دیوان داوری بین‌المللی مستقر در سوئیس، پس از رسیدگی به پرونده اختلاف‌های مالی میان شرکت ترکمن‌گاز و شرکت ملی گاز ایران رای خود را مبنی بر پرداخت ۲ میلیارد دلار از سوی ایران به ترکمنستان صادر کرد،
هیچ یک از دو طرف تا کنون به طور رسمی درباره آن توضیحی منتشر نکرده‌اند.
روابط عمومی وزارت نفت ایران امروز دوشنبه ۹ تیر، در بیانیه‌ای که ظاهرا در واکنش به گزارش‌ها درباره رای دیوان داوری است، اعلام کرد: «در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن‌گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلاف‌های مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن‌گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی گرفت.»
بر اساس این بیانیه دیوان داوری در تاریخ چهارم تیر سال ۹۹ رای خود را به دوطرف ابلاغ کرد.
وزارت نفت ایران افزوده که «این رای از سوی هیچ یک از طرفین اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.»
به گزارش مهر، شرکت ترکمن‌گار شکایت خود را دی‌ماه ۹۵ و زمانی مطرح کرد که شرکت ملی گاز ایران بابت واردات گاز از ترکمنستان حدود دو میلیارد دلار به این شرکت بدهکار بود.
قرارداد صادرات گاز ترکمنستان به ایران بیش از دو دهه پیش امضاء شد.
با این قرارداد ایران علاوه بر تامین گاز مورد نیاز استان‌های شمالی از ترکمنستان، امکان می‌یافت به برخی همسایگان نظیر ترکیه و عمان گاز صادر کند.
به گزارش مهر، در شهریور ۹۲ و اندکی پس از این که بیژن زنگنه به وزارت نفت رسید، الحاقیه‌ای به قرارداد با شرکت ترکمن‌گاز افزوده شد که بر اساس آن «ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورت‌حساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد.»
روزنامه قانون در تاریخ ۱۲ دی ۹۵ درباره این اختلاف نوشت: «ترکمن‌ها خواهان دريافت ۲ میلیارد دلار از سوی ایران بابت مابه‌التفاوت افزایش قیمت گاز وارداتی از این کشور بودند اما این موضوع در حالی از سوی تركمن‌ها مطرح شد که از زمان آغاز به کار دولت يازدهم، حساب گاز دریافتی به طور کامل پرداخت شده است.»
به نوشته این روزنامه، «هیئت ایرانی در مذاكرات گازی پذیرفت که میزان بدهی مورد ادعای ترکمنستان را پس از تایید در نهادی بین‌المللی به صورت اقساط پرداخت کند»، اما شرکت ترکمن‌گاز اصرار داشت همه طلب خود را یک‌جا دریافت کند و به همین دلیل اختلاف در دور اول مذاکرات حل نشد. ایران برای تعدیل شکایت ترکمن‌گاز، هم‌زمان شکایتی علیه این شرکت در مورد مسائلی نظیر گران‌فروشی، کیفیت نازل گاز تحویل داده شده و امثال آن در دیوان داوری بین‌المللی مطرح کرد.
بر همین اساس ایران مدعی شده که «شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این رابطه محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن‌گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرائم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.»
