وکلای محکومان به اعدام اعتراضات سراسری آبان‌ماه امروز یکشنبه ۲۹ تیرماه اعلام کردند که درخواست بررسی مجدد پرونده امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی «توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف می‌باشد.»
این وکلا همچنین اعلام کردند که «از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبلا مخالف رای صادره بوده، بسیار امیدواریم که … در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود.»
گفتنی است که مصطفی نیلی، بابک پاک‌نیا و حسین تاج، سه وکیلی بودند که وکالت این سه نفر را پذیرفته بودند.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید «در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.»
در پی تأیید احکام اعدام سه نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان۹۸، میلیون‌ها نفر از کاربران توییتر در ایران با هشتگ «اعدام نکنید» به این احکام اعتراض کردند.
در سطح بین‌المللی نیز دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمریکا، وزارت خارجه فرانسه، وزیر خارجه سوئد، وزیر خارجه دانمارک، نخست وزیر اسراییل، عفو بین‌الملل و سایر نهادهای حقوق بشری در موضع‌گیری‌های جداگانه خواستار توقف اجرای حکم اعدام شده بودند.
در جریان رسیدگی به این پرونده، وکلای تعیین شده از سوی متهمان در دادگاه حضور نداشتند و روز ۲۵ تیرماه برای اولین بار موفق به مطالعه پرونده شدند.
