اسلامي ايران و سه رژيم ديگر، همکاري با هر کشوري که به دنبال منافعي در منطقه است، پيمانکاري و قبول سفارش براي تحقق هر پروژه‌اي، براي قدرتهاي بزرگ و کلا بطور آني از هر ايدئولوژي و هر رنگ سياسي دفاع کرده و سر اولين فرصت به همه اين قول و قرارها پشت پا زده‌اند. در صحنه سياسي ايران، مي‌توان امضاي بسياري از مسؤلين سياسي اين جريانات را در پاي اعلاميه‌هاي همبستگي و اعلام وفاداري با رضا پهلوي، احزاب چپ، جمهوريخواه، مشروطه‌خواه، تمرکزگرا و فدراليست را ديد. اين همکاريها بندرت مثل اتحاد با مجاهدين خلق، به پايان مي‌رسد بلکه از فصلي به فصل ديگر، ابتدا فعال، سپس راکد و دوباره فعال ميشود. توجه کنيد که صحبت از تغيير مشي و ايدئولوژي نيست بلکه جرياني واحد با برنامه و رهبري واحد زير انواع متضادي از قول و قرارهاي سياسي را امضا مي‌کند.
عدم ثبات و وفای به عهد از سوی این نيروهاي سياسي ژلاتيني که قابل شکل‌دهي از سوي هر سفارش‌دهنده و هر صاحب پروژه‌اي بوده و نيروهاي مسلحی که آماده همکاري با راست و چپ و شرق و غرب بر عليه کشور متبوع و گروههاي اتنيکي همسايه خود هستند، جايي براي باور به ادعاي ساختن فرداي بهتر براي مردماني که اين نيروها مدعي نمايندگي آنها هستند، باقي نمي‌گذارد.
ادعاي ارضي ناقوسی برای روزهاي سياه آينده
” طرح ادعاهای ارضی در عمل با تشدید تضاد میان جنبش‌های سیاسی ملیت‌های ساکن در ایران، عملا خدمت به جمهوری اسلامی ایران است.” (تأکيد از ماست، لينک اين بيانيه در سايت حزب دمکرات کردستان ايران 26 ماه مه 2018)
هم اقليت تُرک در استان کردستان و هم اقليت کُرد و ديگر اقليتهاي موجود در آذربايجان، بخشي از تاريخ و هويت اين جغرافيا و استانها هستند. تبديل وجود طبيعي اقليتهاي زباني به يک دستاويز براي ادعاهاي ارضي، يعني زير فشار قرار دادن جوامع اکثريت براي ديدن اين اقليتها بصورت “تهديد”. اين يک فاجعه است.
مبارزه بر عليه تبعيض، امر مشترک آذربايجان و کردستان در شمال غرب و غرب ايران است. اين مبارزه مشترک بايستي چنان مبتني بر مباني حقوق بشري و نتايج ناشي از آخرين تجربيات تلخ مردمان منطقه باشد که بتواند علاوه بر بسيج همه انسانهاي تُرک و کُرد منطقه، حمايت بقيه مردمان ايران و نيروهاي بين المللي را هم کسب کند. تهديد به کشورگشايي و انتشار نقشه هاي جنگ طلبانه، چيزي از درد و رنج مردمان کُرد منطقه کم نخواهد کرد و امکان ساختن يک جامعه سالم براي همه مردم ايران و همه کشورهاي منطقه را گرفتار دست‌اندازهاي جديدي خواهد کرد.
باید اعتراف کرد که در دنیای امروز هم حکومتها و هم اوپوزيسيون براي پيشبرد اهداف خود، متوجه اهميت افکار عمومي بين‌المللي هستند. در بسياري از موارد مثلا براي اقناع مراجع حقوق بشري بين‌المللي بين حاکميتهاي سياسي و اوپوزيسيون رقابت آشکاري وجود دارد. با اينهمه، عامل حمايت خارجي به تنهايي، تاکنون کسي را صاحب دموکراسي و رفاه نکرده است. طبيعي است که تا اين جاي موضوع براي خوانندگان اين سطور بديهي بنظر برسد. اما دشواري در يافتن بالانس ميان واقعيتهاي ميداني و نظر لطف فلان شخصيت يا کشور خارجي است. ستيز با همسايه و بخصوص اگر طولاني مدت باشد، چنان به امکان همزيستي و همسايگي ضربه مي‌زند که قويترين حمايتهاي خارجي هم قادر به جبران مافات نمي‌شود. سياست ستيز با مردمان منطقه و اميد به پشتيباني نيروهاي خارجي بيرون از منطقه، چيزي بجز اشک و محروميت براي مردم کُرد به بار نياورده است. تجربه تبديل شدن ملامصطفي بارزاني به آلت دست ارتش شاهنشاهي ايران در سالهاي 1974 و 1975 هنوز از يادها و صفحات تاريخ محو نشده است. ساختن يک زندگي سالم نه بر ويرانه‌هاي اشغال شده شهرهاي ديگران، بلکه در همکاري با همسايگان و مردمان منطقه ممکن است. نمي‌توان مردمان همسايه را به اشغالگري و کشورسازي تهديد کرد و اميد ساختن يک جامعه نرمال براي مردمان خود داشت.
دو نتيجه از تجربه کشورسازي در خاورميانه و جهان
به يکسان‌سازي و ديگر اشکال غيريت‌سازي از شهروندان کشور و تلاش براي مهندسي ساختار اتنيکي و فرهنگي جوامع سنتي در پروسه ”دولت ـ ملت”سازي (کشورسازي) در فوق اشاره شده است. بخصوص اين پروسه در خاورميانه پرمسأله، داستان اشک و خون بوده است. اما نتيجه‌اي که صاحبان افکار و پروژه هاي سياسي برخاسته از ميان قربانيان اين پروسه‌ها، از اين تاريخ مي‌گيرند، روي هم رفته در دو آلترناتيو زير خلاصه شده است:
آلترناتيو اول: خطاهاي راه يافته در پروسۀ ”دولت ـ ملت”سازي، بخشي از تاريخ بوده است و صرفنظر از نيات معماران و مجريان آن پروسه‌ها، امروز بايستي در جهت پذيرش مسؤليت از سوي رژيمها و همکاري کل جامعه و قربانيان پروسه‌هاي مزبور، براي رفع تبعيضات و جبران خسارتها حرکت کرد. در امر تبعيض‌زدايي از قوانين و سيستم اداره کشور، راهي جز بالابردن سطح فرهنگ سياسي در سطح مردمي و پشبرد گفتگو با ديگر نيروهاي سياسي و مبارزه مدني با حاکميتهاي استبدادي وجود ندارد.
آلترناتيو دوم: در پروسه قبلي ”دولت ـ ملت”سازي ، سهم ما قربانيان، رنج و درد بوده است. راه اثباتي براي برون‌رفت از وضعيت امروزي، شکار فرصت از سوي قربانيان و دست زدن به ”دولت ـ ملت”سازي جديد است. در اين روند جديد، نه تنها ارتکاب خشونتها و جنايتهاي انجام شده در دور قبلي ”دولت ـ ملت”سازي از سوي ما قربانيان (در پروسه قبلي)، جايز است بلکه ما حق داريم بنام محروميتها و تبعيضاتي که متحمل بوده‌ايم، جنايتهاي بيشتري هم مرتکب بشويم تا هم جبران مافات کنيم و هم بهره ديرکرد در وصول طلب تاريخي خود را هم گرفته باشيم!
اشکال اين استدلال معيوب حداقل در دو نکته اساسي است:
1. معماران و مجريان ”دولت ـ ملت”سازي در 90 سال قبل، اينک در قيد حيات نيستند و در نتيجه، بهاي قساوت امروزي براي انتقام‌کشي و خونخواهي، لاجرم از سوي کساني بايد پرداخت شود که 90 سال قبل هنوز متولد نشده بودند!
2. بسياري از تعديات به حقوق اقليتها در جريان ”دولت ـ ملت”سازي 90 سال قبل، ناشي از خام خيالي و بي‌خبري بود و نه الزاما ساديسم يا سوء نيت. طراحان و مجريان پروژه ”دولت ـ ملت”سازي بر اساس تفوق همه‌جانبه يک زبان-يک فرهنگ و محکوم کردن بقيه زبانها و فرهنگها به شفاهي ماندن و نابود شدن، دچار اين فهم نادرست و انتظار خام بودند که با يک‌زبانه شدن و يک‌لباس شدن کشور (مثل مدل يک سربازخانه متشکل از جوانان هم‌سن و هم‌لباس) ايران (و ديگر کشورهاي درگير پروژه‌هاي مشابه در خاورميانه عقب‌مانده) بزودي شبيه سوئيس و فرانسه و بلژيک خواهند شد! فلذا از نظر آنان، محروميت بخشي از جامعه از بخشي از حقوق انساني خود، بهايي اندک براي پيشرفتي بزرگ و دورانساز بود. امروز کسي دچار چنين توهمي نيست که با کشورسازيهاي خشونت‌بار از طريق آتش و خون و تبعيض، بتوان به سوئيس، فرانسه يا بلژيک تبديل شد! برعکس همه شاهدند که روند جريانات طبق مدل عراق، سوريه، ليبي، افغانستان و امثالهم، کل خاورميانه را به اندازه چند دهه از شاهراه توسعه و دموکراسي، منحرف ساخته است.
خوانندگان اين سطور بايستي توجه کنند که هرچند آلترناتيو دوم استنباطي بغايت نادرست و تجويز کننده انواع خشونت و جنايت به درجات مختلف است، زياد هم بيگانه با واقعيات ميداني قابل مشاهده در منطقه ما نيست. در عمل در ميدانهايي که انواع “کشورسازان” جديد در چهارگوشه جهان و بخصوص خاورميانه بدست آورده‌اند، مرتکب همه جنايات ممکن از سربازگيري اجباري از خانواده ها، سربازگيري از ميان کودکان، جنايات جنگي، جنايت عليه بشريت، پاکسازي اتنيکي و مذهبي و … در جريان است. دردآورتر آنکه، ادعاهای ارضی احزاب مسلح کرد نشان می‌دهد که آنها نیز با انتخاب آلترناتیو دوم، سعی در گرفتار کردن مردمان تُرک و کُرد در ایران در این بلای خانمانسوز هستند.
تنوع اتنيکي ايران، تقسيمات کشوري و ادعاهاي ارضي
در دنياي امروز، وجود تنوع از همه نوع ممکن، عامل پيشرفت جوامع بشري است و تلاش براي ايجاد “خلوص” (اتنيکي، فرهنگي، زباني، ديني، مذهبي و…) امري بشدت مذموم است.
ايران نیز از نظر تنوع فرهنگي، زباني، ديني و مذهبي، یکی از “متکثرترين” کشورهای دنيا است. بعنوان مثال دکتر امیر عبدالرضا سپنجی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مي‌گويد: “بر اساس آماری که سازمان ملل متحد اعلام کرده ایران اولین کشوری است که از نظر تنوع قومی در دنیا شناخته می شود.” (براي ديدن منبع کليک کنيد) معني حداقلي اين ادعا چيزي جز تنوع بسيار زياد اتنيکي در ايران نيست.
از طرف دیگر، در سالهاي گذشته هرگونه تغييري در سيستم تقسيمات کشوري، مناقشات خطرناکي در پي داشته است که تنها به ضرب نيروي قهريه رژيم کنترل شده‌اند. توجه کنيد که در اين تقسيمات پرمسأله، هرچند وجود ملاحظات سياسي و ژئوپليتکي مُحرز است، در ظاهر امر، فاکتور قوميتي يا مذهبي چندان در ميان نبوده است. با در نظر گرفتن تنوع قومی ایران، حال تصور کنید اگر تغییر احتمالی در تقسیمات کشوری با خواست يک حزب مسلح و با توسل به خشونت صورت پذیرد، چه فاجعه ای به وقوع خواهد پیوست.
اصل پيام اين نوشته در تأکيد بر لزوم دوري از اقدام به هرگونه اقدام غيرعقلاني است. از اين منظر و به دليل نبود آمار رسمي در مورد ترکيب اتنيکي و مذهبي کشور، ورود به اين مباحث نه ضرورتي دارد و نه گرهي از کار امروز و فرداي ما مي‌گشايد. با اینحال ذکر برخی از منابع آماری و تحقیقی نسبتا قابل قبول می‌تواند به روشن شدن افکار آن دسته از خوانندگانی که آشنایی چندانی با ترکیب جمعیتی منطقه ندارند، کمک کند.
حزب دمکرات کردستان ايران، در انتشارات خودش در مورد ميزان حضور هموطنان کُرد در دوران جنگ جهانی دوم در اورميه از زبان منبعي غير ايراني مي‌گويد که تعداد آنها کمتر از کليميان اين شهر بوده است.
در منبعی دیگر و بروزتر، نتایج “طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور” برای استان آذربایجان غربی (منتشره در سال 1389) جمعیت امروزي هموطنان کُرد در کل استان آذربايجان غربي شامل مناطق کُردنشين جنوب اين استان، زير 22 درصد است. دقت کنید که اين رقم به هيچوجه بيشتر از ميزان حضور هموطنان تُرک در بسياري از استانهاي ديگر ايران نيست. طبق همان منبع درصد جمعيتي تُرکها در 9 استان از مجموع استانهاي کشور، بالاي 25 درصد و در 11 استان بالاي 20 درصد است.
(لينک منبع نقشه پراکندگي تُرکها و کُردها در استان‌های ایران)
نکته دیگری که در ارتباط با این قسمت بحث باید به آن اشاره کرد، تجربه دوران حکومت ملی آذربایحان در سالهای 1324-1325 است. به اینصورت که در زمان حکومت خودمختار در آذربايجان، شهر مهاباد و مناطق کُردنشين اطراف آن، ابتدا تحت عنوان منطقه “کردستان آذربايجان” و زير مجموعه تشکيلات دولت خودمختار آذربايجان و سپس با تقاضاي نيروهاي کُردي و وساطت مقامات شوروي، بطور مستقل بنام “جمهوري مهاباد” ادامه حيات داد. هرچند این توافق در مجلس ملی آذربایجان تصویب و نهایی نشد، ولی باز باید دقت کرد که این توافق ربطی به ادعاي ارضي و تهدید يک حزب سياسي مسلح نداشت و نتيجه مذاکرات و توافقات دو جانبه بود.
رشد نيروي ويرانگر در درون صفوف مبارزه
بسياري از انقلابها (و به اعتباري همه آنها) و تحولات بزرگ سياسي ديگر، بجاي بهشتي که وعده داده بودند، يک جهنم تحويل مردم دادند. ظهور نيروهاي سياه ويرانگر از درون نيروهايي که در مسير انقلاب و مبارزه براي آزادي، وعده آزادي و آبادي مي‌دادند، پيش از آنکه استثنا باشد، يک قاعده عمومي است. اين نيروها در فرداي پيروزي و خلق‌الساعه بوجود نمي‌آيند. اين نيروها در طي مسير مبارزه تکوين پيدا کرده و کسب مشروعيت مي‌کنند. مردم و نيروهاي سياسي به دلايل قابل فهم (اما به خطا) بخاطر تضعيف نکردن صفوف مبارزه، در مورد نيات دروني و برنامه‌هاي آتي اين متحدان دوران مبارزه مشترک، حساسيت بالايي نشان نميدهند. اين همان رفتاري بود که طي انقلاب 1356ـ1357 همه سياسيون با خط آقاي خميني داشتند. امروز روشن است که هيچ‌يک از منويات آقاي خميني مخفي نبود. بنا به شهادت کليات آثار 21 جلدي آقاي روح الله خميني، همه آنچه بايستي نسل انقلابي 1356ـ1357 از وي مي‌دانست، بطور علني، همان زمان در دسترس بود. (براي ديدن يک مجموعه از نمونه اين نظرات، که در طي انقلاب در دسترس عموم بودند، به اين مقاله آقاي م. روغني مراجعه کنيد) آقاي روح الله خميني همه نظرات ارتجاعي و سياه خودش را بطوري شفاف و علني منتشر کرده بود و آنچه وجود نداشت، حساسيت جامعه، روشنفکران و سياسيون نسبت به ميزان ويرانگري چنين نيرويي بود. نيرويي که همراه همه مردم و سياسيون از آزادي و استقلال دفاع مي‌کرد و به خطاهاي رژيم شاه ايراد مي‌گرفت، اما کمتر کسي به عمق خواسته‌ها و آلترناتيو ارائه شده توسط وي توجه داشت. در آن تاريخ کسي حواسش نبود که نيروهاي ويرانگر آتي ميتوانند در ميان نيروهاي برانداز همراه مردم باشند. نبود هيچ درجه‌اي از حساسيت در مورد ماهيت و شعارهاي اثباتي “نيروهاي خودي فعال در صفوف انقلاب”، پرده اي بر چشمان جامعه برانگيخته آن سالها بود تا ماهيت پروژه آقاي خميني را نبينند.
اگر در دوره انقلاب 1356ـ1357، مانيفست اسلام سياسي، مکتوب و در دسترس عموم بود، امروز نيز، ستايش خشونت، دعوت به توسل به اسلحه و دادن “وعده” خشونت بيشتر در آينده، بطور علني انجام ميشود. امروز نيز، بسياري از نقش آفرينان اوپوزيسيون به اين خشونت ستايي و توسل به خشونت، تنها وقتي حساس ميشوند که از سوي رژيم حاکم انجام بشود. بخشهاي مهمي از اوپوزيسيون رژيم، هنوز دچار اين خام انگاري هستند که استعداد توسل به خشونت از سوي مخالفين رژيم، چون امروز ميتواند متوجه رژيم باشد، پس چندان مسئله اي نيست. حال آنکه، همچون تجربیات مشابه تاریخی، احتمال اینکه خشونت این دستجات مسلح -علاوه بر مردمان کرد و همسایگان ترک آنها، متوجه اپوزسیون کنونی و دیگر مناطق ایران نیز شود، بسیار بالاست.
امروز نيز عدم حساسيت به نيروها و گرايشات ويرانگر آنها، بخصوص با تجربيات تلخ از سير قهقرايي 41 سال گذشته و همۀ درياي خوني که در منطقه در اين سالها جاري شده است، خبط بزرگي خواهد بود. جنبشهاي آزاديخواهي در ايران حتي در دوران مشروطه که تنها 20 درصد اهالي شهرنشين بودند، خصلتي مدني و شهري داشتند. در آن انقلاب، رودررويي طرفداران مدرنيته و سنت از طريق صف‌آرايي روحانيون (در هر دو سو)، مطبوعات داخل و خارج کشور، انجمنهاي غيبي و شخصيتهاي اروپاديده و طرفدار ليبراليسم جريان مي‌يافت و مثلا نه از طريق جبهه‌گيري يا هجوم نظامي عشاير و قبايل طرفدار و مخالف مشروطه. براي مقايسه مي‌توان اشاره کرد که مثلا در سالهاي آخر حيات دولت “يمن جنوبي” جناحهاي رقيب در پليت بورو (دفتر سياسي کميته مرکزي) حزب کمونسيت حاکم در آن کشور، هرکدام متکي به حمايت پاره‌اي از عشاير و مجمع‌القبايل طرفدار خود بودند و پايتخت کشور گاه در آستانه رأي‌گيري داخل پليت بورو، از طرف قبايل مسلح تحت محاصره و تهديد قرار مي‌گرفت تا بر نتيجه رأي‌گيري تأثير بگذارند! امروز نيز بطريق اولي، بايد جنبه مدني و شهري جنبش دمکراسي‌خواهي و حقوق بشر را تقويت کرد و به گرايشات عشيرتي متکي به نيروهاي غيردولتي مسلح ميدان نداد.
روشن است که حساسيت نسبت به پروژه هاي اثباتي نيروهاي درگير در امر تغيير رژيم ديکتاتوري حاکم (تحت نام سرنگوني، براندازي، گذار و هر اسم ديگري) به معني صرفنظر کردن از امر “تغيير” نيست. اگر جامعه گرفتار انواع بدبختي را به هواپيمايي در مسير نادرست تشبيه کنيم، هدف ما تغيير مسير حرکت هواپیما است. در صورت خودداري اکيپ هدايت هواپيما، تعويض اين تيم ضرورت مییابد اما تحت هيچ شرايطي نبايد به سقوط هواپيما کمک کرده يا چنين ريسکي را بپذيريم. اين حساسيت، هم يک تجربه بشري است و هم درس اول از انقلاب 1357 ايران. برخورد مسئولانه با سرنوشت نسلهاي امروزي و آتي انسانها، به معني عدول از ضرورت امر پايان دادن به اوضاع کنوني يا کمرنگ کردن اين ضرورت نيست.
استعداد اجرايي پروژه
صحنه سياسي مربوط به ايران، ميدان رقابت آلترناتيوهاي متفاوت براي جايگزيني نظام جابر و ناکارآمد فعلي است. معروف است که در انقلاب مشروطه مردم مي‌دانستند، چه چيزي را نمي‌خواهند اما در مورد چيزي که مي‌خواستند، (همان آلترناتيو جايگزين) تصور روشني نداشتند. همين مدعا براحتي در مورد انقلاب 1356ـ1357 هم صادق است. از اينرو امروز، حساسيت به مراتب بيشتري در مورد آلترناتيو اثباتي نيروهاي اوپوزيسيون وجود دارد. به همين خاطر، همه گروههاي اجتماعي خواهان تغيير در ايران، مراقب هستند تا پروژه خود را مستعد اجرايي شدن و پروژه هاي ديگران را، غيرعملي و حتي مضر به حال جامعه معرفي کنند. از اينرو، اگر اقليتهاي اتنيکي معترض به وجود تبعيضات فرهنگي و زباني، تصورات دوران سنتي از کشورگشايي و کشورسازي را لحاظ کنند، نيروهاي سياسي ديگر، به درستي حق خواهند داشت که مخالف هرگونه پرداختن به تغيير در مرکزيت‌زدايي و دادن بخشي از اختيارات مرکز به استانهاي و مناطق ملي باشند.
امنيت و آزادي
پنج حادثه مهم تاريخ معاصر ايران را مي‌توان به ترتيب زير نام برد:
- جنبش مشروطه.
- امواجي که از جنگ جهاني اول به ايران رسيد از هرج و مرج تا به قدرت رسيدن رضاخان.
- آزادي نسبي بعد از اشغال ايران از سوي متفقين در جريان جنگ جهاني دوم.
- جريان موسوم به “ملي شدن نفت”.
- سالهاي اوليه بعد از انقلاب.
این پنج تجربه مهم، در يک نکته هشدار دهنده، مشترک بوده اند. وقتي که نسيم نيمچه آزادي‌اي در جامعه وزيده است، نظم ناپذيري و قانون‌گريزي هموطنان ما نیز، شدیدا آشکار شده است. در همه اين موارد، دستي آهنين، جامعه پشيمان شده از “طلا گشتن” را به همان نظم و آرامش قبرستاني قبلي عودت داده است. اين هراس از يک “آزادي” بدون مسؤليت‌پذيري جامعه، شامل مردم و نيروهاي سياسي، چندان بي‌اساس هم نيست. تجربه کشورهايي مثل افغانستان، عراق، مصر و ليبي هم نشان دادند که مردمان خاورميانه چندان در پذيرفتن قانون و قبول مسؤليت متناسب با آزادي، موفق عمل نمي‌کنند. با کمي اغماض و صرفنظر کردن از استثنائات، مي‌توان ادعا کرد که مردمان خاورميانه به همان درجه که “نظم گريز” هستند، “ولايت‌پذير” نيز هستند. “آرامش” اين جوامع تحت سلطه مشتهاي آهني (از نوع صدام حسين و معمر قذافي) و ناتواني آنها از مديريت آزادي و مديريت يک جامعه با نظم و برخوردار از آزادي، واقعيت تلخ اين منطقه است.
جامعه مدني ايران براي اثبات بلوغ سياسي خود، مجبور است نشان دهد که در صورت برطرف شدن سلطه مشت آهنين و خونين رژيم فعلي، امواجي از هرج و مرج و ناامني کشور را فرا نخواهد گرفت. امروز بسياري در حسرت آرامش دوران اقتدار صدام حسين در عراق و آرامش دوران معمر قدافي در ليبي هستند. تجربه ما از نوعي از آزادي در 5 دوره مورد اشاره نيز، يادآور دشواري جمعي ما براي پذيرش نظم در آزادي و تسليم ما به ولايت مشت آهنين است.
طرح ادعاهاي ارضي در سال 2020، يعني اعتراف به اينکه ما هنوز درسهاي 5 حادثه مهم تاريخ معاصر ايران و درسهاي خاورميانه در سالهاي اخير را خوب نخوانده‌ايم.
تهديد به اشغالگري عليه آذربايجان دولتساز و دولتمدار
آذربايجانيها ميراث‌دار سنت انقلابها، دولتسازي و دولتمداري در ايران و منطقه بوده و يکي از مهمترين پايه‌هاي ثبات و سازندگي در ايران و منطقه هستند. دولتهايي که از سوي ترکان در ايران پايه‌گذاري شده‌اند، متکي بر شهرسازي و مرکزيت شهرها بوده است و پايتخت امروزي ايران نيز، يادگار سلسله قاجار است. دولتسازي ترکان ايران مشتمل بر ايجاد نظم و ساخت زيرساختهاي کشوري بوده و هرگز شبيه دولت چادر يا مجمع‌القبايل نبوده است. آخرين سلسله دولتي از اين ساختارها در آخرين رويارويي خود با ارتش تزاري، 25 سال دوام آورد.
با توجه به موقعیت تاریخی و کنونی آذربايجان در ايران و منطقه و روانشناسی اجتماعی آذربایجان، هيچ محاسبه‌اي از توازن نيروها، توليد يک پروژه محتمل بر تهديد و اشغالگري بر عليه آذربايجان را نشانه عقل سليم سياسي و عقلانيت اعلام نمي‌کند. سرنوشت جيلوهاي مهاجر به غرب آذربايجان که در سال 1918 با توسل به کمکهاي آشکار هم‌کيشان روسي و غربي از کليساها تا دولتها، اقدام به انجام نسل‌کشي عليه مردم آذربايجان کردند و عاقبت آنها بايستي براي هر ماجراجويي عبرت‌آميز باشد. اگر آن پروژه دولتسازي مسيحي در غرب آذربايجان در سال 1918 در شرايط کاملا متفاوت با امروز، شکست خورد، مي‌توان با اطمينان ادعا کرد که هر نوع پروژه کشورسازي در خاک آذربايجان با توجه به شرايط حاکم بر ايران و منطقه، اين بار نيز محکوم به شکست است. اما تهديد به ارتکاب جنايت، حتي با علم به غيرممکن بودن موفقيت تهديدکننده در ارتکاب آن، خود يک عمل جدي است و بايد جدي گرفته شود.
!به آرزوهاي مردم شليک نکنيد
در جريان انقلاب 1356ـ1357 کل جامعه غرق يک اوتوپي از فردايي خوشبخت و شيرين بود که تصور مي‌شد با تعويض رژيم سياسي برپا خواهد شد. تجربه تلخ همه انقلابات و تغيير رژيمهاي انجام شده در اين 4 دهه، امکان خيالپردازي در بارۀ يک بهشت بعد از رژيم فعلي را از جامعه ما سلب کرده است. يکي از علل اصلي (و بقولي اصلي‌ترين علت) برجا ماندن اين رژيم و ترديد مردم در دادن هزينه بيشتر براي تغيير، همان نبودن اوتوپي بعنوان موتور محرکه بسياري از انقلابها مي باشد.
عليرغم اين نقصان از جهت الزامات شکل گيري يک جنبش نيرومند براي تغيير، جامعه ايران در کليت خود و زير مجموعه‌هاي آن از قبيل زنان، طبقات محروم و اقليتهاي مذهبي و اتنيکي، آرزوي بهبود در يک فرداي بدون رژيم اسلامي فعلي را دارند. ترسيم فردايي که علاوه بر همه محروميتهاي امروزي، يک تنش غير قابل کنترل قومي مابين ساکنان هزاران ساله اين سرزمين را نیز شاهد باشيم، شليک به اين آرزوهاست.
هدف همه نيروهاي سياسي کشور بايستي “بهتر” کردن اوضاع مردم و ساختن جامعه‌اي “بهتر” باشد. امري که بديهي بنظر مي‌رسد و اتفاقا به همين دليل، نيروهاي سياسي در اين مقام، بسيار خطاپذير هستند. نگاهي به بسياري از جنبشهاي آزاديخواهانه در کشورهاي در حال توسعه، طي صد سال اخير نشان مي‌دهد که “بهتر” شدن اوضاع از طريق تعويض رژيمهاي سياسي، چندان هم بديهي نيست و براي “بهتر” شدن اوضاع، پيش‌شرطهايي بيش از تعويض رژيمها لازم است. مرجعي بجز روشنفکران و نيروهاي سياسي که بتوانند در طرح و اجراي کليت پروژه اصلاح يک جامعه (نه صرفا تعويض رژيمها) اشراف داشته باشند و زمينه‌سازي کنند، وجود ندارد. هيچ تضميني هم نيست که اين نيروها در گرماگرم تغيير رژيم و سرمستي از احساس خوش پيروزي بر ستم، فکر ابعاد نه چندان پيداي قضيه را هم بکنند.
عملي شدن اين رفع تبعيض بايستي براساس مدلهاي موفق از تجربه ملل جهان بوده و پروسه‌اي کارشناسانه، به دور از هرگونه آزمون و خطا و ماجراجويي باشد. برای ساختن جامعه عاري از تبعيض و ناعدالتي بايد اولویت اصلی حسن همجواری و توسعه پایدار مردمان منطقه باشد نه اجرای کورکورانه پروژه‌هاي قدرتهاي جهاني و منطقه‌اي براي تصفيه حساب با رژيم جمهوري اسلامي.
ساختن دولت ملت در ايران، مثل بقيه دنيا و بقيه کشورهاي منطقه براساس تبعيض عليه اقليتهاي زباني، فرهنگي، ديني و مذهبي واقع شده است. از اينرو، ما خواهان حقوق برابر براي همه اقليتها در همه کشورهاي منطقه و از جمله ايران، بر اساس منشور جهاني حقوق بشر و ساير قوانين بين‌المللي هستيم. ما معتقدیم مطالبات اقليتهاي اتنيکي نيز مانند بقيه خواستهاي جامعه، در يک فضاي امن، با وجود نیروهای دمکرات، ليبرال و باورمند به حقوق بشر، بهتر ميتواند وصول بشود.
مردمان تُرک و کُرد در ايران، ميتوانند و بايد بهترين نمونه دوستي و همکاري براي بهتر کردن زندگي خود و نسلهاي آينده انسانهاي اين سرزمينها باشند. مي‌توان هزاران دليل براي ضرورت و ممکن بودن اين کار برشمرد. فردايي که پول نفت از بودجه کشور کلا يا قسما حذف شود، فرداي سختي خواهد بود، فردايي که طبق همه پيش‌بيني‌ها، قرار است با بُخل آسمان و تشنگي خاک هم همراه باشد. اگر مردمان ما امروز براي ساختن يک جامعه سالم با بهترين پيش‌فرضها هم شروع بکار بکنند، راه دشوار و طولاني در پيش دارند. اما اگر ماجراجويي و هوسهاي نسنجيده جريانات سياسي، دوراني از اغتشاش و ناامني را بر سر راه آنان، قرار بدهد، مي‌توان مطمئن بود که اين مردمان بلاديده تاريخ، هرگز به مقصد نخواهند رسيد.
اميد است که حزب دمکرات کردستان ايران و ساير نيروهاي سياسي کُرد، با اتخاذ رویکرد عقلانی، يکبار براي هميشه، نقشه‌هاي توسعه طلبانه “کردستان بزرگ” را به کنار نهاده و با پرهیز از ایفای نقش “شر بزرگتر” (نسبت به رژيم جمهوري اسلامي)، راه مبارزه متحدانه مردمان تُرک و کُرد و دیگر مردمان ایران را برای رهایی از دیکتاتوری، ستم ملی و توسعه پایدار منطقه بر اساس برادری و حسن همجواری پیش بگیرند. انتظار ما از روشنفکران کُرد اینست که، به مسئوليت خود براي ايستادگي و اعتراض در قبال ادعاهای پوپوليستي، دعوت نيروهاي سياسي به عقلانيت و تعامل با دیگر نیروهای منطقه ای جامه عمل بپوشانند.
ـــــــــــــــــ امضا کنندگان اوليه بيانيه 23 ژوئيه 2020 ــــــــــــــــ
لطيف (آراز) حسني، حبيب آذرسينا، عذرا آذري، علي رضا اردبيلي، سريه اردبيلي (حکمت)، کريم اصغري، عبدالله امير هاشمي (جوانشير)، محمد انصاری، بابک بخت آور، مجید توتونچو، اسماعيل جميلي، اورال حاتمي، بهروز حقي، آیدین خواجه ای، شاهين خياوي، دومان رادمهر، ابراهيم رمضاني، مسعود زماني، سويل سليماني، يونس شاملي، بابک شاهد، اصغر شکيبا، سيمين صبري، رضا طالبي، ميلاد طالبي، افشار عباسی، سهيلا عزيزي، سعيد عزيزي، قهرمان قنبري، طاها کرماني، ياشار کريمي، تورکمن گميچي، امير ماکويي، ميلاد ميانالي، آراز نسيمي، محمد رضا هيئت.
آدرس پست الکترونيکي براي تماس مستقيم با نويسندگان اين متن: maslahatqurupu@yahoo.com