در راستای اجرای سیاست “حجاب اجباری” در جامعه، نهادهای قانون‌گذار و اجرایی حکومت ایران، فشارهای مضاعفی بر شهروندان اعمال کرده‌اند. از جمله اقدامات این نهادها، پلمب محل‌کسب افراد، اعمال محرومیت‌های اجتماعی، اخراج شهروندان از محل کار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مخالفان “حجاب اجباری” به‌شمار می‌آید.
این اقدامات نشان‌دهنده تشدید رویکرد حکومت در اجرای حجاب اجباری و مدیریت موارد مخالفت با آن است.
جمهوری اسلامی ایران در ماههای اخیر و پس از اعتراضات گسترده که صد روز تمام کشور را در برگرفته بود، سیاست جدیدی در برخورد با مخالفان حجاب اجباری اتخاذ کرده است. در سیاست جدید، جمهوری اسلامی ایران سعی دارد مردم را در برابر مردم قرار دهد.
در سیاست اجرایی مربوط به حجاب اجباری، به جای برخورد مستقیم با زنان مرتکب عدم رعایت حجاب، اقدام به تنبیه و جریمه فضاهایی می‌شود که زنان بی‌حجاب در آنها حضور دارند. فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و حتی مراکز درمانی به دلیل حضور زنان مخالف حجاب اجباری هدف تنبیه و ممنوعیت ورود این زنان قرار می‌گیرند.
هدف این سیاست این است که زنان مخالف حجاب اجباری از دریافت خدمات روزمره و اساسی محروم شوند و زندگی روزمره آنها مختل شود و از سوی دیگر نیز مردم را در مقابل هم قرار داده و تضاد منافع در جامعه افزایش یابد.
