روز چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه ۹۹ ایالات متحده دو بنیاد ایرانی را که توسط آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران کنترل می شود تحریم کرد و گفت که این نهادها مالکیت یک سیستم “فاسد” بر بخشهای زیادی از اقتصاد ایران را امکان‌پذیر می‌سازند.
تحریم‌های اعلام شده توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده، شامل «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» و «آستان قدس رضوی»، رهبران (محمد مخبر و احمد مروی) و همچنین نهادهای زیرمجموعه آنها می‌باشد. این تحریم‌ها در راستای تقویت کارزار “فشار حداکثری” بر ایران می‌باشد که توسط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آغاز شده است.
مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه ای گفت: “این نهادها رهبران فاسد ایران را قادر می سازند تا از طیف وسیعی از بخشهای اقتصادی ایران بهره برداری کنند.”
تنش های آمریكا و ایران از زمانی كه ترامپ دو سال پیش برجام را ترك كرد و تحریم های اقتصادی سختی را كه برای اجبار تهران در مذاكره گسترده تر درباره تعلیق برنامه هسته ای، توقف توسعه موشك های بالستیك و پشتیبانی از نیروهای نیابتی منطقه ای انجام شده، افزایش داده است.
مقامات آمریکایی گفته اند که در روزهای پایانی دولت ترامپ در کارزار فشار بر ایران هیچ کندی ایجاد نخواهد شد.
روز سه شنبه، مایک پمپئو اعلام کرد القاعده پایگاه جدیدی در ایران ایجاد کرده است و زمان آن رسیده است که “آمریکا و همه ملت های آزاد محور ایران و القاعده را در هم بشکنند.”
دونالد ترامپ جمهوری خواه قرار است در تاریخ ۲۰ ژانویه قدرت را به جو بایدن، رئیس جمهور منتخب دموکرات تحویل دهد.
رویترز می‌نویسد، بر اساس تحقیقات سال ۲۰۱۳، دارایی های «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» در حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» با داشتن سهام تقریباً در هر بخش از اقتصاد ایران، امپراتوری خود را بر اساس توقیف سیستماتیک هزاران املاک متعلق به اقلیت های مذهبی، بازرگانان و ایرانیان مقیم خارج بنا کرد.
«آستان قدس رضوی» یک مجتمع مذهبی چند میلیارد دلاری است که مالک معادن، کارخانه های نساجی، کارخانه داروسازی و حتی شرکت های بزرگ نفت و گاز است. سران هر دو بنیاد توسط خامنه ای منصوب می شوند.
خزانه داری آمریکا در بیانیه ای گفت: “«ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» به طور سیستماتیک حقوق مخالفان را با مصادره زمین و دارایی از مخالفان رژیم، از جمله مخالفان سیاسی، اقلیت های مذهبی و ایرانیان تبعیدی نقض کرده است.”
این تحریم ها دارایی های افراد هدفمند در آمریکا را مسدود می کند و به طور کلی آمریکایی ها را از تجارت با آنها منع می کند. هر کسی که با این افراد و نهادها معاملاتی انجام دهد، در معرض خطر تحریم های ایالات متحده قرار می گیرد.
