أعلنت النيابة العامة في البحرين، إحالة أفراد متورطين في مخطط غسل أموال لصالح إيران للقضاء، وفقًا لما أفادت به قناة “العربية” في نبأ عاجل لها.
وقالت النيابة إن مخطط غسل الأموال جرى عبر بنك تأسس في البحرين وتحكم به بنكان إيرانيان.
ووفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، إنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك “المستقبل” الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قِبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران.
وأوضح البوعينين أن نتائج التحقيقات الأولية للنيابة العامة أسفرت عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية -بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية- من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، وقد وجّهت النيابة العامة تهمًا مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأشار إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفًا أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.
وتابع النائب العام أن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي.
وكانت البحرين أعلنت عن تفكيك بنك “المستقبل” البحريني، بعد اتهامه بغسل مليارات الدولارات لصالح بنكي “ملي” و”صادرات” الإيرانيين.
