به گزارش اؤیرنجى به نقل از خبرگزاری هرانا ؛ طی دو ماه اخیر قضات دادگاه‌های انقلاب و کیفری از مجازات تکمیلی به عنوان ابزاری برای تحقیر معترضان و منتقدان سیاسی استفاده کرده‌اند.هر چند که اساس محکومیت منتقدان سیاسی به تنهایی نقض حقوق بشر تلقی می‌شود، با این‌حال این مجازات‌های عجیب که عمدتا مبنای ایدئولوژیک دارند در تضاد مضاعف با نفس موضوع “مجازات تکمیلی” در قانون قرار می‌گیرند، گزارش پیش رو به بررسی قانون و احکامی که اخیرا صادر شده است اختصاص دارد.
مجازات تکمیلی یا تتمیمی چنانچه از نام آن پیداست مجازاتی است در کنار مجازات اصلی و به منظور تکمیل آن در نظر گرفته شده است. در قانون، صدور، نوع و میزان مجازات تکمیلی تماما برعهده قاضی گذاشته شده، به طور خاص در هفته های اخیر در خصوص پرونده‌های با مضمون سیاسی به ویژه شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” و یا شهروندان بازداشتی در تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه، قضات دادگاه انقلاب از آن به عنوان ابزاری ایدئولوژیک استفاده کرده اند.
پیش از این عمدتا قضات برای مجازات‌هایی تکمیلی متهمان سیاسی از مواردی چون تبعید، ممنوعیت خروج از کشور و یا ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی استفاده می کردند اما اخیرا شاهد صدور احکام عجیبی هستیم که علیه باورهای فردی است که بابت آن در بازداشت است.
با توجه به روندی که به تازگی آغاز شده در حال حاضر عمدتا شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” ۹۸ و یا شهروندان بازداشتی در تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان در دیماه ۹۸، هدف این گونه احکام قرار گرفته‌اند.
در صورت تداوم و افزایش صدور این دست از احکام علیه منتقدان سیاسی باید گفت دستگاه امنیتی یا قضایی زیر نظر ابراهیم رئیسی علاوه بر مجازات منتقدان به مقابله عقیدتی از طریق ابزاری کردن احکام بعنوان یک شیوه روی آورده است.
