نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خود اضافه کرد که جمهوری اسلامی و مقام‌هایش با کارنامه فاحش حقوق بشری و بی‌توجهی مطلق به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر نامزدی نامناسب برای هرگونه جایگاه رسمی در سازمان ملل هستند.
میشل تیلور همچنین در شبکه اجتماعی اکس گفت: بازداشت مهدی یراحی و تعداد زیادی از ایرانیان شجاع، مثالی دیگر از بی‌احترامی آشکار رژیم ایران به حقوق بشر و آزادی بیان است.
پس از خیزش انقلابی مردم ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سوم آذر ۱۴۰۱ در نشستی ویژه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.
به گفته سارا حسین، رییس این کمیته حقیقت‌یاب، قربانیان جمهوری اسلامی می‌توانند اطلاعات خود را به کمیته حقیقت‌یاب بفرستند تا این اطلاعات در گزارش این کمیته در ماه مارس ۲۰۲۴ استفاده شود.
با این حال در اواسط اردیبهشت ماه، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، به عنوان رییس مجمع اجتماعی این شورا در ۱۱ و ۱۲ آبان تعیین شده است.
تعیین نماینده جمهوری اسلامی به این سمت که همزمان با تداوم سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران صورت گرفت، با انتقادات گسترده همراه شد.نمایندگی آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای با ابراز انزجار از تصمیم این شورا گفت: تعیین ایران با سابقه‌ای اسف‌بار در زمینه حقوق بشر، به ریاست این مجمع، اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل را به شدت تضعیف می‌کند.
این بیانیه با تاکید بر اینکه چنین اقدام‌هایی نباید به سابقه‌ای اشتباه در شورای حقوق بشر تبدیل شوند، خاطرنشان کرد آنچه که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران ارائه کرده واقعیت خشنی را از نقض حقوق بشر در این کشور، از جمله در ارتباط با حقوق زنان، اعدام معترضان و سرکوب آزادی بیان نشان می‌دهد که می‌تواند به منزله جنایت علیه بشریت در ایران باشد.
