فارس از صدور حکم حبس و جزای نقدی برای محمود صادقی خبر داد.
این رسانه در خبر خود نوشت: «دادگاه برای محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ۲۱ ماه حبس و ۵ میلیون جزای نقدی در نظر گرفتاین حکم به دنبال شکایت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی از وی صادر شده است»
محمود صادقی نماینده تهران گفت: حکمی در اواخر بهمن در دادگاه برای او صادر شده که اکنون در مرحله بررسی در دادگاه تجدیدنظر است.
ایسنا نوشت، محمود صادقی در واکنش به انتشار اخباری در برخی از رسانه‌ها مبنی بر صدور حکمش شامل حبس و جزای نقدی برای وی گفت: تعجب می‌کنم چطور این خبر به یک رسانه درز پیدا کرده است و آن‌ها به این خبر دسترسی پیدا کردند.
وی افزود: بنده نخواستم با توجه به شرایط بحرانی کشور به خاطر کرونا موضوع دادگاه را رسانه‌ای کنم. به این حکم اعتراض شده و اکنون به دادگاه تجدید نظر رفته که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد ولی به هر حال صلاح نیست که در شرایط فعلی کرونایی کشور موضوع جزئیات پرونده رسانه‌ای شود.
پیش‌تر محمود صادقی درباره «حساب‌های شخصی» صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه وقت، در مجلس افشاگری‌هایی کرده بود.
اظهارات صادقی در این خصوص در سال ۹۵ به اعلام جرم دادستانی علیه او و تلاش مأموران قضایی برای بازداشت‌اش انجامید.
این نماینده مجلس در آن زمان خواستار «شفاف‌سازی» در رابطه با «حساب‌های شخصی» رئیس قوه قضائیه شده بود. بحث بر سر حساب‌های شخصی رئیس قضائیه نیز به نوبه‌ی خود پس از آن بالا گرفت که گزارش‌های زیادی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موضوع «۶۳ حساب شخصی»ای را مطرح کردند که به نام صادق آملی لاریجانی وجود دارد.
در این گزارش‌ها گفته می‌شد که فقط «۲۵۰ میلیارد تومان» سود سالانه‌ی این حساب‌هاست.
صادقی هم‌زمان با طرح این پرسش که «کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد، قوه قضائیه در این وجوه تصرف کند و با سپرده‌گذاری این وجوه، سود حاصله را تملک کند»، خواستار توضیح رئیس این قوه و شفاف‌سازی در مورد «حساب‌ها» شده بود.
آملی لاریجانی اما در واکنش به این تقاضا، به جای پاسخ، بدون نام بردن از محمود صادقی، از «نماینده‌ای از فراکسیون امید» سخن گفت که «با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس رئیس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته است.»
صادق لاریجانی همچنین گفته بود که نگهداری پول‌های قوه قضاییه در حساب‌های شخصی رئیس قوه با مجوز رهبر جمهوری اسلامی صورت پذیرفته و از سال ۱۳۷۴ رواج داشته است.
سپس گرچه این نماینده پس از تلاش مأموران برای جلب او، اعلام کرد که در برابر «فشارها» تسلیم نخواهد شد، اما در نهایت در دادسرای «فرهنگ و رسانه» حاضر شده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.
با وجود اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس را در «مقام ایفای وظایف نمایندگی»شان مصون از پیگرد و بازداشت می‌داند، اما قوه قضائیه ایران در عمل این اصل را به رسمیت نشناخته است.
محمود صادقی ۲۳ خردادماه ۹۷ نیز از احضار خود به دادسرای «فرهنگ و رسانه» خبر داده و گفته بود که در این احضاریه نه «شاکی» مشخص بوده است و نه «موضوع شکایت.»
این نماینده هم‌زمان افزوده بود: «وقتی یک نماینده مجلس را با وجود مصونیت پارلمانی اینطور احضار می‌کنند٬ خدا به داد مردم بی‌پناه برسد.»