این خبرگزاری با این حال تاکید کرده است که مقیاس این گسترش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم «به اندازه‌ای نیست که بسیاری از آن میترسیدند.»
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۶ خرداد سال جاری با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست که «بی‌درنگ» به پرسش‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره منشاء ذرات اورانیوم کشف‌شده در سایت‌های اعلام‌نشده خود پاسخ دهد.
جمهوری اسلامی ایران در گذشته به قطعنامه‌های شورای حکام واکنش نشان داده بود و به دنبال تصویب قطعنامه قبلی شورای حکام در سال ۲۰۲۲ ، سطح غنی‌سازی اورانیوم را به ۶۰ درصد رساند که به سطح مواد لازم برای تولید سلاح اتمی نزدیک است.
باقری کنی: قطعنامه شورای حکام بر «توسعه هسته‌ای» ایران تأثیر نمی‌گذارد
پنج دیپلمات که خواستند نامشان فاش نشود به رویترز گفتند، جمهوری اسلامی ایران این بار در صدد است آبشارهای بیشتری از سانتریفیوژها، دستگاه غنی‌سازی اورانیوم، را در یکی از تاسیسات زیرزمینی خود نصب کند.
سه تن از این دیپلمات‌ها اضافه کرده‌اند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برنامه پیشرفت ایران را رصد می‌کنند قرار است روز پنجشنبه گزارشی به کشورهای عضو آژانس در این زمینه ارائه کنند.
یک دیپلمات مستقر در وین نیز با اشاره به مقیاس واکنش اخیر در ایران گفت: «آنقدری که من انتظار داشتم نبود.»
رویترز به نقل از این دیپلمات‌ها نوشته است، مشخص نیست چرا ابعاد واکنش ایران کمتر از انتظار بود، ولی «شاید آنها منتظر روی کار آمدن دولت جدید هستند.»
این دیپلمات‌ها با این حال گفتند باید منتظر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماند تا گزارش دقیق‌تر از گسترش ظرفیت غنی‌سازی در ایران را دید.
قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران در ۱۶ خرداد با ۲۰ رای مثبت تصویب شد. همچنین دو کشور چین و روسیه با آن مخالفت کردند و ۱۲ کشور نیز رای ممتنع دادند.
این قطعنامه حضور بازرسان مجرب آژانس بین‌المللی در بازرسی‌ها از فعالیت هسته‌ای ایران را «حیاتی» دانسته و از ایران می‌خواهد که ممنوعیت این بازرسان را لغو کند.
مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصویب این قطعنامه را اقدامی «غیر سازنده» دانستند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گفته بود که جمهوری اسلامی در مقابل «فشار» کوتاه نخواهد آمد.
وزارت خارجه ایران گفته بود، جمهوری اسلامی متعهد به ادامه همکاری فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «در چارچوب حقوق و تکالیف بین‌المللی خود براساس معاهده عدم اشاعه و موافقتنامه پادمان است.»
به گفته وزارت خارجه ایران٬ صدور این قطعنامه «هیچ تاثیری بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای ادامه بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای» خود «مطابق با حقوق کشور ذیل معاهدات ذیربط بین‌المللی ندارد.»