مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس، امروز دوشنبه ۱۲ خرداد، در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور، در گفتگو با خبرنگاران شمار کشته شده‌های این اعتراضات را ۲۳۰ نفر اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، آقای ذوالنور همچنین گفته که ۲ هزار نفر از معترضان و ۵ هزار نفر از مأموران امنیتی در اعتراضات آبان ماه مجروح شده‌اند.
به این ترتیب بر اساس این آمار تعداد کل مجروحان ۷ هزار نفر اعلام شد.
بر اساس ادعای این نماینده مجلس از تعداد ۲۳۰ کشته شده، ۶ نفر مربوط به نیروهای امنیتی و انتظامی می باشد. همچنین ۲۰ درصد کشته شدگان نیز از «نیروهای بسیج» بوده است.
با این حساب، آنطور که رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادعا می‌کند، ۵۲ نفر از کشته شده‌گان از ماموران حکومت بوده و فقط ۱۷۸ نفر از معترضان کشته شده‌اند.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ولی درباره شمار افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ آماری نداده است.
وی همچنین مدعی شده که «۷ درصد» از کشته‌شده‌گان «در درگیری های مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی» کشته شدند و «۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی در حالیکه مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند»، کشته شده‌اند.
در ادامه می افزاید «۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه ها، پمپ بنزین ها، بانک ها و مساجد» و تنها «۲۶ درصد [در] اعتراضات حضور داشتند اما جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم» کشته شده‌اند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران نیز روز ۱۰ خرداد گفته بود بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ۹۸ کشته شدند. وزیر کشور ایران همچنین گفته بود ۸۰ درصد معترضان با سلاح‌های سازمانی کشته شده‌اند.
این نماینده دوره یازدهم مجلس همچنین مدعی شد که «هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان باخته باشد.»
در آمار آقای ذوالنور همچنین اعلام شده که «۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی آسیب دید و به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب دیدند.۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند، ،۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد.»
ذوالنور همچنین اعلام کرد که مرجع آمار اعلام شده،پزشکی قانونی است.
از دیگر سو، عفو بین الملل هفته پیش جزییات کشته شدگانی که توانسته بود در باره آنها اطلاعات موثقی جمع‌آوری کند را اعلام کرد که بر اساس آن، دست کم ۳۰۴ نفر در جریان اعتراضات آبان سال ۹۸ در ۳۷ شهر و هشت استان ایران کشته شدند.
با این حال، عفو بین الملل کرده بود که تعداد واقعی کشته شدگان آبان ۹۸ احتمالا بسیار بیشتر از این تعداد بوده است.
ذوالنور در پایان گفته که پس از دستور خامنه‌ای «قرار شد به خانواده های کشته شدگان سرکشی و به آنها کمک شود.»
سازمان عدالت برای ایران نیز در روزهای اخیر گزارشی منتشر کرد که می گفت حکومت جمهوری اسلامی به خانواده‌های برخی از کشته شدگان پیشنهاد پرداخت پول کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش به «تهدید و ارعاب خانواده‌ها برای جلوگیری از اعلام شکایت توسط آنان» اشاره شده است.
این سازمان همچنین گزارش داده است که خانواده برخی قربانیان برای تحویل گرفتن پیکر جان‌‌باختگان اعتراض‌های آبان ۹۸، «مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که از حق‌شان برای شکایت و اطلاع‌رسانی صرف نظر کنند»
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی (ناجا)، زندان‌های قرچک ورامین و فشافویه تهران (ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ) و همچنین بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به خاطر «کشتار مردم در اعتراضات آبان ۹۸» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
در این بیانیه اعلام شده که رحمانی فضلی، اشتری‌فرد و دیگر مسئولان ارشد نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران متهم به نقض خشن حقوق بشر شده‌اند.
