مقدمه
به تازگی، دیدار چند نفر با رئیس‌جمهور، فرصت مغتنمی را برای ازسرگیری مجادلات پان‌ایرانیست‌ها و پان‌ترکیست‌ها فراهم ساخته است.[۱]
در یک سوی ماجرا، پان‌ایرانیست‌ها و ناسیونالیست‌هایی حضور دارند که مدعی‌اند، میهمانان رئیس‌جمهور در آن نشست، پان‌ترکیست‌های تجزیه‌طلب بوده‌اند و رئیس‌جمهور نمی‌بایست با ایشان دیدار می‌کرده است. متقابلاً پان‌ترکیست‌ها به‌همراه چهره‌هایی که خود را نماینده سایر اقوام می‌دانند و در زمره معترضان به رویکردهای فارسی‌گرایانه در کشور به‌شمار می‌روند، به دفاع از عملکرد رئیس‌جمهور برخاسته و او را تشویق به تجدید و تداوم این دیدارها می‌کنند.
در اینجا، در تأسی از آموزه‌های موریس باربیه، می‌کوشم تا نشان دهم که مدعیان هر دو سوی این منازعات، به یک اندازه، معارضان «مدرنیته سیاسی» قلمداد می‌شوند و دعاوی هر دوی ایشان، به یک اندازه پیشامدرن است.
مبانی تئوریک مدرنیته سیاسی
از منظر موریس باربیه، مدرنیته سیاسی تنها با دموکراسی و حاکمیت قانون به‌دست نخواهد آمد. بلکه این گوهر گران‌بها، حاصل جدایی «جامعه مدنی» از «دولت» است. تحقق این امر نیز در گرو انفکاک «فرد» به عنوان «شهروند» و «فرد» به عنوان «شخصیت حقیقی» است.[۲]
اما تعریف و تلقی جوامع از «ملت» نیز، از دیگر عوامل تعیین‌کننده در تحقق مدرنیته سیاسی یا تزلزل در شکل‌گیری آن هستند. جوامعی که تعریفی «قومی – فرهنگی» از خود دارند، به مدرنیته سیاسی دست نخواهند یافت. مدرنیته سیاسی مستلزم فرا رفتن و گذار از «ملت فرهنگی» به «ملت سیاسی» است.
«ملت فرهنگی» فرآورده طبیعت و تاریخ است و خود را با زبان، سنت، دین و تاریخ تعریف می‌کند. درحالی‌که «ملت سیاسی» به اتکای اراده آزاد و خواست افراد در یک جامعه شکل می‌گیرد و خود را متکی به نوعی قرارداد اجتماعی می‌داند و به‌علاوه، زبان‌ها، ادیان و مؤلفه‌های تاریخی، قومی و فرهنگی گوناگون را می‌پذیرد و در خود هضم می‌کند.
اعضای «ملت قومی فرهنگی»، هستی و هویت‌شان را از ملت دریافت می‌کنند و اعضای «ملت سیاسی»، هستی و هویتی مستقل از ملت دارند و خود هویت‌بخش به ملت هستند. به این اعتبار، باربیه توضیح می‌دهد که با قایق «ملت فرهنگی» نمی‌توان به ساحل «مدرنیته سیاسی» رسید. برای این مقصود، باید سوار بر کشتی «ملت سیاسی» شد.
وضعیت مدرنیته سیاسی در جهان و ایران
اروپا در تجربه تاریخی خود، از ترکیب اجتماعی «امت مسیحی» گذر کرد و به ایستگاه میانی «ملت قومی – فرهنگی» رسید. از منظر تاریخی، هردر (Herder) و فیشته (Fichte) در آلمان، رِنِر (Renner) و باوئر (Bauer) در اتریش، و بارِس (Barres) و موراس (Maurras) در فرانسه، از جمله آموزگاران «ملت قومی – فرهنگی» در اروپا بوده‌اند؛ اما در قرن بیستم، آموزه‌های ایشان زمینه‌های لازم را برای تحقق ناسیونالیسم افراطی و فاشیسم در اروپا مهیا ساخت. اروپا پس از پشت سر گذاشتن تجربه تلخ فاشیسم، از ایستگاه میانی «ملت قومی – فرهنگی» گذر کرده و به ایستگاه «ملتهای سیاسی» رسیده است.
آمریکا برخلاف اروپا، از همان ابتدا بخت آن را داشت که یک «ملت سیاسی» شود. اما خارج از تجربه اروپا و آمریکا، کشورهای توسعه یافته‌ای مانند هند، ترکیه، ژاپن و اسرائیل، هم‌چنان توان چنین تحولی را ندارند و به مدرنیته سیاسی دست نیافته‌اند.
ایران پس از انقلاب ۵۷، در یک پس‌روی آشکار، از ترکیب اجتماعی «ملت قومی – فرهنگی» افول کرده و مدتی مبدل به «امت اسلامی» شد. اکنون از «امت اسلامی» بودن فاصله گرفته است و بیم آن می‌رود که به جای حرکت به سوی «ملت سیاسی»، دوباره به یک «ملت قومی – فرهنگی» بدل شود. طی چهار و نیم دهه گذشته، افراط جمهوری اسلامی در تقابل با نمادها، نشانه‌ها و باورهای ملی (یعنی همان مؤلفه‌های قومی و فرهنگی نظیر زبان، تاریخ و سنت)، سرچشمه ظهور نوعی تفریط در دفاع از همان مؤلفه‌ها شده است. اما وطن‌پرستی واقعی، افتادن در دام آن تفریط نیست.
در این‌که اساساً ملت‌هایی نظیر هند، ژاپن و ایران، قادر باشند با توجه به پیشینه تاریخی خود به مدرنیته سیاسی دست پیدا کنند تردیدهایی وجود دارد. اما لااقل باید آگاه باشند که «ملت قومی – فرهنگی»، سرمنزل مقصودشان نیست.
دلایل ناکامی «ملت قومی – فرهنگی»
چرا یک «ملت قومی – فرهنگی» نمی‌تواند خود را به ساحل «مدرنیته سیاسی» برساند؟
۱) «ملت قومی – فرهنگی»، اجازه شکل‌گیری به یک «جامعه مدنی مدرن» را نمی‌دهد. در یک ملت قومی – فرهنگی، افراد، هستی و هویت‌شان را از ملت دریافت می‌کنند و ملت مقدم بر فرد است. چرا که این مؤلفه‌های قومی – فرهنگی ملت (نظیر زبان، دین، سنت و تاریخ) هستند که هویت افراد را متعین می‌کنند. در نتیجه، فرد ماهیتی مستقل از ملت ندارد یا ماهیتی بسیار کمرنگ دارد. در حالی‌که ظهور مدرنیته سیاسی مشروط به پیدایش «فرد مستقل» و «جامعه مدنی» است.
۲) افزون بر آن‌چه سخن رفت، «ملت قومی – فرهنگی»، اجازه شکل‌گیری به «دولت مدرن» را نیز نمی‌دهد و تنها قادر است تا یک دولت پیش‌مدرن را در ذیل خود تحمل کند. دولت برخاسته از یک «ملت قومی – فرهنگی» ناگزیر است تا مجری منویات اکثریت اعضای قومی – فرهنگی خودش باشد. در صورتی که «دولت مدرن» در تعامل با «جامعه مدنی مدرن» متبلور می‌شود و عناصر تشکیل‌دهنده یک «جامعه مدنی مدرن»، افراد مستقل هستند.
۳) «ملت قومی – فرهنگی» بستر و محملی برای ایجاد تعارضات درونی است. انتخاب مؤلفه‌های فرهنگی، مثلاً «زبان» یا «دین» به عنوان شناسه و شاخص یک «ملت» و عنصر وحدت‌بخش آن، همواره مخالفان و معترضانی خواهد داشت. دیگرانی هم هستند که «زبان» یا «دینِ» متفاوتی را محترم می‌شمارند. آن دیگران، نمی‌توانند بپذیرند که «زبان» یا «دین»شان، هیچ نقش و اهمیتی در «هویت ملی»شان ندارد. در چنین جامعه‌ای، مؤلفه‌های «زبان» یا «دین»، به جای این‌که عناصر وحدت‌بخش باشند، مبدل به عناصری می‌شوند که سرچشمه تفرقه و اختلاف است و در آینده، به سلسله‌ای از منازعات بی‌پایان دامن خواهد زد.
۴) یک دولت پیشامدرن در ذیل یک «ملت قومی – فرهنگی»، غالباً قادر به حل و فصل تعارضات درونی جامعه نیست. چرا که خود نماینده بخشی از اعضای قومی – فرهنگی جامعه است؛ نه نماینده تمامی اعضای آن جامعه. اما «ملت سیاسی» با اتکا به تعریف خود، از این توانایی برخوردار است که تعارضات درونی را برطرف می‌سازد. چرا که عوامل پیوند یا گسست اعضای «ملت سیاسی»، از جنس مؤلفه‌های قومی – فرهنگی نیستند. شناسه‌های «فرد» به عنوان یکی از اعضای یک «ملت سیاسی»، منافع مشترک و توافق (یا همان قرارداد) اجتماعی است. در این نوع «ملت»، آرمان‌های مشترک برخاسته از برآیند مطالبات فردی است و در اقلیت بودن یک گروه دینی، زبانی یا قومی، نوعی محرومیت، طردشدگی یا انفعال به‌شمار نمی‌رود. در واقع، «اقلیت دینی» یا «اقلیت زبانی» بودن یا نبودن در عرصه سیاسی، بحثی خارج از دستور است.
۵) ملتهای قومی فرهنگی خون‌بنیاد (Jus soli) هستند. برای این‌که شهروند این کشورها باشید، باید پدر و مادری اهل آن کشور داشته باشید. در نقطه مقابل، شهروند بودن در ملتهای سیاسی، خاک‌بنیاد (Jus sanguinis) است. در چنین کشورهایی، هشتمین فرزند یک خانواده مسلمان مهاجر پاکستانی به نام صادق امان خان (Sadiq Aman Khan)، می‌تواند شهردار لندن باشد. درحالی‌که یکی از افتخارات دولت پزشکیان آن است که پس از چهار و نیم دهه، موفق شده تا یک اهل سنت به نام عبدالرحیم حسین‌زاده را در دولت خود به خدمت بگیرد. به بیان دیگر، حتا داشتن پدر و مادری ایرانی نیز کفایت نمی‌کند و بلوچ بودن یا سنی بودن، یک محدودیت حساب می‌شود. مبرهن است که صادق امان خان یکی از اعضای ملت سیاسی بریتانیاست و عبدالرحیم حسین‌زاده شهروند ملت قومی فرهنگی ایران.
۶) ملتهای قومی فرهنگی بستر مناسبی برای شکل‌گیری حکومت‌های دینی هستند. اسرائیل و ایران، نمونه‌هایی از نوع این جوامع هستند. به تعریف باربیه، دولت اسرائیل، دولت قوم یهود است و به رغم دموکراتیک بودنش دولتی مدرن محسوب نمی‌شود، چرا که «این دولت با خصلت یهودی‌اش، یعنی با شالوده قومی و دینی‌اش تعریف می‌شود.» در مقام مقایسه، سطح دموکراسی در ایران پائین‌تر و حکومت نیز دینی‌تر است. به عنوان نمونه در هر دو کشور، صرفاً ازدواج دینی رایج است و ازدواج مدنی، جایگاهی در جامعه ندارد.[۳]
۷) برخی از متفکران یا سخنوران، دل‌نگران وجود تمایلات جدایی‌طلبانه در کشور هستند. اما راهکار ایشان برای مقابله با این دل‌نگرانی، انکار وجود تبعیض‌های قومی یا تبعیض‌های مرکز-پیرامون و هم‌زمان، پای‌فشاری بر مؤلفه‌های قومی و فرهنگی از نوع پان‌ایرانیستی است. اما مشکل اینجاست که تأکید بر اهمیت آن مؤلفه‌ها، اعم از زبان، دین، تاریخ و سنت از سوی یک طرف، حساسیت‌های طرف‌های دیگر را برمی‌انگیزد و «اهداف سیاسی مشترک» جای خود را به صف‌بندی‌های قومی و فرهنگی می‌دهد. آن‌چنان‌که در جای دیگری نوشته بودم که ریچارد کاتم، توضیح می‌دهد که در دوره پهلوی اول، شکل‌گیری چهار جنبش جدایی‌خواهانه در گیلان، خراسان، خوزستان و آذربایجان، بی‌ارتباط با افزایش ناسیونالیسم ملی در مرکز نبود. چرا که تعلق به قوم می‌تواند بر تعلق به ملت سیاسی بچربد.[۴]
۸) «ملت قومی – فرهنگی» غالباً تمرکزگراست و «دولت مدرن» غالباً ساختاری مبتنی بر سطح بالایی از تمرکززدایی را دارد. آن‌چنان‌که در جای دیگری نوشته‌ام، این تمرکززدایی در هفت حوزه (۱) مالی، (۲) اداری، (۳) سیاسی، (۴) حقوقی، (۵) محیط‌زیستی، (۶) آموزشی و (۷) بازاری متحقق می‌شوند و حکمرانی غیرمتمرکز، یکی از شاخص‌های توسعه به حساب می‌آید. ایده انتقال پایتخت (یا بخشی از آن) از تهران به شیراز را، باید کوششی برای حل بحران تمرکز در تهران به روشی پیشامدرن به‌شمار آورد.
روشن است که غیرمتمرکز کردن «مکان» به جای غیرمتمرکز کردن «ساختار»، نه‌تنها چاره‌ساز نیست، بلکه می‌تواند بحران‌های پیش‌بینی‌نشده دیگری را رقم بزند، اما به خدمت گرفتن این روش‌های پیشامدرن، مقبولیت بیشتری برای یک «ملت قومی – فرهنگی» دارد.
جمع‌بندی
به این اعتبار، آن جریان‌های فکری و سیاسی که با تأکید بر پان‌ایرانیسم و ناسیونالیسم، منکر مطالبات طرف دیگر این منازعه هستند و گمان می‌کنند که قادرند تا با هیاهو مسئله را حل کنند، بر خطا هستند. این مجادلات، نوک کوه یخی است که بخش اعظم آن، فعلاً از دیده‌ها پنهان است و در آینده‌ای نه چندان دور، وجوه بحرانی آن هویدا خواهد شد.
جامعه ایرانی ممکن است هم‌چون جوامع غیر اروپایی نظیر ژاپن، هند و ترکیه،[۵] راه درازی برای دست‌یابی به مدرنیته سیاسی داشته باشد، اما دستِ‌کم باید از مقصد صحیح آگاه باشد و بداند که چاره کار ما، فرا رفتن و گذار از «ملت قومی – فرهنگی» و کوشش برای شکل دادن یک «ملت سیاسی» است.
—————————————
[۱] ماجرا از این قرار است که عده‌ای در ساختمان پاستور با پزشکیان دیدار می‌کنند و عکس یادگاری می‌گیرند و در میان ایشان، فردی به نام یونس زارعیان معروف به تبریزلی حضور داشته است. سپس عده‌ای از هر قسم، از نماینده پیشن مجلس گرفته تا برخی اساتید دانشگاه، زبان به شکایت می‌گشایند و نسبت به بحران «تجزیه‌طلبی» در کشور اظهار نگرانی می‌کنند. به عنوان نمونه، منصور حقیقت‌پور، نماینده پیشین مجلس در شبکه اجتماعی ایکس و با هشتک تجزیه‌طلب، در نقد این دیدار نوشته است: «اقای پزشکیان، یونس تبریزلی را می‌شناسید؟! که با ایشان جلسه تشکیل می‌دهید… اگر می‌شناسید واقعاً برای شما متاسفم اگر نمی‌شناسید کسانی که در دفتر شما این جلسه را تشکیل دادند را عزل کنید.»
[۲] باربیه، موریس (۱۴۰۲)؛ مدرنیته سیاسی، برگردان عبدالوهاب احمدی، نشر آگه.
[۳] یکی از مفاهیم مورد علاقه مدافعان «ملت قومی – فرهنگی» در ایران، مفهوم «فره ایزدی» شاهان باستانی است. در آثار اوستایی آمده است که فره ایزدی، «فروغی است ایزدی که به دل هرکه بتابد، از همگنان برتری یابد. از پرتو این فروغ است که شخص به پادشاهی می‌رسد، شایسته تاج و تخت می‌شود، آسایش‌گستر و دادگر و همواره کامیاب و پیروزمند می‌شود.» به زبان ساده، پادشاهان ایران باستان، خود را نماینده یزدان بر روی زمین معرفی می‌کردند؛ آموزه‌هایی که به مستبدانه‌ترین حکومت دینی در دوره ساسانیان انجامید.
[۴] اتفاق، شهرام (۲۰۲۴)؛ چهارخوانش از طباطبایی، انتشارات ایران آکادیما، ص ۳۳۸.
[۵] به عنوان نمونه، ژاپن معاصر نیز با مدرنیته سیاسی فاصله زیادی دارد و به توصیف یک اقتصاددان ژاپنی به نام کاواهامی ها جی می، «در ژاپن، حاکمیت دولت موهبتی آسمانی شمرده می‌شود و فرد حقوق خود را از دولت ناشی می‌داند. دولت به این شرط که افراد در خدمت هدف‌هایش درآیند حقوق محدودی به آنان وامی‌گذارد. بدین‌سان، حقوق فردی همواره ابزاری در دست دولت است و نباید به سود فرد به‌کار گرفته شود.» به توصیف باربیه، دولت ژاپن در سیطره یک مثلث قدرت متشکل از (الف) سیاسمتداران حزب ال.دی.پی، (ب) کارگزاران بلندپایه دولتی و (ج) مدیران برخی از شرکت‌های خصوصی هستند. این مثلث قدرت، مسبب کاهش قدرت یا بی‌اثر کردن نقش هیئت دولت و مجلس نمایندگان (دی‌یِت Diete) بوده‌اند.