لئو وارادکار، نخست وزیر ایرلند، این رفراندوم را روز جمعه همزمان با روزجهانی زن برگزار کرد تا به نوعی بتواند از همزمانی این دو رویداد برای اصلاح تعریف از خانواده در قانون اساسی استفاده کند.
بیش از ۶۷ درصد از رای‌دهندگان در این همه‌پرسی به پیشنهادی دولت و احراب سیاسی ایرلند برای گسترش تعریف از خانواده در قانون اساسی مخالفت کردند.
در قانون اساسی ایرلند خانواده تنها با ازدواج به رسمیت شناخته می‌شود و این پیشنهاد به رای گذاشته درصدد بود که این تعریف را توسعه داده و رابطه‌های بلندمدت را نیز شامل شود.
رای دهندگان ایرلندی همچنین با پیشنهاد دیگر در خصوص اصلاح تعریف نقش زن در خانواده نیز مخالفت کردند.
نخست وزیر ایرلند در واکنش به نتیجه همه‌پرسی گفت:«وظیفه ما بود که اکثریت مردم را به رای مثبت دادن به این همه‌پرسی متقاعد کنیم و واضح است که ما دراین کار شکست خوردیم.»