در این نامه که از سوی ۲۶ سناتور آمریکایی برای آنتونی بلینکن و جنت یلن نوشته شده، آمده است: «عمیقا بر این باوریم که ایالات متحده باید از هر منبع مناسبی برای آزادی شهروندان آمریکایی که به ناحق در خارج از کشور بازداشت شده‌اند، استفاده کند.»
آنها تاکید کردند که «این تصمیم، رژیم ایران را قادر می‌کند تا فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود را در سراسر خاورمیانه افزایش دهد.»
سناتورهای امضاء‌کننده این نامه به پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران، همزمان با آزادی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار توسط دولت باراک اوباما در سال ۲۰۱۶ میلادی، اشاره کردند و افزودند: «ما آن موقع هشدار دادیم که این به بهای جان آمریکایی‌ها تمام خواهد شد و هفت سال بعد، دولت فعلی آمریکا تقریبا پانزده برابر مبلغ قبلی به بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان باج می‌دهد.»
آنها همچنین به فرمان اجرایی موسوم به ۱۴۰۷۸ که در ۱۹ ژوئیه سال ۲۰۲۲ میلادی صادر شد، اشاره کردند. کاخ سفید در این فرمان اجرایی تأکید کرده بود که گروگان‌گیری توسط سازمان‌های تروریستی و دیگر گروه‌های مخرب برای منافع مالی و سیاسی، و بازداشت‌های غیرقانونی توسط کشورها برای دریافت امتیاز از آمریکا، یکپارچگی نظام سیاسی و امنیت شهروندان ایالات متحده را به خطر می‌اندازد.
امضاءکنندگان نامه گفتند: «آزادسازی چنین مبلغ قابل توجهی برای رژیم ایران کاملاً با این ادعا در تضاد است و به تشویق گروگان‌گیری بیشتر برای منافع مالی یا سیاسی خواهد انجامید.»
آنها همچنین از هرگونه تلاش برای مذاکره مجدد با ایران با هدف جایگزینی برای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی ابراز نگرانی کردند و نوشتند که هرگونه توافق با رژیم ایران که پاداشی مالی برای رفتاری بدخواهانه به دنبال داشته باشد، «غیرقابل قبول» است.
در این ارتباط، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری، به انتقادهایی که «باج‌دهی به رژیم ایران» خوانده می‌شود، واکنش نشان داد.
ودانت پاتل گفت که این پول‌ها که همگی از منابع ایرانی تأمین می‌شود، تنها برای «معاملات بشردوستانه»، از جمله «خرید غذا و دارو» در نظر گرفته شده است.
او افزود: «این رویه با سیاست آمریکا برای کسب اطمینان از اینکه تحریم‌ها مانع از جریان کالاها و خدمات ضروری به مردم عادی نمی‌شود، حتی در کشورهایی که دولت‌های مشکل‌‌ساز دارند، همسو است.»
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد که پول‌های آزاد‌شده، همچنان تحت «محدودیت‌های سخت‌گیرانه» باقی خواهند ماند و تاکید کرد که آزادسازی پول‌ها، هیچ تغییری در موضع آمریکا در برابر «اقدامات بی‌ثبات‌کننده» و «نقض حقوق بشر» جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کند.
ودانت پاتل در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد «سوء استفاده احتمالی از پول‌های آزاد شده» اطمینان داد که «تمهیدات لازم» اندیشیده شده است تا از انحراف پول برای اهداف غیرمجاز جلوگیری شود.
صدای آمریکا
