بر اساس گزارش روز سه‌شنبه، سوم تیر خبرگزاری ایلنا، دولت ایران این روزها سیاست ممنوعیت تعرفه وارداتی ۲۵۰۰ کالا را اعلام کرده است. اگرچه برخی این اقدام را تلاشی برای تقویت تولیدات داخلی و به نفع مردم می‌دانند، با این‌حال این خبرگزاری نوشته که بهتر است واقعیت‌هایی که در پس این تصمیم خودنمایی می‌کند، مورد بررسی قرار داد.
بر اساس این گزارش، یک مشکل حاد دولت در این روزها تامین ارز مورد نیاز کشور است. پایین آمدن درآمدهای نفتی شرایط ویژه‌ای را به کشور تحمیل کرده است. به نحوی که حالا کمبود ارز کار را به جایی رسانده که این روزها دولت به «اخطار» و «ممنوعیت» واردکنندگان و صادرکنندگان روی آورده است.
همچنین، چند روز پیش حسن روحانی به صادرکنندگانی که ارز حاصل از فروش کالا را به کشور نمی‌آورند اخطار داده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت واردکنندگان را از واردات ۲۵۰۰ کالا منع کرده بود.
این گزارش می‌افزاید، اگرچه حالا شرایط برای صادرکنندگان، واردکنندگان از یک طرف و تولیدکنندگان به علت مشکلاتی در خرید مواد اولیه از خارج از مرزها سخت‌تر شده اما در نهایت تکانه اصلی به مردم وارد می‌شود.
طبق این لیست، کالاهایی مانند گندم دامی، گندم معمولی، آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار، آرد برنج، جوانه غلات(کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیب شده) و نشاسته گندم نیز ممنوع شده است.
علاوه بر آن برخی میوه‌ها، فرآورده‌های لبنی، حبوبات، چای و … در لیست ممنوعه‌ها دیده می‌شود.
این در حالیست که ایلنا می‌گوید، در برخی موارد ممکن است قیمت تمام شده کالای وارداتی برای مصرف‌کننده ارزان‌تر از کالای داخلی باشد.
بر این اساس، کالای خارجی ممکن است قیمت تمام شده کمتری نسبت به کالای داخلی داشته باشد.
بدین منظور این خبرگزاری، در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم چندان خوب نیست افزایش سوبسید دولتی برای کالاهای داخلی را راه حمایتی بهتری نسبت به ممنوع کردن کالاهای خارجی قلمداد می‌کند.
همچنین، کالای داخلی نیز در صورت بی‌رقیب بودن، امکان سواستفاده برای افزایش قیمت را فراهم می‌کند.
این گزارش در ادامه می‌افزاید، معاون اول رئیس جمهور از کاهش ۹۲ درصدی درآمد نفتی در سال ۹۸ خبر داده و گفته بود: ما کشوری بودیم که در یک سال ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است.
این درحالی است که دولت متعهد شده بود که ۱۴ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. در سال ۹۹ اما همین میزان ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی به نصف رسید و نه تنها این رقم کم شد بلکه سبد اختصاص یافته برای این ارز ارزان نیز سبک شد و کالاهای موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در ابتدا ۲۵ قلم کالا بود اما در دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شده است. همه این تصمیمات برای تاثیر بر سفره مردم گرفته می‌شود اما واقعاً هم اینطور نبود.
برخی از کارشناسان معتقدند، این ممنوعیت‌ها موجب افزایش قاچاق کالا می‌شود.
همچنین روابط ناسالم احتمالی در گمرک می‌تواند زمینه‌ای برای دور زدن قوانین باشد و فشار برای دور زدن گمرک و کالای قاچاق زیاد می‌شود.
به عقیده این کارشناسان، افرادی که پیش از این از کالاهای ممنوعه وارد کرده و در انبارها ذخیره کرده بودند، می‌توانند به قیمت‌های خیلی بالایی بفروشند.
گروهی از کالاها اگرچه خارجی بودند اما در سبک زندگی دهک‌های پایین اجتماع نیز جای گرفته بودند و حالا این کالاها قیمت‌های گزافی پیدا می‌کنند.
