سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه ۴ فروردین در واکنش به قطعنامه کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران در چهل و شمشین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «این قطعنامه، با رای گیری به تصویب رسیده و حاصل آرای متفرق، ضعیف و فاقد اجماع و مقبولیت بین المللی است.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: «تعدادی از کشورهای اروپائی، عامل اصلی تصویب این قطعنامه بوده و به آن رای داده‌اند.»
وزارت خارجه ایران با «ناقض حقوق دیگر ملت ها» خواندن امضاء کنندگان قطعنامه شورای حقوق بشر علیه ایران، گفت که آنها «نمی توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه می بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.»
خطیب‌زاده، تعیین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران را «اساسا غیرموجه و غیرسازنده» عنوان کرده است.
این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضا کنندگان معاهدات بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد که از سوی این شورا به تصویب رسیده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران، جمهوری اسلامی را «یک نظام مردم سالار دینی» عنوان کرده که «در چارچوب تعهدات مذهبی و پای بندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین المللی، در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می داند.»
ادعاهای سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی بیان می‌شود که گزارشات موثق از نقض حقوق بشر در ایران، از جمله شکنجه و قتل فعالین سیاسی و مدنی، تبعید، تهدید و سرکوب بر عکس این ادعاها را منعکس می‌کند.
خطیب‌زاده این قطعنامه را به «استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر»، «نادیده گرفتن ارزش ها و باورها و ویژگیهای خاص فرهنگی جوامع مختلف»، «عدم توجه به واقعیت‌ها در نتیجه تاثیر پذیری از فضای رسانه ای و تبلیغاتی» و «بی توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر ملت ایران در نتیجه اعمال تحریم های ظالمانه» متهم کرده است.