در این لایحه، علاوه بر «برخورد میدانی» با زنان، بر اعمال گسترده‌تر «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها، مراکز اداری، آموزشی، پارک‌ها و اماکن گردشگری، حتی بر تفکیک جنسیتی در «بخش درمان بیمارستان»ها نیز تاکید شده است.
این لایحه که در ۶۹ ماده تدوین شده و به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده است به سه دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، همچنین خود فرماندهی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مجوز برخورد میدانی با زنان را داده است.
علاوه بر این مجازات‌های سنگینی تا حد حبس و جریمه درجه چهار شامل «حبس بیش از پنج تا ده سال» و «جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان» را در مواردی برای سرباز زدن زنان از حجاب اجباری تعیین کرده است.
در ماده ۵۰ این لایحه تاکید شده است که «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود»، بلافاصله توسط ضابطان «بازداشت» و به مرجع قضائی تحویل می‌شود.
مجلس شورای اسلامی لایحه ۱۵ ماده‌ای حمایت از حجاب اجباری را به «۷۰ ماده» افزایش داد
افرادی که بازداشت شوند «به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم» خواهند شد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی آنها یک درجه تشدید می‌شود.
همچنین بنابر ماده ۴۹ این لایحه «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج» محکوم می‌شود.
در تبصره یک این ماده آمده است که «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما و تنگ» یا «لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها» دیده شود.
تبصره ۲ این ماده نیز «بدپوششی در مورد مردان» را تعیین کرده و افزوده است: «بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد» دیده شود.
در بخش دیگری از فصل پنجم «لایحه حجاب و عفاف» که به «جرائم و تخلفات» مرتبط با حجاب اختصاص دارد، آمده که هر کسی مرتکب بی‌حجابی شود در صورتی که «با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته» باشد به «حبس و جزای نقدی درجه چهار» محکوم می‌شود و درصورتی که « اغفال شده باشد» مجازات او تا سه درجه تخفیف دارد.
همچنین در ماده ۳۹ این لایحه برای «توهین به حجاب» نیز مجازات تعیین شده و آمده است: «هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعا ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» محکوم می‌شود که این مجازات در صورت تکرار، تشدید می‌شود.
بنابر این لایحه همچنین «سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعا ترویج بی‌حجابی باشد» ممنوع است.
در ماده ۴۳ این لایحه نیز آمده است که هرگاه شخصی با «شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی» در فضای مجازی یا غیر مجازی مرتکب سرباز زدن از حجاب شود، «علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ده درصد از کل دارایی، محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال، و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال، و حذف محتواهای سابقِ» محکوم خواهد شد.
همچنین براساس ماده ماده ۵۴ این لایحه «هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری» مرتکب «کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی» شود یا فردی سوار کرده که مرتکب این موارد شود «توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ۵۰۰ هزار تومان جریمه خواهد شد» اما «صدور برگ جریمه، نافی اعمال مجازات‌های دیگر برای مرتکب نیست.»
علاوه بر این، «هر شخصی محتوای صوت و تصویر فراگیر» را به نحوی که «بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج کند» در فضای مجازی و غیرمجازی پخش نماید، مشمول مجازات‌های این ماده می‌شود.
در این لایحه همچنین آمده است که محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که «در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی» شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی هستند اما بار چهارم باید توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا تحویل شوند.
این لایحه در عمل برخورد شدید با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را مجاز و قانونی کرده است اما در مقابل تاکید کرده که «هر شخصی در اماکن عمومی یا معابر متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی» محکوم خواهد شد.
مجازات کسب و کارها به خاطر سرباز زدن زنان از حجاب اجباری
بنابر ماده ۴۱ این لایحه «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب بی‌حجابی» ترویج شود «در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال» محکوم می‌شوند.
همچنین «فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون» بخشی از مجازات این افراد است.
چنانچه محل کسب و کار این افراد باردیگر صحنه بی‌حجابی شود این بار «به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد شغل‌شان و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون» محکوم می‌شوند.
این مجازات در صورت سرباز زدن کارکنان از حجاب نیز برای صاحبان کسب و کار اعمال خواهد شد.
در بخشی از این لایحه حتی آمده که «مسیرها و محلهای گردشگری» نیز به عنوان «محل کسب و کار مسئولان یا متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و تورهای گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی» محسوب می‌شود و در صورت بی‌حجابی در این مسیرها، برای این متصدیان «مجازات» تعیین می‌شود.
بنابر ماده ۴۵ نیز « واردات، تولید یا توزیع یا فروش البسه ممنوعه که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می‌شود، ممنوع است» و مرتکب «در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دو برابر ارزش عرفی مال» و در مراتب بعدی به «حداکثر جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر ارزش عرفی مال» محکوم می‌شود.
همچنین «طراحی و تبلیغ لباس‌های ممنوعه موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دو برابر درآمدهای حاصل از آن» محکوم می‌شود.
نیروهای میدانی برخورد با حجاب:دستگاه‌های اطلاعاتی، فرماندهی انتظامی، ستاد امر به معروف و بسیج
در مورد نیروهایی که به شکل میدانی و در خیابان‌ها و اماکن عمومی و به تاکید این لایحه حتی در «خودروها»، «اماکن تجاری، اداری، شرکت ها» با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند برخورد خواهد کرد، در این لایحه به ویژه از سه دستگاه اطلاعاتی، فرماندهی انتظامی، بسیج و « ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» نام برده شده است.
در ماده ۳۰ این لایحه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مامور شده تا «در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی» با آنچه «هنجارشکنی» و «رفتار خلاق قانون» در مورد حجاب اسلامی عنوان شده برخورد کند و برای این برخوردها از اقدام به «آموزش و به کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مامورین و سایر اشخاص مورد وثوق خود» کند.
«ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار» و «مقابله با هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی» نیز به عنوان بخش دیگری از اقدامات نیروهای انتظامی ذکر شده است.
در ماده ۲۶ نیز «وزارت اطلاعات ، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان نیروهایی تعیین شده‌اند که باید با رصد اطلاعاتی از «گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» جلوگیری کنند.
در بخشی از این ماده عنوان شده که این سه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی مامور برخورد با کسانی شده‌اند که در این لایحه از آنها با عنوان کسانی نام برده که اقدام به «فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم، عکس، تصویر» در مخالفت با حجاب می‌کنند.
همچنین عنوان شده که «شناسایی اشخاصی که با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته در ترویج فرهنگ بی‌حجابی یا بدپوششی» فعالیت می‌کنند بر عهده این سه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی است.
همچنین براساس ماده ۳۲ این لایحه سازمان بسیج مامور شده تا با «آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان» در فضای حقیقی و مجازی با افراد بدون حجاب برخورد کند.
علاوه بر این «ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» نیز اجازه یافته تا «گروه‌های مردمی در حوزه عفاف و حجاب» راه‌اندازی کند و برای افرادی تحت عنوان «مجریان فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» مجوزهای لازم را صادر کند.
در ماده ۳۶ این لایحه آمده است که هر کسی که «توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی آموزش دیده و گواهی» دریافت کند و همچنین «همه ضابطان» می‌توانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی و بدپوششی تصویر افراد را ضبط و به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی راه‌اندازی می‌شود، ارسال کند.
همزمان در ماده ۳۱ این لایحه قوه قضائیه موظف شده تا با تشکیل «شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت» به پرونده زنان و مردان متهم در ارتباط با «حجاب و عفاف رسیدگی» کند.
در بخشی از این ماده تاکید شده که باید «از ورود اشخاص بدون رعایت حجاب شرعی به محیط دادگاهها و دادسراها» جلوگیری شود.
گسترش «تفکیک جنسیتی» در همه جا
در ماده ۱۳ نیز ضمن تعریف ماموریت‌هایی مشابه آموزش و پرورش برای «وزارت علوم»، بر «راه‌انداری و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان» تاکید شده است.
«طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه» ویژه مرتبط برای دانشجویان و «در نظر گرفتن امتیاز منفی» برای دانشجویانی که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند بر اساس «تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه» بخش دیگری از «لایحه حجاب و عفاف» است.
در ماده ۱۴ این لایحه ماموریت‌هایی چون وزارت علوم برای اعمال حجاب اجباری در مورد دانشجویان علوم پزشکی تعیین شده است.
بخش مهم دیگر در ارتباط با وزارت بهداشت اما آنجاست که در این لایحه آمده است: «طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت» باید بر اساس «حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد» ساخته شود.
همچنین بر اجرای تفکیک جنسیتی در بخش درمان نیز تاکید شده و آمده که وزارت بهداشت باید «محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی» به زنان ایجاد کند و این تفکیک جنسیتی «به جز در موارد استثنا که حضور نامحرم در آنها ناگزیر است»، باید اعمال شود.
در ماده ۱۶ نیز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مامور شده است تا «دستورالعمل‌های رفتاری» و «آیین‌نامه نحوه حضور پژوهشگران در مراکز، کارخانه‌های نوآوری، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، خانه‌های خلاق و سایر مراکز» را تدوین و اجرا کند.
این معاونت همچنین موظف به قطع همکاری «با شرکت‌های دانش‌بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز» شده که «به هر نحو برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی را ترویج کرده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور» می‌شوند.
همچنین در ماده ۱۸ لایحه حجاب و عفاف، شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظف شده‌اند علاوه بر اجرا و تبلیغ حجاب، به اجرای تفکیک جنسیتی ر پارک‌ها موظف شده‌اند و باید «حداقل بیست درصد از بوستان‌ها و پارک‌ها را برای استفاده بانوان» اختصاص دهند و همچنین در شهرهای ساحلی اقدام به « ساخت مناطق ویژه شنای بانوان و آقایان و پروژه سالم‌سازی محیط سواحل دریا» کنند.
شهرداری‌ها و دهیاری‌های همچنین باید ۱۰ درصد «تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی خود را به امر ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» تخصیص دهند و «غرفه‌های سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مترو، بوستان‌ها و مراکز خرید وابسته شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» راه‌اندازی کنند.
تفکیک جنسیتی در وسایل حمل‌ونقل عمومی نیز بخشی از این ماده «لایحه حجاب و عفاف» است و براساس آن شهرداری‌ها باید به «افزایش وسایل حمل‌ونقل عمومی شهری ویژه بانوان» و «ممانعت از ورود آقایان به بخش اختصاصی بانوان» اقدام کنند.
در ماده ۱۲ این لایحه نیز وزارت آموزش و پرورش مامور شده تا بیش از پیش اقدام به «ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» در همه مقاطع تحصیلی «مبتنی بر سن و جنسیت» اقدام کند و آن را در قالب «بسته‌های یادگیری به ویژه برنامه‌ها و متون درسی، جشنواره‌ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی» اعمال کند.
همچنین وزارت آموزش و پرورش موظف شده تا برای معلمان و خانواده‌های دانش‌آموزان نیز «متون آموزشی، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی» را با هدف «فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین» تدارک دیده و اجرا کند.
اعمال میزان پایبندی به حجاب در گزینش بدو خدمت معلمان و استمرار آن در طول سنوات خدمت، تهیه آیین‌نامه انضباطی معلمان، مدیران و دانشجو معلمان و «در اختیار قرار دادن فضاهای مدارس، هنرستان‌ها و دیگر فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطیل برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مساجد و مجموعه‌های تربیتی به قیمت تمام شده» بخش دیگری از این لایحه است.
دستورالعمل‌های اعمال حجاب اجباری در رسانه‌ها، سینما، «فضای مجازی» و «مد و لباس»
ماده ۶ این لایحه به تشکیل «کارگروه ساماندهی مد و لباس» با حضور تعدادی از وزرای دولت مربوط است. در تبصره این ماده تاکید شده است که «کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است براساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه‌های اجرائی و همه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ کند.
ماده ۸ «لایحه حجاب و عفاف» حتی به حمایت از حجاب در خارج از مرزهای ایران پرداخته است. در این ماده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی «موظف شده تا با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تأسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده» در برابر آنچه «جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در کشورهای جهان» عنوان شده را فراهم کند.
در ماده ۹ این لایحه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مامور شده تا «نظام جامع رتبه بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی را بر مبنای تطابق با شاخص‌ها و اولویت‌های حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی» تدوین و اجرا کند. همچنین صدور مجوز و پخش آثار هنری و فرهنگی «مغایر با شاخص‌های حجاب» ممنوع شده است.
در ماده ۱۰ نیز صداوسیمای جمهوری اسلامی علاوه بر تبلیغ حجاب اجباری و موظف شدن به پخش رایگان تولیدات دیگر دستگاه‌ها درباره حجاب، موظف شده که از «الگوهای مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس برای الگوسازی پوشش متناسب با سبک زندگی اسلامی» استفاده کند.
در همین بخش دعوت چهره‌هایی که «سبک زندگی آنها مغایر فرهنگ حجاب و عفاف» است یا مبادرت به «ترویج بی‌حجابی، بدپوششی یا مقابله باحجاب» کرده‌اند به برنامه‌های صدا و سیما ممنوع شده است.
همچنین «تهیه و ابلاغ دستورالعمل به کارگیری، نگهداشت و تعالی حرفه‌ای مجریان» در چارچوب حجاب مورد تایید حکومت نیز بخشی از ماموریت مدیران صداوسیما عنوان شده است.
علاوه بر این، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما (ساترا) موظف شده تا از «تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج بی‌حجابی» در شبکه نمایش خانگی جلوگیری کند و دستورالعمل«سیاست‌های و ضوابط تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکوهای انتشار» را تدوین و اجرا کند.
در ماده ۲۴ این لایحه تاکید شده که وزارت ارتباطات باید «راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات» را تسریع کند و اقداماتی را برای اعمال حجاب در فضای مجازی اجرا کند.
«ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب» در وزارت کشور
این لایحه همچنین بر نقش «ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب» وزارت کشور در اعمال حجاب تاکید کرده و این وزارتخانه را مامور کرده تا به «ارائه راهکارهای ارتقای فرهنگ عفاف و رعایت حجاب متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی» بپردازد.
همچنین «ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب» در وزارت کشور باید «آموزش و تربیت تخصصی طلاب و روحانیون مبلغ ویژه عفاف و حجاب برای محیط‌های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا» را در دستور کار قرار دهد.
در ماده ۲۰ علاوه بر تعیین وظایف تبلیغی برای وزارت ورزش و جوانان، این وزارتخانه موظف به «طراحی لباس‌های مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب» شده است.
براساس ماده ۲۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز موظف به اجرای ممنوعیت «ورود البسه ممنوعه و مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلوها و محصولات مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی» شده است.
این وزارتخانه همچنین به «بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی» با اولویت حجاب و ارائه تسهیلات بانکی به موسسات مروج حجاب موظف شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز براساس ماده ۲۲ این لایحه مامور شده تا «به طور مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک به‌ویژه در مرحله طراحی و تولید» نظارت کرده و «با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخص‌های حجاب» برخورد کند.
در میان وظایف تعیین شده برای وزارت راه و شهرسازی نیز آمده است که این وزارتخانه باید اقدام به «برنامه‌ریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساخت‌های لازم به‌منظور احداث و گسترش فضاهای مناسب سازی شده برای بانوان: کند و همچنین «فضای باز بدون اشراف برای خانه‌ها» را تامین کند.
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز موظف به اعمال الگوهای اسلامی در برگزاری همه انواع گشت‌های سیاحتی شده و صلاحیت مدیران و شاغلان در در مراکز تحت پوشش وزارت اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی و راهنمایان گردشگران را به لحاظ حجاب و سبک زندگی اسلامی توسط حراست و با همکاری فرماندهی انتظامی مورد نظارت قرار دهد.
همچنین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در «لایحه حجاب و عفاف» مامور شده تا ضمن ترویج و تبلیغ حجاب موردنظر حکومت، اقدام به «گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور» کند.
