در پی امضای سند جامع همکاری‌های چین و ایران یا به عبارتی توافق ۲۵ ساله، که روز شنبه ۷ فروردین در پی سفر وانگ یی، وزیر خارجه چین به ایران، بین دو کشور امضا شد، انتقادات فراوانی به محرمانه بودن این سند شائبه‌دار مطرح شد.
رضا زبیب، مدیر کل شرق وزارت خارجه ایران، در واکنش به موج انتقادات بی‌شمار که دامنه آن به مقامات سابق و فعلی ایران نیز کشیده شده، گفت: «در سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین اصولا امتیازی مبادله نشده است.»
همان ادعایی که از زمان افشا شدن این سند مقامات ایران همواره پیش کشیده‌اند. این مقام وزارت خارجه ایران در رشته توییت‌هایی با عنوان «برنامه همکاری جامع با چین چه چیزی نیست!؟» تلاش کرده ابهامات در مورد این سند را برطرف کند. رضا زبیب مدعی شده که سند ۲۵ ساله «ماهیت و حتی شکل قرارداد / موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلندمدت است.»
او در مدح این سند بعنوان سندی که گویا پتانسیل «تبدیل به قراردادهای اجرایی» دارد، سخن به میان آورده و افزوده است: «ظرفیت چنین سندی، امضای ده‌ها و بلکه صدها قرارداد است.» وقتی عدم انتشار جزییات این سند با این نکته رضا زبیب پیوست می‌خورد، مسئله «دیپلماسی قرض-تله» در ذهن منتقدین قوت می‌گیرد.
وزارت خارجه ایران در هر حال به این موضوع واقف است که در ادامه گفته است: «اصولا امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربیها “تله بدهکاری” می‌گویند، و سریلانکا را مثال می‌زنند، وجود ندارد.»
در روابط بین‌الملل، دیپلماسی قرض-تله یا وام-تله گونه‌ای دیپلماسی در روابط دو جانبه میان کشورها است که در آن کشور وام دهنده با قصد منفی به کشور دیگر وام می‌دهد. کشور وام دهنده از عمد به کشور وام گیرنده وام‌های فراوانی می‌دهد با این هدف که پس از ناتوانی کشور وام گیرنده در بازپرداخت وام‌ها کشور وام دهنده امتیازات سیاسی و اقتصادی مورد نظرش را استخراج کند. شرایط وام‌ها معمولاً به اطلاع عموم نمی‌رسند و پول وام داده شده بیشتر برای پرداخت به پیمان‌کارهای خود کشور وام دهنده استفاده می‌شود.
اکنون این عمل بیشتر با وام‌های دولت جمهوری خلق چین مربوط می‌شود. توافق‌های دو جانبه اخیر چین به ویژه وام کالاهای این کشور به کشورهای در حال توسعه در راستای سیاست یک کمربند یک راه (راه ابریشم جدید) این ارتباط را تقویت کرده‌اند.
این اصطلاح نخستین مرتبه توسط براهما چلانی برای تعریف وام‌هایی استفاده شد که چین به کشورهای فقیر می‌دهد. شرایط بازپرداخت این وام‌ها بسیار سخت هستند و بعد از ناتوانی کشورهای وام گیرنده در بازپرداخت وام‌ها چین این کشورها را مجبور می‌کند که دارایی‌ها و امتیازات استراتژیک‌شان را به پکن واگذار کنند.
چند ماه پیش، سایمون واتکینس، روزنامه‌نگار بریتانیایی در مقاله‌ای با استناد به منابعی ارشد در داخل ایران نوشت، چین به دنبال تبدیل ایران به مرکز جاسوسی خود تا پایان معامله ۲۵ ساله است.
بر اساس این مقاله، تا پایان معامله ۲۵ ساله بین چین و ایران، چین قصد دارد در مقیاس گسترده ای تجهیزات جاسوسی و جنگ الکترونیکی خود را در اطراف بندر چابهار با گستره شعاع نزدیک به ۵ هزار کیلومتر (۳۰۰۰ مایل) مستقر کند.
در همین راستا سامانه‌های نظارت و کنترل برای تحت پوشش قرار دادن جمعیت ایران قرار است از هفته دوم نوامبر ۲۰۲۱ مستقر شود.
در پایان این روند ۷ شهر ایران از جمله‌ی بیست و پنج کشور جهان خواهند بود که بالاترین سیستم کنترل و نظارت در آن‌ها اجرا خواهد شد.
به طور خاص، پکن قصد دارد کارخانه ها و مراکز تجاری خود را با همان ماشین آلات، فن آوری و خطوط تولید، تحت مدیریت چینی ها در ایران دایر کند.
بر اساس این مقاله، یکی از منابع ایرانی گفته: “این دقیقاً مانند این خواهد بود که کارخانه ای از وسط چین توسط یک دست غول پیکر گرفته شده و سپس در ایران قرار داده خواهد شد.”
همزمان با همه اینها، از هفته دوم نوامبر، چین قصد دارد یکی از بزرگترین ایستگاه های شنود و جمع آوری اطلاعات در جهان را در چابهار ایجاد کند. “کارکنان این مرکز شنود تقریباً ۱۰۰۰ نفره، متشکل از کارشناسان ارشد اطلاعاتی چین، بعلاوه برخی از روسها برای پشتیبانی از تجهیزات و فن آوری خود در این زمینه با تعداد بسیار کمی ایرانی که از رده های برتر سپاه برای آموزش انتخاب خواهند شد، تشکیل خواهند شد.”
