مامورین اداره کل اطلاعات استان اردبیل دیروز و امروز سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۰_۱۱مرداد ماه ۱۴۰۲، طی تماس های تلفنی گسترده با فعالین حرکت ملی از آنها خواسته است که در ستاد خبری اداره فوق الذکر حضور یابند که با مخالفت احضار شوندگان مواجه شده‌اند.
ده‌ها تن از فعالین حرکت ملی از جمله آقایان فیروز معینی، عسگر اکبرزاده، توحید امیرامینی، میثم جولانی، یوسف کاری، مرتضی پروین، سعید صادقی فر، محمد جولانی، یاشار اکبرزاده و…طی تماسهای جداگانه تلفنی جهت پاره‌ای توضیحات به اداره اطلاعات احضار گردیده‌اند که این اقدام مخالفت فعالین ملی را در پی داشته است.
فعالین احضار شونده در پاسخ تماس مامورین امنیتی گفته اند :
” این اقدام اداره اطلاعات کاملا غیر قانونی و به دور از ضوابط قضایی حاکم بر کشور است، هر گونه احضار بدون حکم قضایی فاقد ارزش قانونی است و ما تنها در صورتی در اداره نامبرده حضور پیدا می‌کنیم که احضار به صورت ابلاغیه ای از طریق مجاری قانونی صورت گرفته باشد.”
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه ماده ١٧٠ که احضار را به کیفیت مقرر در قانون مذکور شرط کرده است، احضار افراد باید به‌وسیله احضارنامه كتبی به عمل آید؛ بنابراین احضار افراد از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به‌شمار نمی‌آید و فاقد ضمانت اجراست.
ماده ١٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اعلام میدارد، احضار از طریق احضاریه به‌صورت کتبی حاکی از علت و اطلاعات احضار و ابلاغ آن توسط مأمور است؛
بنابراین، هر احضاری تحت عنوان احضار شفاهی یا احضار تلفنی، هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.
در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی؛ مجاز نیست».
با توجه به اینكه احضار و دعوت افراد به اداره اطلاعات می‌تواند تبعات و بار حقوقی نیز داشته باشد، نیازمند دستور مقامات قضائی بوده و هویت مأمور ابلاغ نیز باید برای اشخاص محضور روشن شود.
در بسیاری موارد این‌گونه احضارها از سوی ارگان های امنیتی و اطلاعاتی جهت اطلاع از فعالیت‌های اشخاص صورت میگیرد تا با تهدید فعالان سیاسی و اجتماعی در شرایط زمانی خاص آنها را از هر گونه کنش سیاسی و اجتماعی بازدارد.
گفتنی است طی روزهای اخیر اداره کل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف آذربایجان در اقدامی غیر قانونی برای جلوگیری از فعالیت کنشگران مدنی آذربایجانی با تماس تلفنی ، فعالین و نزدیکانشان را احضار، تهدید به بازداشت و شکنجه میکند، اکثر فعالین آذربایجانی این اقدام را غیر قانونی دانسته و خواستار ارسال ابلاغیه قضایی میشوند.
