کمال هادیانفر روز شنبه ۷ مرداد ماه طی مصاحبهای با خبرگزاری ایلنا، با بیان اینکه در حال حاضر روزانه ۵۰ تا ۶۰ نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی در جادهها و شهرها جان خود را از دست میدهند، گفت که «در سال ۱۴۰۱ دستکم ۱۹ هزار و ۴۹۰ تن» در این سوانح جان باختند و «۳۷۸ هزار تن هم مجروح و مصدوم» شدند که نشان میدهد در مجموع ۴۰۰ هزار تن در ایران طی یک سال در سوانح رانندگی جان باخته یا مصدوم شدهاند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همچنین تاکید کرد که «۴۹ درصد از کشتهشدگان سوانح رانندگی، حین انتقال به مراکز درمانی یا در بیمارستانها» جان خود را از دست میدهند.
او در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره کرد که بر اساس قوانین جاری کشور، ۳۲ دستگاه باید در پیشگیری از وقوع تصادفات و رسیدگی به سوانح رانندگی و مصدومان آن نقشآفرینی کنند و دولت با در اختیار داشتن منابع مالی و اختیار امور اجرایی کشور، مسئول هماهنگی این دستگاههاست، اما «در سال گذشته و امسال بسیاری از اقدامات لازم برای کاهش آمار جانباختگان تصادفات» انجام نشده است.
هادیانفر تاکید کرد که به دلیل عدم انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی دستگاههای مختلف دولتی و حکومتی برای کاهش قربانیان سوانح رانندگی، با اینکه در چند سال گذشته آمار تلفات حوادث رانندگی روندی کاهش داشت اما از سال گذشته تعداد کشتهشدگان سوانح رانندگی به اندازه ۱۰ تا ۱۵ سال قبل بالا رفت که «این عقبگرد بسیار نامطلوب» است.
او با بیان اینکه «پیشنهاد پلیس راهنمایی و رانندگی برای برنامه هفتم توسعه این بود که هدفگذاری روی «کاهش ۵۰ درصدی آمار جانباختگان تصادفات در طول پنج سال» انجام شود اما دولت ابراهیم رئیسی در متن لایحه «شاخص ۵ درصد برای هر سال یعنی در مجموع ۲۵ درصد در طول پنج سال» را در برنامه هفتم تعیین کرده است.
این اقدام دولت در برنامه پنج ساله بعدی حتی نسبت به هدفگذاری «کاهش ۳۱ درصدی جانباختگان تصادفات» به برنامه ششم توسعه، نیز کمتر بوده و به معنای آن است که دولت در برنامه پنج ساله هفتم توجهی به مراتب کمتر تصادفات رانندگی خواهد داشت.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با تایید بیتوجهی دولت و دیگر دستگاههای مسئول به اقدامتی که باید برای کنترل جانباختگان تصادفات انجام میدادند، گفت: «تا سال ۱۴۰۰ به هدف کاهش ۳۱ درصدی جانباختگان تصادفات نزدیک شده بودیم، اما در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش محسوس آمار کشتهشدگان سوانح رانندگی و نوعی عقبگرد در این زمینه بودیم.»
هادیانفر تاکید کرد که با وجود مکاتبات و پیگیریهای پلیس راهنمایی و رانندگی از دستگاه اجرایی «شاخص قابل قبولی برای کاهش آمار تلفات تصادفات رانندگی در برنامه هفتم در نظر گرفته نشده است».
وی افزود: «اساسا در طول سالهای اخیر بسیاری از کارهای زیربنایی نظیر نوسازی ناوگان، تجهیزات و امکانات پلیس، هلال احمر، اورژانس صورت نگرفته» و همچنین «توجه لازم به رفع نقاط حادثهخیز جادهها نشده و هیچ اقدامی برای ارتقای ایمنی خودروهای داخلی انجام نشده است.»
با اینکه به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی عدم اقدامات الزامی دستگاههای مختلف حکومتی سبب افزایش جانباختگان سوانح رانندگی شده است اما کمال هادینفر در سخنان خود به صراحت گفت که «تقریبا نصف ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفری که در سال ۱۴۰۱ بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند یا در بیمارستانها جان خود را از دست دادهاند یا حین انتقال به مراکز درمانی» جان باختهاند.
این اظهارات رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بیانگر نقشی است که اورژانس و بیمارستانها میتوانند در نجات جان قربانیان تصادفات رانندگی داشته باشند اما به گفته مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور، در ایران «برای هر ۵۰ هزار نفر یک دستگاه آمبولانس وجود دارد»، در حالی که بنابر استانداردهای جهانی، «دستکم باید برای هر ۱۲ هزار نفر یک آمبولانس» وجود داشته باشد.
جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، نیز در آذر ماه سال ۱۴۰۰ با تایید بروز مشکلاتی در ارائه خدمات امدادی توسط آمبولانسهای این مرکز، گفته بود که «فرسودگی آمبولانس هزینهها را بالا برده و خدمترسانی را دچار مشکل» کرده است.
میعادفر همچنین گفته بود: «سه سال است که به دلیل محدودیتهای اعتباری و هزینههای ناشی از کرونا آمبولانسهای جدید نخریدهایم»، و حتی در تامین نیروی انسانی نیز چالش داریم چون مجوزی که برای استخدام ۳ هزار و ۴۰۰ نفر داریم در عمل فقط برای «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» مشغول به کار در اورژانس استفاده میشود و بر تعداد پرسنل افزوده نمیشود.
با وجود کمبود شدید آمبولانس و تکنسین اورژانس برای امدادرسانی به مجروحان تصادفات رانندگی اما جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، روز دهم تیر ماه سال جاری، از آغاز «تفکیک جنسیتی در پایگاهها و آمبولانسهای اورژانس» و راهاندازی آمبولانس ویژه زنان خبر داد و گفت که در «آمبولانسهای ویژه بانوان»، راننده آمبولانس مَرد اما هر دو تکنسین آن زن خواهند بود.