گزارش مستقل تهیه شده توسط بیش از ۵۰ متخصص از سراسر جهان که در زمینه حقوق بشر، جنایات جنگی و حقوق بین الملل فعالیت می کنند، بیان داشت که دولت چین مسئولیت نسل کشی مداوم علیه اویغورها را نقض کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل متحد است، بر عهده دارد.
این گزارش توسط موسسه استراتژی و سیاست «نیولاینز» منتشر شده است. ویژگی آن این است که برای اولین بار است که یک سازمان غیردولتی تجزیه و تحلیل حقوقی از اتهامات نسل کشی در سین کیانگ و شرایطی که دولت پکن می‌تواند با آن روبرو شود را انجام می دهد.
عظیم ابراهیم، یکی از نویسندگان این گزارش، با بیان اینکه: “این یک قدرت بزرگ جهانی است که رهبران آن معماران یک نسل کشی هستند”، گفت که شواهد “قاطع” برای حمایت از ادعای نسل کشی وجود دارد.
گفتنی است که نقض یکی از مفاد کنوانسیون نسل کشی به منزله اعمال نسل کشی است. با این حال، گزارش «نیولاینز» ادعا می کند که دولت چین با اقدامات خود در ترکستان‌شرقی (سین کیانگ) تمام معیارها برای یک نسل‌کشی را برآورده کرده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه، “سیاست ها و عملکردهای چین در مورد هدف قرار دادن اویغورها در منطقه باید به طور کلی دیده شود”، آن را نشانه این دانست که چین “قصد نابودی کامل یا جزئی” اویغورها را دارد.
گزارش دیگری که در تاریخ ۸ فوریه توسط وکلای ارشد دادگاه اسکس در لندن به سفارش کنگره جهانی اویغور و پروژه حقوق بشر اویغور منتشر شد، به نتیجه مشابهی رسید و اعلام کرد که “ادعاهای نسل کشی علیه دولت چین”، “معتبر” است.
وزارت امور خارجه آمریكا خاطرنشان كرد كه بالغ بر ۲ میلیون اویغور و سایر اقلیت های مسلمان در یك شبکه در حال گسترش بازداشتگاهی در سراسر منطقه نگهداری می‌شوند. این وزارتخانه همچنین گفت که بازداشت شدگان تحت شستشوی مغزی، آزار جنسی و حتی با زور عقیم شده اند.
از طرف دیگر، چین اتهامات نقض حقوق بشر را رد می کند و می گوید این مراکز برای جلوگیری از افراط گرایی و تروریسم ضروری هستند.
در ایالات متحده، رئیس جمهور دونالد ترامپ در ۱۹ ژانویه اعلام کرد که دولت چین در سین کیانگ اقدام به نسل کشی کرد. یک ماه بعد، پارلمان هلند و کانادا قطعنامه های مشابهی را تصویب کردند.
کنوانسیون چهار صفحه ای نسل کشی سازمان ملل در دسامبر سال ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. متن ۴ صفحه ای که به امضای چین و همچنین ۱۵۱ کشور رسیده است، به روشنی تعریف می کند که “نسل کشی” چیست.
در ماده دوم کنوانسیون آمده است كه نسل كشی تلاشی برای انجام اقدامات “با هدف از بین بردن كلی یا بخشی از یك گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی” است.
در متن اشاره شده است که پنج راه وجود دارد که می تواند نسل کشی را رقم بزند.
کشتن اعضای گروه؛
آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه
محدود کردن عمدی شرایط زندگی برای ایجاد تخریب کامل یا جزئی جسمی
انجام اقدامات پیشگیرانه از تولد در گروه
انتقال بچه های گروه به اجبار به گروه دیگری.
وجود تنها یكی از ملاك ها در كنوانسیون مستلزم تأسیس دادگاه بین المللی كیفری است. با این حال، بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل نمی توان تصمیم گرفت. چین، عضو دائمی شورای امنیت است و حق وتو دارد. بنابراین بعید است هرگونه دادگاهی درباره اتهامات نسل کشی در سین کیانگ برگزار شود.
