قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن زيارة وزير الخارجية السويسري لطهران لا صلة لها بالعلاقات الإيرانية الأميركية.
وقال خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين 7 سبتمبر (أيلول)، إن زيارة وزير الخارجية السويسري تأتي في الإطار الطبيعي لزيارات وزيري خارجية البلدين، فيما نفى تغير سياسة طهران تجاه واشنطن.
وقال إن الزيارة تأخرت “بسبب كورونا” وكان من المقرر أن تتم في وقت سابق.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: “أحد جوانب العلاقات السويسرية هو أنها ترعى المصالح الأميركية، وترعى كذلك المصالح الكندية، والمصالح السعودية”.
وفيما يتعلق بالآلية المالية السويسرية، قال خطيب زاده، إن “هذه الآلية بدأت عملها، في فبراير (شباط) الماضي، على أساس تجريبي، مع تأخير لمدة 20 شهرًا، بسبب الضغط الأميركي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، تم إجراء أول صفقة جدية وتم إرسال مواد صيدلانية إلى إيران.”
وقال خطيب زاده أيضًا، فيما يتعلق بتجديد حظر الأسلحة: “إن إيران قالت مرارًا إنه إذا تم انتهاك القرار رقم 2231 فذلك يعني نهاية الاتفاق النووي”.
وعن التصاريح الممنوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأخذ عينات من الموقعين النوویین، قال خطيب زاده: “إذا لم يكن هناك اتفاق نووي، فلن تكون هذه المراقبة موجودة”.
