نفى القضاء الإيراني، الثلاثاء، الأعداد التي أوردتها جهات حقوقية ودولية لضحايا أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي خلال تظاهرات عارمة خرجت للاحتجاج على رفع أسعار الوقود، معتبراً أنها “أكاذيب” صدرت عن “مجموعات معادية”.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: “أعلن بوضوح أن الأرقام والأعداد التي صدرت عن مجموعات معادية هي محض أكاذيب وتختلف الإحصائيات بشكل جدّي عمّا أعلنوه”.
وأفاد في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: “أعلنوا عن بعض الأرقام وبعض الأسماء كذلك (…) الأرقام التي زعموها هي محض أكاذيب ومفبركة”.
وقال إسماعيلي إن “الأسماء التي نشروها كاذبة كذلك”، مضيفًا أنها تشمل أشخاصًا على قيد الحياة وآخرين توفوا بشكل طبيعي.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أول من أمس الأحد، أن إيران شهدت اضطرابات سياسية ضخمة، وصفتها بأنها الأكثر دموية منذ الثورة الإسلامية قبل 40 عاماً، حيث تسببت في مقتل ما لا يقل عن 180 متظاهراً.
