اما به نظر می‌رسد با شدت گرفتن اعتراضات صنفی معلمان و افزایش فعالیت‌های اعتراضی دانش‌آموزان، حکومت در پی امنیتی‌سازی هرچه بیشتر محیط‌های آموزشی است.
در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از افزایش فشارهای امنیتی بر مدارس منتشر شده است. نهادهای حکومتی سیاست‌هایی نظیر اخراج معلمان معترض، تهدید دانش‌آموزان به تعلیق از تحصیل، و حتی نصب دوربین‌های نظارتی در مدارس را تشدید کرده‌اند.
به عنوان نمونه، در مهر ۱۴۰۲ و در پی تغییر مدیریت دبیرستان دخترانه «فرزانگان-۱» تهران، اولیای دانش‌آموزان در اعتراض به این تغییرات مقابل اداره آموزش و پرورش منطقه شش تجمع کردند. یکی از اولیا در این باره گفته بود: «مدیریت جدید با معلمان مرد قطع همکاری کرده و حتی در دستشویی‌های مدرسه دوربین نصب کرده است.»
در گزارش تسنیم، از تجربه کشورهایی نظیر چین و آمریکا برای توجیه نصب دوربین‌های نظارتی در کلاس‌های درس استفاده شده است. این رسانه حکومتی می‌نویسد که در چین، دولت از دوربین‌های مداربسته برای «ارتقای استانداردهای آموزشی و نظارت بر عملکرد معلمان» بهره می‌برد. اما در همین گزارش اشاره شده که کشورهایی مانند فرانسه و آلمان با چنین سیاست‌هایی مخالفت کرده‌اند، چرا که آن را نقض حریم خصوصی معلمان و دانش‌آموزان می‌دانند.
«محمد سلیمی»، مدیرکل ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش، در مصاحبه‌ای با تسنیم اظهار داشت: «کلاس درس در اختیار معلم است و نصب دوربین ممکن است محدودیت‌هایی در عملکرد معلمان ایجاد کند. با این حال، اگر کلاس‌ها به سمت شیشه‌ای و شفاف شدن بروند، می‌تواند به بهبود نظارت کمک کند.»
این اظهارنظرها نشان می‌دهد که دولت نه تنها به دنبال شفافیت در محیط آموزشی نیست، بلکه هدف اصلی‌اش نظارت بیشتر بر رفتار دانش‌آموزان و معلمان است.
این اولین باری نیست که مقامات جمهوری اسلامی از ابزارهای امنیتی برای سرکوب فعالیت‌های صنفی و دانش‌آموزی استفاده می‌کنند. حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در سال ۱۴۰۱، اخراج معلمان معترض، و تهدید دانش‌آموزان به تعلیق از تحصیل، تنها بخشی از سرکوب سیستماتیک حکومت در نظام آموزشی کشور است.
