در این احضاریه درج گردیده که در خصوص «اتهام» ایشان رای صادر گشته و این در حالی است که نه تاکنون اتهامی به ایشان ابلاغ شده و نه حتی دادگاهی برگزار گردیده است.
گفتنی است در پی فراخوان ۵شهریور برای دریاچه اورمیه نیروهای امنیتی در ترس از برپایی اعتراضات گسترده، بسیاری از فعالین ملی را مورد تهدید قرار دادند. در آن ایام ماموران امنیتی با حضور در منزل آقای یاشار حسن‌پور به تخریب و تفتیش وسایل وی دست زده و اعضای خانواده این فعال آذربایجانی را نیز مورد تهدید قرار داده بودند.
حکومت ایران در بی‌قانونی به چنان حدی رسیده که دیگر نه نیازی به ابلاغ اتهام می‌بیند و نه حتی برگزاری دادگاه را ضروری می‌داند.