ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز شنبه ۲۰ شهریور، با صدور حکمی احمد وحیدی، وزیر کشور را که در عین حال تحت تعقیب پلیس بین الملل هست، به عنوان «رئیس شورای امنیت کشور» منصوب کرد.
ابراهیم رئیسی این انتصاب را در راستای «اجرای اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» انجام داده است.
منتقدین، علاوه بر اینکه این انتصاب را موجب انزوای هر چه بیشتر ایران در عرصه بین‌المللی به دلیل تحت تعقیب بودن آقای وحیدی از سوی اینترپل تفسیر می‌کنند، «اجرای اصل ۱۷۶ قانون اساسی» را در سایه عدم اجرای دیگر اصول قانون اساسی ایران، مانند اصل پانزده و نوزده قانون اساسی، از عوامل واگرایی بیشتر اتنیک‌های غیر فارس در ایران و نا امیدی از اجرای این اصول در جهت اجرای برابری و عدالت قلمداد می‌کنند.
