وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی (ناجا)، زندان‌های قرچک ورامین و فشافویه تهران (ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ) و همچنین بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به خاطر «کشتار مردم در اعتراضات آبان ۹۸» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
در این بیانیه اعلام شده که رحمانی فضلی، اشتری‌فرد و دیگر مسئولان ارشد نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران متهم به نقض خشن حقوق بشر شده‌اند.
بر اساس اختیارات تفویض شده علی خامنه‌ای رهبر و فرمانده کل قوای مسلح در ایران به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، او جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی این کشور است.
در متن بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزیر کشور جمهوری اسلامی متهم به دادن دستور شلیک به معترضان در آبانماه ۹۸ شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا، همچنین از تحریم هفت مقام ارشد نیروی انتظامی ایران و همچنین یک فرمانده استانی سپاه پاسداران با دلایل مشابه خبر داده است.
این نهاد ایالات متحده بر نقش کلیدی «نیروی انتظامی» در سرکوب و خشونت تأکید میکند و می‌نویسد که ناجا مسئول ادارۀ زندان‌هایی است که در آنها خشونت شدیدی بر علیه زندانیان اعمال می‌شود.
هفت مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند شامل محمدعلی نوری‌نژاد، معاون هماهنگ کننده ناجا، حمیدرضا اشراق، معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، حسین اشتری فرد، فرمانده ناجا، هابیل درویش، مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا، محسن فتحی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات ناجا و یحیی محمود‌زاده، معاون طرح و برنامه و بودجه ناجا می‌شوند.
بر اساس سیاست‌های تحریمی آمریکا نه تنها دارایی‌های این افراد در آمریکا مسدود می‌گردد، بلکه هیچ شهروند آمریکایی نیز نمی‌تواند با افراد تحریم شده همکاری اقتصادی داشته باشد.
افزون بر آن، بانک‌ها و موسسات کشورهای دیگر نیز از همکاری با این افراد منع شده‌اند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که معامله و همکاری با افراد یاد شده می‌تواند برای شرکت‌ها و موسسات اقتصادی و مالی کشورهای دیگر نیز پیامدهای تحریمی به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل نیز امروز با انتشار بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواست تا درباره کشتن معترضان در ایران در آبان سال گذشته، تحقیق کند.
عفو بین‌الملل در بیانیه منتشره خود می‌گوید شواهد و مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد ۳۰۴ نفر از جمله ١٠ زن و ٣ کودک توسط نیروهای امنیتی ایران در جریان این اعتراض‌ها کشته شده‌اند.
این سازمان همچنین می‌افزاید ٢٢٠ تن از معترضان تنها طی دو روز مورد اصابت شلیک مرگبار نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران قرار گرفته است.
فیلیپ لوتر مسئول بخش خاورمیانه و آفریقا در سازمان عفو بین الملل می‌گوید «پس از گذشت ۶ ماه از سرکوب آبان و علیرغم آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان از سوی مقامات ایران، آنان تلاش و مبارزۀ خود را برای دستیابی به حقیقت و عدالت متوقف نکرده اند.
عفو بین‌الملل همچنین تصریح کرده است که بر اساس اسنادی که در دست دارند، ١٦٣ نفر در حومه‌های فقیرنشین شهر تهران، ٥٧ نفر در خطه الاحواز (استان خوزستان) و ٣٠ نفر نیز در استان کرمانشاه در جریان سرکوب آبان ماه کشته شده‌اند و مابقی از سایر استان‌های ایران کشته شده‌اند.
