صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت با اعلام این خبر گفته است که این توافق‌نامه به منظور رسیدن به «اجماع سیاسی قوی» صورت گرفت.
براساس این توافق‌نامه ریاست نهاد تازه تاسیس «شورای عالی مصالحه» را که دارای پنج معاون، بودجه مستقل و صلاحیت‌های مشخص است، به عهده عبدالله داده شده. عبدالله، همچنین در معرفی ۵۰ درصد کابینه دولت نیز سهم خواهد داشت.
براساس مندرجات این توافق‌نامه ژنرال عبدالرشید دوستم که از متحدان آقای عبدالله در انتخابات بود، با فرمان رئیس‌جمهور غنی،به درجه مارشالی ارتقاء داده شد.
ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون سابق و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در عین حال عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت را خواهد داشت.
بر اساس این توافق‌نامه والی‌یان ۳۴ ولایت افغانستان براساس یک قاعده مورد توافق دو طرف معرفی خواهند شد و تغییر، تعدیل و برکناری افراد از پست های مهم دولتی با مشورت و دلایل موجه صورت خواهد گرفت.
آقای عبدالله همچنین طبق این توافق‌نامه به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه صلاحیت دارد تا امور روند صلح را رهبری کند.
تصمیمات و مصوبه‌های شورای عالی مصالحه نهایی بوده و براساس مفاد قانون اساسی افغانستان لازم الاجرا خواهد بود.
کمیسیون انتخابات افغانستان اواخر بهمن ماه با اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور، محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات اعلام کرد.
پس از این اعلام عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی آقای غنی با غیرقانونی خواندن این نتیجه اعلام کرد که تیم انتخاباتی وی دولت دیگری تشکیل خواهد داد.
اشرف غنی و عبدالله در ۱۹ اسفند بطور هم‌زمان مراسم سوگند را در کاخ‌های ریاست جمهوری و سپیدار با هواداران خود برگزار کردند و با این کار بطور عملی افغانستان دارای دو رییس جمهوری شد و دولت موازی باعث ایجاد بحران گردید.
پس از آن مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده ۴ فروردین با انتقاد شدید از ادامه کشمکش سیاسی بین رهبران افغانستان اعلام کرد یک میلیارد دلار از کمک‌هایش به کابل را قطع می‌کند و در صورت ادامه این روند، ممکن است از کمک‌های سال آینده نیز به همین میزان کم شود.