مرکز شهر هنگ‌کنگ، امروز یکشنبه ۴ خرداد شاهد چند تظاهرات در مقابل دفتر ارتباطی دولت چین در این شهر بود که با شلیک گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و مقابله پلیس مواجه شد.
این نخستین اعتراضات خیابانی پس از بروز شیوع کرونا در هنگ‌کنگ است. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه دولت و اعمال قوانین امنیتی جدید چین اعتراض کردند.
بر اساس قانون ارائه شده جدید از سوی چین، هرنوع تظاهرات یا اعتراض شهروندان در هنگ‌کنگ می‌تواند «براندازی، فتنه یا تجزیه‌طلبی» تلقی شود و به کلی ممنوع خواهد شد.
اعتراضات امروز در حالی صورت می‌گیرد که مقامات هنگ‌کنگ پیش از این درباره هر گونه گردهمایی بدون مجوز هشدار داده و تجمعات بزرگ را به خاطر برهم زدن فاصله اجتماعی ممنوع کرده بودند.
خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد، معترضان هنگ‌کنگی به قانون ارائه شده می‌گویند، هدف چین از تحمیل چنین قوانینی، سرکوب هرچه بیشتر همه آزادی‌های مدنی شهروندان است.
پیش‌تر ۲۰۰ تن از سیاستمداران کشورهای مختلف نیز در بیانیه مشترکی لایحه امنیتی چین را محکوم کرده و آن را «حمله‌ای همه‌جانبه به خودمختاری هنگ‌کنگ، حاکمیت قانون و آزادی‌های بنیادین» خوانده بودند.
فعالان حامی آزادی و دموکراسی در هنگ‌کنگ از دولت‌های غربی خواستند تا از اعتراض آنان به تصمیم جدید پکن حمایت کنند.
هنگ‌کنگ مستعمره سابق بریتانیاست که پس از بازگردانده شدن به چین در سال ۱۹۹۷ به‌صورت نیمه خودگردان اداره می‌شود و در توافق بین دو طرف اصل «یک کشور، دو نظام»، دست‌کم تا سال ۲۰۴۷، در نظر گرفته شده است.
فعالان حامی دموکراسی اما با اعمال کنترل بیشتر دولت چین مخالفند و آن را تیر خلاصی به اصل «یک کشور با دو نظام» می خوانند.
وزیر امور خارجه چین اما روز یکشنبه ۴ خرداد انتقادها به «قانون امنیت» ارائه شده به هنگ‌کنگ را دخالت در امور داخلی چین توصیف کرد.
وانگ یی همچنین اظهار داشت که هنگ‌کنگ جزئی از چین است و دولت مرکزی در قبال امنیت ملی در سراسر این کشور مسئولیت دارد.
وزیر امور خارجه چین عنوان کرد که اعتراضات تابستان گذشته در هنگ‌کنگ با «خشونت و عملیات تروریستی» همراه بوده است و عوامل خارجی «بیش از حد» در آن مداخله کرده‌اند.
کریس پاتن، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ، روز شنبه با انتقاد شدید از قانون چینی تاکید کرد، غرب نباید در برابر دولت چین به امید دستیابی به «ظرفی پر از طلا» سرخم کند.
اعتراضات هنگ‌کنگ از اوایل تابستان سال گذشته، نخست در اعتراض به پیش‌نویس لایحه استرداد مجرمان به چین آغاز شد اما اهداف آن در ماه‌های بعد تغییر یافت و به اعتراضات بیشتری بر علیه چین تبدیل شد.
پس از ماه‌ها اعتراضات گسترده، سرانجام خانم لم از مواضع خود عقب‌نشینی کرد و لایحه استرداد مجرمان به چین را لغو کرد.
