أفادت مؤسسة “هيريتيج” في تقريرها الذي يصدر سنويا ويصنف دول العالم من حيث الحرية الاقتصادية، عن انخفاض بنسبة 4.8 في مؤشر الحرية الاقتصادية بإيران في عام 2021 مقارنة بالعام السابق .
وبحسب هذا التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء 15 فبراير، احتلت إيران المرتبة 170 بين 177 دولة من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية ونقاطها في هذا الصدد هي 42.4.
هذه المؤسسة الأميركية تصنف الدول بين صفر (أسوأ) و 100 (أفضل) من حيث الحرية الاقتصادية.
وتحتل إيران أسوأ وضع من حيث الحرية الاقتصادية بعد كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا والسودان وزيمبابوي وبوروندي وإريتريا من بين 177 دولة شملتها الدراسة التي أجرتها مؤسسة “هيريتيج”. بالطبع، الوضع في عدد من البلدان الأخرى، مثل أفغانستان وليبيا واليمن وجنوب السودان والعراق واليمن، غير واضح.
ووضعت هذه المؤسسة الأميركية 12 معيارا لقياس الحرية الاقتصادية للدول. بما في ذلك حرية الاستثمار، حيث حصلت إيران على خمس درجات فقط، في حين أن المتوسط العالمي للنتيجة هو 57.
کما أن لدی إيران 10 نقاط من حيث الحرية المالية، بينما يقدر المتوسط العالمي لهذا المؤشر بـ 49.
ومن بين المعايير الاثني عشر، كان وضع إيران من حيث الحقوق الملكية، والكفاءة القضائية، ونزاهة الحكومة أقل بكثير من المتوسط العالمي.
ويضيف التقرير أنه يحق للإيرانيين قانونًا امتلاك وإنشاء أعمال تجارية خاصة، لكن المؤسسات القوية مثل الحرس الثوري تقيد المنافسة العادلة وفرص ريادة الأعمال، وأن القضاء الإيراني ليس مستقلاً عن المرشد الأعلى. وإن الجودة والوصول إلى الخدمات الإدارية مقيدان أيضًا بسوء الإدارة والفساد المستشري والرشوة، كما يتم قمع جهود المعارضة في مكافحة هذه الظواهر.
ويوضح تصنيف مؤسسة “هيريتيج” أن أفضل الدول من حيث الحرية الاقتصادية هي سنغافورة وسويسرا وأيرلندا ونيوزيلندا.
ومع ذلك، يقول التقرير إن مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي قد انخفض إلى أقصى حد خلال الـ 25 عامًا الماضية، وإن نقاط المعايير الـ 12 لقياس الحرية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم قد انخفضت بمقدار النصف. من بين هذه البلدان، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا كبيرًا بينما کانت قد احتلت المرتبة الرابعة على مستوى العالم في عام 1995، فقد سقطت الآن إلى المرتبة 25.
وفي حالة إيران، يُظهر تقييم مؤسسة “هيريتيج” أن إيران تراجعت بنحو 8.1 نقطة من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية منذ عام 2017.
ويقول التقرير إن الاقتصاد الإيراني كان من أكثر الاقتصاديات تقدمًا في الشرق الأوسط قبل ثورة فبراير 1979، لكنه ضعف بسبب “سوء الإدارة والعقوبات الدولية والقمع الذي يمارسه النظام”.
ومؤسسة “هيريتيج” ليست هي وحدها التي تضع إيران في أسفل الجدول من حيث الحرية الاقتصادية.
ففي سبتمبر الماضي أيضًا، صنف معهد فريزر الكندي للحرية الاقتصادية، الاقتصاد الإيراني بين اقتصادات العالم المغلقة وأعلن أن إيران احتلت المرتبة 160 من بين 165 دولة في العالم.
وبحسب المعهد ، فإن خمس دول فقط هي زيمبابوي والجزائر وليبيا والسودان وفنزويلا تحتل مرتبة أقل من إيران.
وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي الأخير، الصادر في 25 يناير، إن إيران احتلت المرتبة 150 من بين 180 دولة من حيث حجم الفساد.
